خلافا لما سبق أن صرح به رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في 11 فبراير 2023 خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، إذ قال منشرحا: “من حقنا جميعا كأحرار أن نكون فخورين بحصيلة الحكومة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل” معتبرا أن حزبه نجح في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز خلال العشر سنوات الماضية، خصوصا في المجالات الاجتماعية…

فإن الكثير من المهتمين بالشأن العام يكادون يجمعون على أنها لم تنجح سوى في إثارة القلق والاحتجاجات وتأجيج نيران الغضب الشعبي، لما بات المواطنات والمواطنون يعيشون على إيقاعه من وضع كارثي ينذر بالانفجار في كل لحظة وحين، ويحيل على ما صرح به النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام لإحدى المركزيات النقابية الكبرى “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، حيث وجه انتقادات شديدة لطريقة تدبير الحكومة لأزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المغاربة فقدوا القدرة على المزيد من الصبر وتحمل الوضع القائم

ويحيل أيضا إلى ما أقره المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، الذي أبى إلا أن يعلنها مدوية ويدق ناقوس الخطر في حوار له مع إحدى الجرائد الوطنية، منبها إلى أن موجة الغلاء التي تجتاح البلاد ليست ظرفية كما يحاول البعض أن يوهم المواطنين، بل هي مستمرة ودائمة بسبب غياب مخططات حكومية ناجعة للحد من تداعيات الأزمة، وأوضح في معرض أقواله بأن المغرب مقبل خلال السنوات المقبلة في ظل الظرفية الحالية على تحول في بنية طبقاته المجتمعية، مؤكدا على أن الطبقة الوسطى التي تعد بحق عمود المجتمع مرشحة للاختفاء، وتصبح هي الأخرى طبقة فقيرة، وستزداد الهوة عمقا بينها وبين الطبقة الغنية. وزاد قائلا بأن أسباب أزمة الغلاء والتضخم مرتبطة أساسا بسوء التدبير وأمور أخرى داخلية، وليست مستوردة جراء تفشي جائحة “كوفيد -19” والحرب الروسية/الأوكرانية، كما تروج حكومة “الكفاءات” لذلك عبر الناطق الرسمي باسمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس.

ومما زاد الطين بلة ورفع من منسوب التوتر والاحتقان ليس فقط إقرار الحكومة بفشلها في محاصرة ارتفاع الأسعار والتصدي للوسطاء والمضاربين، إذ أبرز ذات الناطق باسمها بأن الإجراءات المتخذة لم تحقق ما كان مرجوا منها من أهداف، بل كذلك لجوؤها إلى استيراد الآلاف من رؤوس الأبقار من أسواق أمريكا اللاتينية بدعوى سد الخصاص الحاصل في اللحوم الحمراء وضمان العودة إلى أسعارها السابقة واستقرارها في السوق المغربية، لاسيما بعد أن قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى مائة درهم ويزيد أحيانا، وتوالت الشكايات من قبل المستهلكين والمهنيين.

بيد أن المشكل لم يعد منحصرا فقط في غلاء الأسعار والمطالبة بتخفيضها، وإنما فيما يمكن أن يترتب من مخاطر على صحة وسلامة المواطنين عن استهلاك لحوم تلك الأبقار المستوردة، حيث عبر العديد من المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من عدم جودة الأبقار المستوردة من البرازيل واستيفائها للشروط الصحية اللازمة، منتقدين منظرها المخيف والمخالف كليا لمنظر الأصناف المتعارف عليها في المغرب، إذ وصل الجدل حول الموضوع إلى المؤسسة التشريعية، رغم أن الحكومة في شخص الناطق باسمها حاولت طمأنة المواطنين بأن جميع الأبقار المستوردة، تخضع قبل السماح بدخولها البلاد لافتحاص مخبري والتأكد من سلامتها، وأضاف أيضا بأن جميع المنتجات المستوردة مطابقة للجودة وتخضع  لعدة مستويات من الرقابة، علاوة على أن عددا من الباحثين والمختصين في المجال البيطري يؤكدون على جودة لحومها مقارنة مع لحوم السلالات الأوروبية، وقدرتها الفائقة على مقاومة الأمراض.

وعلى الرغم أيضا من دخول الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك في شخص رئيسها بوعزة الخراطي، الذي أكد في تصريحات صحفية بأنه لا يرى مانعا إلى حد الآن في استهلاك لحوم الحيوانات من صنف البقر المستورد من البرازيل، خاصة أن “هيئة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ذهبت إلى البرازيل لمعاينة تلك الأبقار هناك قبل استيرادها” وزاد مشددا في هذا الصدد على أن الأبقار المستوردة تتم مراقبتها عند دخولها وستراقب كذلك في المجازر، فضلا عن أن هيئة من “الأونسا” تقوم بالاطلاع على نظام التتبع “Traçabilité” وكذا نظام التلقيح والوقاية الصحية المستعملة من طرف الدولة المصدرة…

فإن ذلك كله لم يكن كافيا في تبديد مخاوف عديد المواطنات والمواطنين، إذ بالإضافة إلى عدم تسجيل أي أثر إيجابي على أسعار اللحوم الحمراء، وفقدان الثقة في الحكومة التي أخلت بالكثير من وعودها والتزاماتها، هناك فعاليات من المجتمع المدني لا تتوقف عن التحذير من استهلاك لحوم تلك الأبقار المستوردة لاحتمال إصابتها بأمراض معدية، وإدانة كل أنواع الاستخفاف بالصحة العامة للمواطنين التي تخدم مصالح جهات لا يهمها سوى الربح المادي السريع، وتحمل حكومة أخنوش المسؤولية الكاملة في حالة تضرر صحة وسلامة أي مواطن أو مواطنة مغربية.