كثيرة هي الأسر المغربية التي تحولت حياتها في السنوات الأخيرة إلى جحيم لا يطاق، ليس فقط بفعل مسلسل الغلاء الفاحش إثر تواصل ارتفاع أسعار المحروقات التي أرخت بظلالها على باقي المواد الأساسية، بل كذلك بسبب مصاريف علاج بناتها أو أبنائها من الإدمان على المخدرات من حشيش وحبوب مهلوسة وخاصة ما بات يعرف اليوم بمخدر “البوفا” الأكثر خطورة وفتكا بالعقول، الذي انتشر بشكل رهيب في أوساط الشباب وتحديدا العاطلين منهم عن العمل وكذا بين تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي، ويتم ترويجه علانية تحت عيون السلطات المحلية في عدة أحياء شعبية بمدينة الدار البيضاء وغيرها.

و”البوفا” أو ما يعرف كذلك باسم “الكراك”، هو حسب عدد من المراجع العلمية نوع من المخدرات الفتاكة بصحة الإنسان الجسدية والعقلية، التي يقوم بعض منعدمي الضمير من مروجي المخدرات بصناعته من بقايا الكوكايين وغيره من المهلوسات المتنوعة. وهو واحد من بين المخدرات الأسرع مفعولا والأكثر تأثيرا على الجهاز العصبي المركزي. وقد ظهر بين شباب الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1986، ويشتمل في تركيبته على خليط من الكوكايين والأمونيا ونشا الذرة وبيكاربونات الصوديوم.

ونظرا لما تم تسجيله من ارتفاع مهول في حالات العنف والجنون بسبب الإقبال الكثيف وغير المسبوق على استهلاك “البوفا” المسمى كذلك “كوكايين الفقراء”، الذي يعد أحد أخطر أصناف المخدرات الجديدة في سوق الممنوعات، فقد سارعت عديد الجمعيات المدنية التي تسعى إلى محاربة التدخين والمخدرات، إلى التنبيه بخطورة الوضع الاجتماعي والصحي، مؤكدة على أن هذا المخدر المدمر يتم إنتاجه وترويجه من قبل بعض المهاجرين من جنوب الصحراء، ويتراوح سعر الغرام الواحد منه بين 50 و60 درهم.

فهذا المخدر الرهيب والمدمر، عرف انتشارا واسعا وفظيعا بين الأطفال والشباب اعتقادا منهم في بداية استعماله أنه مجرد منشط يخلق جوا من النشاط والحيوية ويخلص مستعمله من مشاكله الشخصية ويجعله يشعر بنوع من الانشراح والارتياح، ويساعد تلاميذ المدارس في الاستيعاب السريع والتركيز، بينما هو في الواقع أقرب إلى إدمان “السيليسيون والميكا”، ويبقى الأخطر على مستهلكه من خلال تغييب العقل واحتمال الإصابة بالعجز الجنسي التام، ناهيكم عن الدفع بمستهلكه إلى ممارسة العنف حتى على أقرب الناس إليه لأسباب متعددة ومحاولة الانتحار في الكثير من الأحيان.

وبالرغم من أن تقارير لمؤسسات وطنية ومنظمات دولية ومعها فعاليات المجتمع دقت ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة، منبهة إلى تفاقم الوضع الصحي لعدد من أطفالنا وشبابنا، جراء تفشي ظاهرة استهلاك المخدرات، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصدر تقريرا في الموضوع خلال شهر دجنبر 2021، معتمدا على آخر الأبحاث التي أنجزتها المصالح الحكومية المكلفة بالصحة في شأن الإدمان، حيث كشف من خلاله عن أن تعاطي المؤثرات العقلية بين المراهقين لا يقل خطورة، وأوضح أن 64 في المائة من الذين شملهم “الاستجواب” تعاطوا مخدر القنب الهندي قبل بلوغهم 14 سنة من العمر، وأن 13,3 في المائة من المستجوبين جربوا استهلاك الكحول، بينما صرح 5 في المائة بأنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، وأن 1,4 في المائة سبق لهم استعمال الكوكايين.

وقبل ذلك كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2019، عن بلوغ نسبة تعاطي مخدر الكوكايين في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية بسلك الثانوي إلى 1,2 في المائة بالنسبة للذكور، و0,4 لدى الإناث، فيما بلغت نسبة المتعاطين منهم لمخدر “البوفا” أو “الكراك” نسبة 1 في المائة لدى الذكور و0,2 في المائة لدى الإناث، كما أن استخدام المهدئات الطبية المخدرة بلغ نسبة 2,3 في المائة بين التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة، خلال عامي 2017 و2018. وهو ما يستدعي من المسؤولين القيام بحملات أمنية واسعة ومتواصلة حتى تجفيف منابع هذه الأفة الخطيرة، التي تدمر حياة شبابنا.

فإنه أمام عدد القصص المأساوية التي تحكي فصولها عن معاناة عديد الأسر في رحلة البحث عن إنقاذ أبنائها من ضحايا آفة الإدمان على المخدرات وخاصة “البوفا”، حيث هناك من قادهم استهلاكها إلى دخول عالم الإجرام بغرض توفير جرعتهم اليومية من المخدر، ومنهم من يقبعون اليوم في السجون، كما أن هناك منهم من فقدوا عقولهم ومناصب عملهم، في الوقت الذي مازالت فيه المعضلة حتى اليوم لا تحظى بما يلزم من اعتراف ومتابعة من لدن هيئات الحماية الاجتماعية، ولا تجد له حيزا في السياسات الحكومية التي تظل دون مستوى تطلعات المواطنين، جراء الاستمرار في الاستناد إلى إطار تشريعي قديم وعاجز عن توفير الحماية اللازمة، وعدم وضع استراتيجية وطنية حديثة وقوية لمحاربة الإدمان والحد من انتشاره.