سيدرك الكثير من القراء بكل يسر ودون كبير عناء بأن التعديل المقصود في العنوان أعلاه يهم مدونة الأسرة، باعتباره الموضوع الذي أثار ومازال يثير جدلا واسعا وردود فعل متضاربة بين رافض وموافق. فقد ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يدعوه من خلالها إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار الذي سبق أن أعلن عنه في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية المولوية الكريمة التي ما انفك يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبالرغم من أن جلالته قام بموازاة مع هذا التكليف غير المسبوق بإسناد الإشراف العملي على هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ودعا إلى اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك الهيئات الأخرى المعنية بشكل مباشر ووثيق، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، وذلك لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع الحساس، وشدد على أن تجرى المشاورات في غضون الستة أشهر القادمة، مؤكدا على أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله، ولاسيما في الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.

وبالرغم من أن الملك كان قد أكد في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2022 على أن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية” وشدد على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، مضيفا بأنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية” وأن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق أهدافها”.

فإنه وبمجرد ما أن تمت إذاعة الخبر عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية الرسمية، وقبل أن تجتمع اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حتى انتشرت الأقوال الزائفة حول التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، حيث أبى البعض إلا أن يروج لمعطيات مغلوطة في إطار من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف رفع نسبة المشاهدة وتحقيق الربح المادي، مما أثار حفيظة عدد من الهيئات الحقوقية، التي أبدت استياءها واستنكارها لهذه الحملة الهجينة، التي يديرها بعض صناع المحتويات الرديئة والمدونين التافهين ومن شأنها ترويع الشارع المغربي، في هذه المرحلة المهمة من مسار حقوق المرأة والأسرة بالمغرب.

وجدير بالذكر أن مدونة الأسرة ظلت على مدى عقدين مثار خلاف كبير بين المحافظين المدافعين عن ضرورة ارتباطها بالشريعة الإسلامية، والحداثيين المشددين على ضرورة الاستجابة للاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب. فالتيارات المحافظة تعارض بشدة تلك المطالب التي تنادي بتغيير بعض القوانين من أجل أن تصبح ملائمة للتشريعات والمواثيق الدولية، حيث سبق لرئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية عبد الإله ابن كيران أن نبه في مؤتمر خاص بنساء الحزب، إلى أن هناك أفكارا جاهلية تهدد الأسر المغربية، ودعا الحضور إلى توخي الحذر قبل فوات الأوان، والدفاع عن مصلحة الأجيال الصاعدة وعدم التفريط في المرجعية”، رافضا بشدة أي تعديل يمس بقانون الإرث، على اعتبار أنه يخضع لحكم شرعي ولا يجوز التنازل عنه، لأن أي تنازل من شأنه تدمير الأساس الديني…

وفي المقابل رحب عدد من الحقوقيين بالدعوة الملكية الرامية إلى مراجعة “مدونة الأسرة” وتدارك ما شابها من نقائص، ويؤكدون على أن قرار مراجعة المدونة راجع بالأساس إلى عدة أسباب ذات طبيعة قانونية صرفه كضرورة وفاء المغرب بالتزاماته حيال المنتظم الدولي، وخاصة ما تعلق منها باتفاقية “سيداو” التي تعنى بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق نوع من الملاءمة مع دستور 2011 الذي يؤكد على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وأنه فضلا عما طرأ من تحولات على بنية المجتمع المغربي، هناك الكثير من المقتضيات التي باتت اليوم في أشد الحاجة إلى تعديل وتحيين، ومن ضمنها تلك الفصول التي تسمح بتزويج القاصرات، والمقتضيات المتعلقة بثبوت الزوجية والنسب وتلك المرتبطة بنظام الإرث، وحضانة الأطفال بعد الطلاق، وحق الزيارة والتعويض عن المسكن وغيره…

فلا نرى من اعتراض على أي نقاش عمومي هادئ وهادف إلى تطوير المجتمع وصيانة حقوق الإنسان، نقاش يعتمد في شموليته على المنطق والعقل ويحترم تعاليم الدين الحنيف، ولا اعتراض على الاختلاف في الفكر والرأي، بيد أن الاعتراض الكبير هو على المزايدات غير المجدية وترويج الأضاليل والمغالطات والأفكار المسمومة والهدامة، تلك الأفكار التي شأنها إحداث شرخ عميق في المجتمع وإثارة الفتنة بين أفراده والمس بالأمن والاستقرار.

إن بلادنا أضحت بحاجة إلى مدونة أسرة ذات صياغة قانونية واضحة تحفظ كرامة المرأة وتضمن انسجام الأسر، مدونة خالية من كل الصيغ والمواد المبنية على الدونية والتمييز بسبب الجنس أو الدين، مدونة تضمن الاستقرار الأسري والمساواة بين الجنسين في الحقوق والرعاية والمسؤوليات، مدونة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتأخذ بعين الاعتبار كذلك بأن حماية حقوق النساء لا تتعارض مع تناسق واستقرار الأسرة كما يروج لذلك بعض المحسوبين على “التيارالمحافظ”.