نلقي لمحت قصيرة وإطلالة من نافذة على مسار قطعه الشعب المغربي، ومازال، المسار الذي يبقى دائما رهين بالنمو الفكري والحسي التوعوي للشباب حيث إنه من الركائز التي يمكن أن يساير ويضاهي ويقاوم بها سرعة وتطور العصر، علما أن ماكينة الإصلاح والتقدم ضعيفة ولم تستطع تخطي الصعاب في أهم مرحلة، مرحلة محاربة الفساد والنهب الذي عشش في أهم القطاعات الحيوية للدولة وتعد من المعضلات الرئيسية التي تعرقل عجلة التنمية والتطور.

الامبريالية هي حركة توسعية استعمارية كما هو معلوم، سبق وتزعمتها الدول الأوربية خلال القرن19 وسعت إلى توفير الأسواق الخارجية لتصريف الفائض الديمغرافي والصناعي وجلب المواد الأولية لتحقيق المزيد من الأرباح، مستغلة في ذلك المعابد والكنائس والأسواق لأجل توسيع قاعدتها لفرض هيمنها والسيطرة على الأنظمة ومصير الشعوب.

ولا شك أن الدراسات القديمة والحديثة وحتى الأنظمة التي تبنت الإمبريالية ورعتها ودافعة عنها حلت بها كوارث هددت اقتصادها ورأسمالها وهو (الشباب) الفار من مواجهة الإمبريالية المتوحشة إلى جحيم السموم البيضاء وعقاقير الهلوسة بكل أنواعها، خلاصة القول أن أغلب هذه الأنظمة انهارت، فالإمبريالية معمل يصنع الفقر والبؤس والتشريد، كيف؟؟؟.

 من خلال الإمبريالية يمكن للنظام الحاكم صناعة أقطاب سياسية من غوغاء وجهلاء العامة، يتزعمون لعبة قدرة تسمى بالدمقراطية (السياسية) عن طريق صناديق الاقتراع، ولا يمكن لشعب نسبة الأمية فيه تتعدى 80 بالمئة أن يصوت على رموز وبرامج لا يفهمها أصلا، تلك هي الطامة الكبرى.

وحسب ما أجمع عليه كبار الفلاسفة والسياسيين والمحللين، أن عيوب الدمقراطية الاحتكام الانصياع لقرارات الأغلبية، وهذا خطير ولا يجب أن يطبق في دول العالم الثالث، لأننا نتعامل صوريا أننا ننتخب من يمثلنا (مدنيا) عن طريق الانتخابات ولا نطرح مكامن الخلل لنناقشها نعيد الكرة مرات ومرات.

 الملك مدني، وفي نفس الوقت عسكري وقائد القوات المسلحة الملكية، ورئيس الدولة، ووزارة الداخلية أيضا تحت إشراف الملك، وهكذا ننزل من أعلى الدرج ليجد المواطن نفسه يتعامل بالمقلوب مع الوالي، والعامل والقائد إلى مدياع البيوت “المقدم”، فالسياسي لم يستطع التحرر من وصاية القايد والباشا وشهادة المقدم…، إذ كيف نحرر رأي وتعبير مواطن لا يفهم عن طريق صناديق الاقتراع، كيف يمكن أن نحرر ونحمي حقوق قاضي في الإدلاء برأيه أو مسؤول في جهاز دون طلب الإذن ممن هو أعلى درجة منه، والغريب وليس بالغريب، أن القائد يبقى هو الذرع الواقي بين المواطن ووزارة الداخلية التي تعمل دور الحكم والقاضي بين المواطن والقائد، ومن البديهي أنها تنصف رجالاتها كما هو معلوم، ونعود من حيث بدأنا حتى لا نتيه بين الكلمات والعبارات ونجدد السؤال.

 هل عملية الانتخابات نزيهة؟.

 لماذا يبقى منطق الأقطاب حاضرا إذن، لا سياسة ولا دمقراطية في ضل التفرد بالرأي وإقصاء الأخر وصناعة النخبة الإمبريالية ودعمها (مخزنيا)، حيث أكثر من 90 بالمئة من المرشحين والسياسيين لا يفقهون برامج ومبادئ الإطارات الحزبية التي ينتمون إليها، فما بالك المصوتين، ويبقى منطق التودد لرجالات السلطة قائما وحاضرا بقوة، إلى حين تأتي فترة تتقوى فيها جبهة المقهورين والفقراء والمقصين والذين توجه إليهم تهم باطلة تزج بهم في ردهات السجون وتزداد يوما بعد يوم ما يجعلها تتحول إلى جمرة سهلة الاشتعال في أي لحظة، فبمجرد ما تحس أنها تخسر أكثر مما تكسب وغالبا ما تخسر حقوقها ولا تكسب…

فالأقطاب السياسية يسخر لها المخزن كل الظروف والمناخات المواتية ويمكنها من صلاحيات كبيرة بدون تفويض مكتوب، تبقى مجرد وتفويضات شفوية من قبل مسؤولين ومتحكمين في مراكز ودواليب القرار ويمكن أن يستغل فيها القضاء كجهاز لم يستطع الخروج من تحت سلطة الوصاية ويحصل على استقلاليته، فحين ينتظر القاضي مكالمة هاتفية قبل النطق بالحكم أمر، وبعد تلقي المكالمة أمر أخر، أما في حالة أنه لم يقل سمعا وطاعة يطرد القاضي المسكين ولا أحد يحرك ساكنا، وهذا ما أصبح لا يخجل المعارضون لهذه السياسة الجوفاء من البوح به على مواقع التواصلالاجتماعي “الفايسبوك”…، وحتى في المحافل الوطنية، والدولية، مما يؤثر على صورة البلاد في الخارج بشكل سلبي.

الإمبريالية المتوحشة، لا تؤمن إلا بالمنطق الربحي، لا تهمتم بالمبادئ والأفكار ولا العادات والتقاليد، دستورها المال وتوسيع قاعدة البيع في كل شيء ومن كل شيء، نظام صناعة النخب مهما كانت وكيفما كانت ولا تحتكم لمعايير…، تدمر تحرق تغرق كل شيء منها وفيها، أصبحت الإمبريالية سم يقتل أحلام الشباب المغاربة، سم زعاف يمشي والظلم رفيقان لا يفترقان، لأنها نظام لا يرحم ويستمد مرجعتيه من قانون الغابة بعيدا عن مبادئ الإنسانية، أصبحت الإمبريالية سم يهدد أمن البلد ويقتل الوطنية في نفوس المواطنين المغاربة.

الشركات لا تؤدي الضرائب، الفقير يؤدي، التزوير والفساد والنهب والأحكام الجائرة…، ثروات البلاد تهدى في أطباق من ذهب للأقطاب السياسية لتراكم الثروة مستفيدة من التهرب الضريبي…، حيث نبقى نحن المواطنين مجرد قطيع يأكل وينهم ويعيش على فتات علية القوم وكبارهم، الوطنية تخرج من صدورنا جرعات يا معدمي الإنسانية.