لأنه لا حياة مع اليأس ولأنه لا يأس مع الحياة ، فلا استسلام أبدا ولا انبطاح أمام مقولة سابع المستحيلات المجسدة في بيضة الديك ،أي أنه لا أمل في دحر الفساد ووضع قاطرة الإصلاح على السكة الصحيحة ،بل نتمسك ببصيص من الأمل في بزوغ فجر جديد يعبر عنه عادة بالمقولة الشهيرة : إذا ظهر لك غراب أبيض ، فهذا يعني أنه ليس كل الغربان سود

صحيح أن الفساد الاقتصادي والمالي لا حدود لهما ،والفوارق صارخة بين آكلي البيض والبصل و بين آكلي بيض الكافيار، الطعام البحري الطيّب اللذيذ والمرتفع السعر، وهو غذاء الأغنياء والمترفين، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 5000 دولار، وقد يصل سعره إلى 15000 دولار

فمن فوائده تنشيط الدورة الدموية والعمليات الجنسية، كما أنّه يزيد من إنتاج الهرمونات الجنسية والحيوانات المنوية، ومفيد لكل من أمراض القلب والشرايين، ويعطي النضارة للبشرة، كما يؤخر أعراض الشيخوخة، ويعمل على توازن سكر الدم وضغط الدم، ومقو لجهاز المناعة ومنشط للذاكرة، ويوفر أيضا الطاقة بشكل عام كما يقوي العظام، ويساعد في النمو ويساهم في علاج حالات الاكتئاب

جمعيات ومنتديات وصفحات على النت وعلى أرض الواقع تطالب بحماية المال العام ومواجهة اقتصاد الريع و غلو الأبناك وشركات التأمين واللوبيات المنتشرة في قطاعات العقار والنقل والصيد البحري والفلاحة والبورصة وفي كل ما له صلة بالمعيش اليومي للمواطن ، وتدعو إلى الحكامة وإرساء قيم العدالة الاجتماعية بإلغاء معاشات الريع في كل ما يتعلق بصنبور المال العام أو تقنينها بما يتوافق مع منطق العقل و يتلاءم بالتالي مع معدلات الدخل الفردي للمواطن المغربي

والتقليص من الأجور والرواتب الخرافية والامتيازات الخيالية والحد من الإثراء غير المشروع بأرقام فلكية عبر حيل قانونية وأساليب من الاحتكار والتدليس وانتهاز فرص الربح السريع المضر بجيوب عامة الناس

الفساد .. سرطان المجتمعات .. قصة نجاح سنغافورة 

مقال جدير بالقراءة للدكتور وليد أحمد فتيحي ، وهو موجود على الشبكة ، يشرح فيه بشكل مبسط كيف قفزت سنغافورة في محاربة الفساد لتصبح من أقوى اقتصادات دول آسيا

فلم لا نتوفر نحن أيضا على شبكة أو وكالة وطنية موازية لمحاربة الفساد الاقتصادي والمالي والسياسي تكون تابعة مباشرة لرئيس الحكومة أو للمجلس التشريعي أو لجهاز دستوري أو قضائي مستقل تحصي أنفاس كل من يلعب بالنار، ويوسع من دائرة الاحتقان الاجتماعي وتأجيج الصراعات بين أفراد المجتمع الواحد من الفاسدين والخونة والمتربصين بخيرات البلاد وأمنها واستقرارها ولا تدع لهم موطئ قدم في ما قد يخططون له من أساليب المكر والخديعة المضرة بمصلحة الوطن والمواطن.وأخيرا ،نقول كما قال أشقاؤنا في الأردن بالجمعية الوطنية لحماية المستهلك . لك الله يا مواطن

غيرك يرفع وانت تدفع

لنستفد من تجربة سنغافورة في محاربة الفساد

في كلمة لقاسم حسين صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية نشرت يوم 24 غشت 2014 بموقع “الحوار المتمدن” تحت عنوان :لنستفد من تجربة سنغافورة في محاربة الفساد،جاء فيها :إن المعركة ضد الفساد تحتاج إلى“النضال الطويل والمكلف والمؤلم من أجل النجاح“،وفق ما يرى برتراند دو سبيفيل صاحب كتاب “التغلب على الفساد” باللغة الانجليزية “الذي يعد مرجعا أساسيا في مجال محاربة الفساد..بمعنى أنه لا يمكن الحصول على نتائج ذات أهمية دون“تحمّل وصبر” من مختلف المتدخلين خاصة المواطنين الذين يشكلون الضحية الأولى للفساد.ويشبّه (دو سبيفيل) الفساد بالداء المزمن و المستفحل الذي يحتاج علاجه إلى تضحيات جسام ليس أقلها الصبر للعلاج الكيميائي!.ويضيف بأن مكافحة الفساد تحتاج إلى استراتيجية وطنية ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تتأسس على ثلاثة مرتكزات تسند بعضها بعضا هي“التحقيق والملاحقة،والوقاية عبر تطوير المساطر والأنظمة،ثم التربية والتوعية باعتبارهما ضروريين لمحاربة الفساد لدى الأجيال الناشئة،وتغيير النظرة المجتمعية المتسامحة معه أو التي تجعل منه شراً لا بد منه

ولدينا مثال عملي نقدمه للمعالجة هو سنغافورة التي تعد أنموذج الدولة الخالية من الفساد باعتمادها إجراءات بدأتها باستهداف قيادة الدولة حدد أهمها “سوه كيى هيين” مدير مكتب التحقيق السنغافوري لحالات الفساد،نورد أهمها في الآتي

عدم السماح للمفسدين بالتمتع بما حصلوا عليه من مكاسب غير مشروعة،و فضحهم بجعل الناس تنظر لهم بوصفهم عارا على المجتمع.

 يفضي التعامل بجدية مع التقارير الخاصة بحالات الفساد إلى جعل الناس يرصدونه ويكشفون عنه،ويفتح الطريق إلى نجاحات متتالية في القضاء على الفساد

لا توجد ممارسات الفساد معزولة عن غيرها إنما تتداخل مع نشاطات وممارسات أخرى.

 إن الهدف من الإجراءات والوسائل الخاصة بمنع الفساد هو النظر إليه على أنه ممارسة تحف بها مخاطر كبيرة ومكسب ضئيل.

 تهدف محاربة الفساد في الحكومة إلى المحافظة على أن تكون نظيفة تماما من الفساد.

 تعدّ محاربة الفساد في القطاع الخاص ضرورة كبرى لتأمين نظافة النشاطات الاقتصادية في الدولة.

ونضيف إليها: الإسراع بتشكيل محكمة من قضاة مستقلين تبدأ بمحاسبة الحيتان الكبيرة، ويأخذ فيها كل فاسد ومفسد جزاءه بالعدل، وتسترد أموال الناس والوطن

إن اعتماد ما ورد في التجربة السنغافورية وما تقدمنا بها من معالجات سابقة يمكن صياغتها في برنامج عمل تتفق عليه القوى السياسية و ممثلو القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني..يساعد الحكومة الجديدة على علاج أخطر ظاهرة تجاهلتها الحكومات السابقة ،وتعد اختبارا حقيقيا على وطنيتها وجديتها في معالجة أحوال شعب يعيش في اغنى بلد في العالم وفيه خمسة ملايين تحت خط الفقر..احد اسبابه ان افرادا نهبوا من المال العام ما يعادل ميزانيات ست دول عربية مجتمعة..يعيشون الآن مرفهين آمنين

الفساد يستنزف 5٪ من الناتج الخام بالمغرب

في حوار أجرته معه صحيفة “أصوات مغاربية” ونشر يوم 28 أبريل 2023، صرح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن  الفساد يستنزف 5٪ من الناتج الخام بالمغرب وجهود مكافحته ضعيفة، وقال معرض رده عن أسئلة الصحيفة بأنه لا تزال هذه المجهودات ضعيفة ومحدودة الأثر بالنظر إلى حجم ظاهرة الفساد التي هي ظاهرة معقدة ونسقية وتتداخل في تشكلها عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي رغم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير المتعلقة بمجال مكافحة جرائم الفساد فإن هذه المجهودات تبقى متواضعة ومحدودة.وهذا الأمر ينبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستنزف الفساد نسبة 5٪ من الناتج الخام، كما يقوض فكرة القانون والعدالة، أضف إلى ذلك أنه حتى البرامج الموجهة لخدمة التنمية يبقى أثرها محدودا بالنظر إلى تفشي الفساد و الريع والرشوة والإفلات من العقاب

إن ربط المسؤولية بالمحاسبة –يضيف الغلوسي –هو مقتضى دستوري إلا أنه لا يتم تفعيله، فالمغرب شهد بعض المحاكمات على المستوى القضائي وهي محاكمات في غالبها تقتصر على بعض الموظفين والمنتخبين، ولا يزال المغاربة لم يشاهدوا مثلا متابعة مسؤولين كبار كالولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى وغيرهم من الموظفين السامين. وبالتالي حتى اقتصار هذه المحاكمات على البعض دون الآخر فإن الأحكام فيها تكون ضعيفة وهشة ولا ترتقي إلى خطورة جرائم الفساد المالي، وتكون في أغلبها متابعات في حالة سراح وتستغرق وقتا طويلا أمام القضاء، وهو ما سميناه في الجمعية بـ“هدر الزمن القضائي” وعدم تفعيل المقتضيات الدستورية التي تنص على البت داخل أجل معقول.عتبر هذه التصنيفات أحد المؤشرات التي تؤكد أن البرامج والجهود التي يبذلها المغرب ضعيفة وهشة، ونعتبر داخل الجمعية أن مكافحة الفساد لا زالت لا تشكل أولوية في البرامج والسياسات العمومية، وحتى في تصورات الحكومة لأن المتتبع السياسي لها يرى أنه نادرا ما تأتي على ذكر موضوع محاربة الفساد ويتم ذلك بشكل خجول جدا لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المغاربة ومع التزامات البلاد على المستوى الدولي.وهذا يدل على أن المغرب تنتظره جهود كبيرة مغايرة للشكل الحالي، وينتظره أيضا إبداء نوايا كبيرة في مجال مكافحة الفساد وهذه النوايا يجب أن تترجم إلى أفعال واستراتيجيات متنوعة الأبعاد ومتكاملة نظرا لتعقيدات هذه الظاهرة وارتباطاتها المتعددة

وأعتقد–يردف الغلوسي– أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعها المغرب عام 2015 ومن المرتقب أن تنتهي في 2025، قد تم تجميدها ولم يتم تفعيل كل الأبعاد والجوانب الواردة فيها، ينضاف إليها تجميد مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وعدم ملاءمة المنظومة القانونية ككل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يأتي كل هذا في غياب إرادة سياسية حقيقية–يتابع  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام حديثه – للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، حيث إن القوى والمراكز المستفيدة من واقع الريع والفساد لازالت تقاوم حتى هذه الإجراءات المحدودة والبسيطة.

 الأمر يقتضي إذن  أولا تضافر جهود كل الفاعلين لأنها ظاهرة مجتمعية ومعقدة ولا يمكن محاربتها بإلقاء القبض على شخص معين أو إصدار مجموعة من العقوبات، وأريد أن أشدد على دور ومسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ودور الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية والأسر في المساهمة في الحد من الفساد.

واعتبر أن ظاهرة الفساد–مختتما الغلوسي قوله –بأنها  تشبه في عمقها الإرهاب، بحيث إن مكافحتها يجب أن تكون بنفس الحجم الذي يوجه لظاهرة الإرهاب، ولهذا لا بد من تظافر كل الجهود الرسمية للتصدي لهذه الظاهرة عبر تفعيل أدوار المؤسسات بما فيها الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى