أن يعلم أخنوش أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بلغت من التدهور حدا لا يطاق في السنتين الأخيرتين، وأن قدرتهم الشرائية تدنت بشكل لافت أمام تصاعد موجة الغلاء الفاحش، الناجم عن مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على باقي أسعار المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، وتزايد معدلات الفقر والبطالة واستشراء الفساد بمختلف أشكاله، ويهب على لابتكار الحلول الكفيلة بتحسين ظروف العيش وتجويد الخدمات الاجتماعية وخلق فرص شغل مناسبة للعاطلين، وخاصة ذوي الشهادات العليا ومكافحة الفساد والريع، فذلك من صميم مهامه التي انتخب من أجلها رئيسا للحكومة. أما إذا لم يكن يعلم حجم الاحتقان الشعبي القائم، فتلك مصيبة عظمى، تستدعي أن يبادر إلى طلب إعفائه من قبل ملك البلاد محمد السادس، تفاديا لأي انفجار محتمل في القادم من الأيام.

      ذلك أن نتائج البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر المغربية، كشفت عن تدهور مستوى معيشة 86,1 في المائة من الأسر المغربية خلال ال“12” شهرا الماضية، فيما اعتبرت 9,3 في المائة منها استقراره و4,6 في المائة تحسنه، وما إلى ذلك من الأرقام الصادمة. وبهذا يكون أكثر من نصف الأسر مستاء ومتشائما بخصوص تطور مستوى المعيشة في ال“12” شهرا القادمة، حيث تتوقع 52,5 في المائة من الأسر تدهوره و36,7 في المائة استقراره بينما 10,8 في المائة ترجح تحسنه…

      وبصرف النظر عن هذه الأرقام وغيرها من الإحصائيات التي تؤكد أن نصف المغاربة يضطرون إلى الاقتراض بعد استنزاف مدخراتهم، فإن ما بات يغيظ الكثير من الأسر خلال الشهور الأخيرة، هو أن أسعار عدد كبير من المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية في تصاعد مستمر، لدرجة لم يعد معها المنتمون إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة الصمود أمامها، مما يجعلهم يتساءلون باستغراب شديد عن هذا المد الهائل من الغلاء الذي عم كافة الأسواق. حيث أن الزيادات في أسعار الخضر والفواكه تتراوح ما بين نصف درهم وثلاثة دراهم، والأسماك ما بين عشرة وعشرين درهما للكيلو غرام الواحد، فضلا عن الزيادة في أسعار المياه المعدنية والخدمات البنكية ورسوم التمدرس في مؤسسات التعليم الخاص، بينما الأجور مازالت على حالها. ترى من أين للمواطن المقهور القدرة على مواجهة هذه الضربات الموجعة؟!

      ففي هذا الإطار يرى خبراء ومراقبون كثر ومعهم جمعيات حماية المستهلك أن من بين الأسباب الثاوية خلف هذه الزيادات المتوالية والغلاء الفاحش، هناك غياب المراقبة والشروط اللازمة لضمان منافسة حقيقية وحرية فعلية للولوج إلى الأسواق، علاوة على انعدام الإرادة السياسية القوية والجدية في وضع حد لفوضى الأسعار، والتصدي للمضاربين والمتلاعبين بها، مؤكدين على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يطبق منه عدا الجانب المتعلق بتحرير الأسعار، في حين أن شروط المنافسة النزيهة تظل مغيبة…

      ولم يفت هؤلاء المراقبون والخبراء التحذير ليس فقط من استمرار غياب الآليات المؤسساتية والإمكانيات المالية والبشرية، لضمان التفعيل السليم والأمثل لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على شروط التنافس النزيه، بل كذلك من العواقب الوخيمة لتواصل الزيادات في أسعار المحروقات، التي بلغت في الشهور الأخيرة إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن شركات التوزيع تجاهلت عن قصد ذلك العرف الذي كان معتمدا منذ سنة 2015 التي تم فيها تحرير أسعار المحروقات. وهو العرف الذي كان يقضي بتغيير الأسعار مرتين فقط في كل شهر، إذ بدأت في الفترة الأخيرة ترفعها خمس مرات في الشهر الواحد دون حسيب ولا رقيب، بالرغم من أن الأسعار لم تعرف أي ارتفاع في الأسواق الدولية.

        وهو ما أدى إلى تضرر القدرة الشرائية للمغاربة الذين لم يعد أي واحد منهم يخفي تذمره واستياءه، خاصة أن الحكومة ترفض بشدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية عاجلة لمواجهة موجة الغلاء، من خلال الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق  وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي وخلق فرص الشغل للعاطلين، حيث لم يعد أمامهم من وسيلة للتعبير عن غضبهم المتزايد من السياسة العامة للحكومة واستنكارهم الشديد للزيادات المتواترة في الأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ذات الارتباط الوثيق بأسعار المحروقات، التي تعد سببا رئيسيا في التضخم، الذي شمل كل الخدمات الأساسية ومختلف المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وبيض وزيوت وغيرها، سوى منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تعم من حين لآخر شوارع مختلف المدن المغربية.

      إن على أخنوش الذي جاء لرئاسة الحكومة مطوقا بعديد الوعود المعسولة والشعارات البراقة، ومتعهدا بأن تعمل حكومته جاهدة على تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم وتجويد الخدمات الاجتماعية، والحد من معدلات الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والريع، أن يعلم جيدا أن الكيل طفح وبلغ السيل الزبى أمام تبخر الوعود وتردي الأوضاع، حيث أن القدرة الشرائية تدهورت إلى أدنى المستويات، كما تشهد بذلك المندوبية السامية للتخطيط، وأنه ليس له من مخرج عدا الوفاء بوعوده والشروع في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إعادة السكينة والطمأنينة إلى المواطنات والمواطنين المغاربة.