في مدينة صغيرة كآسفي، حيث تنعدم أبسط مقومات عيش كائن قد يُسمى عبثا “مواطن” له حقوق وعليه واجبات، من نقل وصحة وقضاء مستقل نزيه وبيئة سليمة، شاءت اللعنة أن تنعدم فيها الأكفان وصناديق الدفن ومعها ثلاجات تخزين الموتى، حتى راحت جثث الأموات من أهل آسفي تتعفن، فيتساءل المرء عن حقه في موت كريم بعدما فشل في أن يحظى بعيش كريم، ويتحدث الكثيرون من أهل المدينة، عن البعض من قضاة ووكلاء “الملك” في المحاكم يجبرون سكان البوادي ومناطق المجاورة على شراء الأضاحي في “العيد الكبير” وإعطاء الحلاوة في الأيام العادية، ويحكمون بالغريزة والنزوة لصالح من يعطي أكثر لا بالقانون والحكمة، فتحول القضاء، إلى القضاء على البسطاء من المواطنين.

تبدو آسفي، كمدينة غابرة مطمورة تحت ألف كيلومتر أسفل الأرض، مع العلم أن الخيرات وثروات التي تُذرها المدينة يمكنها بناء مدينة بحجم وموصفات دبي فوق الأرض لا تحت الأرض، وأن موقعها الجغرافي يمكنه أن يُصنفها كجزيرة فونشال البرتغالية والتي لا تبعد عنها إلا بـ800 كيلومتر في الجهة المقابلة معها بحريا، ولعل التضاريس المتشابهة بين فونشال وآسفي، عبرة لمن يهمه الأمر، تقول له هكذا تجعل مدينة على الساحل في أبهى زينتها، وبالكاد قد يعرف المسؤولون أين تقع فونشال حتى يستأنسوا العبرة.  

منذ مطلع سنوات الألفين، أتقن السياسيون والمسؤولون في آسفي طريقة مثيرة في طمس القضايا وتحول الهزائم إلى فرجة ممتعة، وهي إقامة حفلات وندوات تُوزع فيها حلويات “الكعك” الحصرية لدى أهل آسفي، مع كؤوس الشاي، والكثير من التصفيق، حتى ينتهي كل شيء وكأنه لم يكن، وذلك ما جرى فعلا، عندما زعم بعض “المنتخبون” سنة 2009، مناهضة إنشاء مشروع محطة حرارية تعمل بالفحم الحجري، بدواعي الخوف على أهل آسفي وما قد تسببه هذه المحطة من كارثة بيئية، ولكن المثير، عندما تذوق هؤلاء “المنتخبون” كعيكعات السلطة وراحوا في جولة “سياحية” إلى لندن، تبدد خوفهم على أهل آسفي ونسو القضية، ويقول البعض إن حليب السبع الذي شربه هؤلاء المنتخبون وبينهم رئيس المجلس البلدي السابق محمد كريم، كان مزورا لذلك لم يُعط مفعوله الأصلي.

ولأن في المصائب مضحكات، ظهر مؤخرا جيل جديد برؤوس شابت، تقمص مهمة صعبة، غايتها أن يُصدق الجميع كذبة أن آسفي مدينة سياحية ذات بعد دولي وفيها من السعادة والراحة وهواء نقي ما لا يوجد في أنظف مدن العالم، رغم أن المدينة بها ما يزيد عن 4 مصانع تحاصرها شمالا وجنوبا وشرقا، تنفث يوميا ما لا يُنفث في فوكوشيما سابقا، فهؤلاء بين عشية وضحاها أسسوا مؤسسة أطلقوا عليها إسم “مؤسسة آسفي الدولية للتنمية المستدامة والمناخ” قالو إنها ستجذب إلى آسفي ما لا يُجذب ! ولأن الرؤوس شابت وجب أن تستريح، فإنها مازالت تذر أفكار قديمة أكل عنها الدهر وشرب، وتناست هذه الرؤوس، أن الدفاع وحماية آسفي يكون عبر النضال مع أهلها لا خدمة مهمة جعل الناس يصدقون الكذب ويعيشون حالة سارية من الوهم، والحقيقة المؤلمة فإن هذه المؤسسة هي مؤسسة “القضاء عليّنا”.

لا رجاء في مسؤولو مدينة يصرفون أزيد من 25 مليون درهم لشراء الوقود لسياراتهم، بينما تغرق المدينة في القذارة والنفايات، عبر صفقة مع  شركة للنظافة تبلغ تكلفتها سنويا ما يزيد عن 40 مليون درهم، ويبلغ فائض ميزانية مجلسها البلدي السنوي صفر فاصلة صفر درهم، وعلى عاتقه أزيد من مليار درهم كديون.

ولا أمل في مسؤولون، يفوتون صفقة للنقل الحضري، لرجل أعمال بالكاد لا يعرف الميم من الألف، جاء على ظهر دابة  إلى آسفي وراح يُدبر نقل مدينة، عبر “طوبيسات” شبيهة بالخردة المتنقلة تجوب المدينة وتُهدد أُناسها بالموت اليومي.

لن تتحرك آسفي خطوة إلى الأمام، مادامت سياسة الريع تكتسي فيها بُعدا اقتصاديا، وأن مسؤولوها وسياسيوها عبارة عن بارونات البزنس السياسي والانتخابي، وحفنة من الأميين يُشكلون عصابات مصغرة، تسيطر على المدينة بمباركة “مخزنهم العاقل” والبعض من قضاة ووكلاء ملك لا ضمير لهم، اللهم إيمانهم بأنهم في مدينة عبارة عن غنيمة جرت السيطرة عليها فعليا، فيفعلون فيها ما يشاءون، وأشخاص يسترزقون على مآسي المدينة من تلوث ونكبة تنموية، فيجعلون الناس أن يصدقوا الوهم والكذب من خلال قاعات ومنصات مكيفة وجدت على طاولتها “كيعكات” آسفي بغاية تذوقها للقضاء عليّنا.