الحسيمة، وتلاورق، وعين تاوجطت، وتمسامن، وتاونات، والمضيق… وقبلها مدن وجهات وبعدها أخرى… كرة الثلج تكبر. 

 هل من إمكانية لتمدد الحراك واتساع نطاقه؟

لا شك عندي أن الشرط الاجتماعي والاقتصادي في شقه المبدئي موات:

اتساع دائرة الفقر والتهميش، ارتفاع معدلات البطالة والهدر المدرسي، ضعف وسوء الخدمات الاجتماعية سواء في التعليم أو في الصحة أو في المرفق العمومي، السطو على الممتلكات العامة والأراضي السلالية وتفويتها لحفنة من المنتفعين ووحوش العقار. 

ناهيك عن الفساد الذي ينخر مختلف الإدارات والصفقات العمومية والاستثمارات العامة وتهريب الأموال إلى الخارج والتهرب الضريبي واقتصاد الريع…

لكن يبقى الشق المتعلق بالحاضنة الاجتماعية للحراك التي تمهد له سبل الانطلاق وتمكنه من الصمود والاستمرار أساسي، فكثير هي الحركات الاحتجاجية التي تنفجر وتتدفق هنا أو هناك لكن قليلة هي تلك التي تدوم وتستمر، وأقل منها تلك التي تحقق أهدافها ومراميها، ومما يستفاد من درس الحراك الريفي بالإضافة إلى قدرته على التمدد المجالي جغرافيا وقطاعيا، هو قدرته كذلك على التعبئة والصمود، وتلعب هنا الحاضنة الاجتماعية بحمولتها التاريخية وإرثها الثقافي دورا فاعلا في ردف الحراك وتمنيعه من الاختراق والسكون، فاستحضار التاريخ ورموزه ومعاركه وإنجازاته، وكذلك استدعاء المشترك الثقافي واللغوي كفيل بخلق منصات اجتماعية لانطلاق الحراك، ومناطق آمنة لحمايته، وهوية نضالية ثابتة لدعم بنيانه وأركانه.

لكن الشرط الاجتماعي بشقَيْه غير كاف لتصدير الحراك وتعميمه، أي “خلق حراك وطني ذي زخم واستمرارية بحمولة اجتماعية ونفس حقوقي وأفق سياسي” ينتهي بحلحلة الوضع وتحقيق إصلاحات اجتماعية وسياسية عميقة وحقيقية، وهو محل التساؤل هنا. بل نحتاج بالإضافة إلى ما سلف ذكره إلى إنتاج ونضج شروط أخرى أهمها شرط الوعي ثم الشرطان السياسي والتاريخي.

أهم هذه الشروط جميعها هو وجود وعي مجتمعي حقيقي بفداحة الظلم الواقع وكذلك الوعي بضرورة التغيير وأهميته، فمما لا شك فيه أن هناك إدراكا متنام ومتراكم لدى فئات مختلفة من الشعب للهوة السحيقة التي يعاني منها مجتمعنا والتي تفصله عن التطورات المهمة والمتلاحقة التي راكمتها المجتمعات الإنسانية في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن تفسير أسباب هذه الإخفاقات وإدراك الأهمية التاريخية للتغيير والمطالبة بالحقوق يشوبه الكثير من التعثر لأسباب متعددة منها: مدى الاستعداد لتقديم ثمن التغيير وضريبته، ومدى القدرة على القطع مع الاستفادة من الفتات الذي يتيحه نظام الفساد والريع الذي خلق طبقات من المنتفعين على الهوامش بعضها فوق بعض، ومدى القدرة على الانفكاك من آلة الدعاية الرسمية في منابرها الإعلامية والدينية والثقافية المتعددة التي تلعب أدوارا مهمة في تشكيل الوعي المزيّف وكذلك الإلهاء والإطفاء.

هل يمكن لوسائل الإعلام البديل “السوشيل ميديا” أن تلعب دورا طلائعيا في التحرر من هذه المعيقات؟ ربما. لكن التردد في الإجابة بنعم مرده إلى نوع من الانزياح الجماعي نحو ما يمكن نعته بالرضا النفسي عن النضال الرقمي الذي أصبحت تلعبه هذه الوسائط، فالكثير من الفاعلين الرقميين أصبحوا مكتفين بأدوارهم راضين عنها دون الحاجة إلى نضال حقيقي على أرض الواقع.

وكذلك كيف يمكن إدراج صور النضال اليومي لما غدا يعرف بالحراكات اجتماعية لمجموع المهمشين والضعفاء: الطلبة، والعمال المياومين، والتجار الصغار، والباعة المتجولين، وصغار البحارة، بالإضافة إلى الموظفين والنساء والشباب في صلب الحراك، وإقناعهم بضرورة وجدوى الحراك الدائم وأهميته في تحقيق مطالبهم اليومية على المدى الطويل.

يأتي بعد ذلك الشرط التنظيمي والسياسي، فمما لا شك فيه أن التنسيقيات المحلية أصبحت تلعب دورا فاعلا في قيادة الحراك وتأطيره من حيث التأكيد على الطابع السلمي للحراك ووضع خريطة نضالية معقولة ومتوافق بشأنها. ومما يجب الانتباه له هنا على ضوء التجارب السابقة هو ضرورة تحييد هذه التنسيقيات عن الانتماءين السياسي والإيديولوجي اللذين يقتلان الحراك ويقودانه إلى سجالات هوياتية وسياسية لا تنتهي. لكن في المقابل هذا لا يعني أن الفاعل السياسي ينبغي تحييده، فبالإضافة إلى أهمية الانفتاح على كل المكونات السياسية والنقابية والجمعوية خصوصا تلك التي لم تكن طرفا فيما آل إليه الوضع، هناك ضرورة الدعم السياسي للحراك، ليس بالضرورة على شاكلة الدعم السياسي للحراك العشريني، ولكن أساسا عن طريق تغذية حقيقية للحراك من الروافد السياسية والحقوقية والجمعوية المتينة التنظيم والمحكمة البناء، فالحراك العفوي لعموم البسطاء والمظلومين لن يستطيع الصمود طويلا بدون دعم هذه المؤسسات، وأُشدد هنا على أهمية دعم الحراك وليس قيادته.

نأتي بعدها إلى الشرط التاريخي، فالمتأمل في أحوال النظام السياسي وتشكيلاته المختلفة وقدرات الفاعلين السياسيين، والمتتبع لأوضاع المحيط والإقليم والعالم والرِّدة التي يشهدها في المجالين الحقوقي والسياسي، ناهيك عن نتائج “الربيع العربي” ومخرجاته المحبطة، يجد أن الوضع مُعسر وغير مشجع بتاتا على بعث الحراك السياسي الصرف من قمقمه، فيبقى الحراك الاجتماعي هو الملاذ المؤقت وذلك قصد حماية الحراك من التصدع الداخلي والاجتثاث الخارجي معا.

 لكن هذا الحراك مشروط إن شئنا أن تكون له مخرجات معقولة أن يكون مصحوبا بنَفس حقوقي يؤهله للاستمرار وإمكانية التحرك في أي وقت وزمان، عن طريق دمغ المطالب الاجتماعية بطابع دستوري وحقوقي باعتبارها حقوق دائمة وليست عطايا تمن بها الدولة على رعاياها عندما تضطر لذلك ولا مطالبات فئوية وجهوية محدودة، وذلك عبر مرافعات قانونية تمتح من معاجم الفقه الدستوري والمواثيق الدولية والثقافة السياسية التحررية.

كما أن الحراك يحتاج أيضا إلى أفق سياسي يستند إلى “خيال سياسي” مبتكِر يستبطن المبادئ الدينية والإنسانية العامة كالحرية والعدالة والمساواة والكرامة وتفسيراتها الوصفية لا المعيارية عبر الاستعمال المكثف لهذه المفاهيم وتطبيقاتها في المقولات الاحتجاجية.