إن مايجري من حراك في منطقة الريف  يرتبط  ارتباط  بالأساس بالمتغيرات الدولية سواء على مستوى السياسي أو الإقتصادي، و بطبيعة الحال الأزمة تخلق عدم الإستقرار والعالم إدا تأملتم معي ترونه في غليان دائم سوريا على شفة حفرة العراق قتال مستمر،  افغتنستان كذلك، مصر تفجيرات هنا وهناك تونس حراك مستمر امريكا اللاتينية ليس فيها استقرار “فنزيولا” و…

بمعنى أن مايجري في المغرب هو شيء عادي مقارنة مع الأحداث السابقة الكبرى التي تخلف قتلى و تشرد عائلات باستمرار، و تستهدف استقرار الدول.

حينما أقول هذا فلا يعني أن المسؤولية السياسية  غير حاضرة  للدولة، ولا سيما وأن الناس لا ينتفضون من فراغ بل لهم مطالب إجتماعية آنية،  بغض النظر على كيفية المطالبة بها  والإحتجاج من أجلها الذي كان دائما ينحو نحو السلمية لمدة 7 أشهر من الحراك.

أعتقد شخصيا أن الذاكرة المغربية يجب أن تستحضر منطقة الريف التي قاومت الإستعمار وهزمت الإسبان يقيادة  المقاومة  الكبير  محمد بن عبدالكريم الخطابي الذي كان رجلا حرا مثقفا ومالكا لرأسمال كبير هو العلم حيث تقلد منصب في القضاء و كان رجلا متزنا، هذا الرجل قاوم  من منفاه في القاهرة الإستعمار الفرنسي و الإسباني للمغرب، هذا المقاوم الريفي الأصل ابن منطقة أجدير المتواجدة  بالقرب من منطقة  شاطىء الصفيحة  التي اعتقل فيها ناصر الزفزافي الذي دخل  هو كذلك سجل التاريخ، بحيث  استطاع أن يقود الحراك إنطلاقا من التهميش التي عاشتها ومازالت تعيش فيها منطقة الحسيمة بقصد أو غير قصد.  

و اليوم وفي ظل متغيرات الحداثة والتواصل السريع، فإن الواقع يؤكد على أن الإحساس بالغبن والحكرة قد ساهم فيما يقع في الريف وفي كل النقط المتضامنة مع المعتقلين في هذا الحراك، فقدان الشهيد محسن فكري كان حدثا مؤسفا أبان عن عدة اختلالات إجتماعية تعيشها هذه المنطقة  وربما هناك مناطق أخرى تعيش أفظع منها بالمغرب، ومن تم انتشرت شرارة الحراك الذي جوهره اجتماعي بامتياز بغض النظر عن صبغه باللون السياسي  والركوب عليه في بعض الأحيان من طرف البعض.

إن  وضعية التهميش والحيف التي يحس بها أبناء المنطقة لابد أن تزول من اجل ريف تسوده التنمية والعدالة الإجتماعية، أما الإنتماء إلى الوطن فهذا متجدر في أبناء المنطقة وهذا ليس وليد اللحظة، فعلى الذين اخطئوا في نعت الحسيميون بالإنفصاليين عليهم أن يسجلوا بأنهم بجهلهم لعمق الأشياء قد أخطئوا خطأ سياسيا فادحا وأبانوا على أن ليس لهم بعد سياسي ونسوا بأن أغلب المهاجرين المغاربة في اوربا الذين يزودون خزينة الدولة بالعملة الصعبة هم من أبناء الريف، أهذا ليس أكثر من الوطنية؟.

إن الإصلاح الإجتماعي الحقيقي هو المدخل الرئيسي لإطفاء شعلة الإحتجاج الذي أخد أبعادا دولية ووطنية كبرى لها ثأتير واضح على سمعة المغرب خاصة فيما يخص حقوق الإنسان التي هي  صلب دولة الحق و القانون.

إن الهوية الريفية هي جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية  القحة لا جغرافيا ولا دينيا ولا  ثقافيا ، فالذي يريد الركوب على مايقع لأغراض سياسية فإنه يصطاد في” الماء العكر”، من حق الناس أن يعبروا عن إحتياجاتهم  وأن يطالبوا بالإفراج عن المعتقلين، هذا تعبير ديمقراطي ينم عن الحق في التظاهر السلمي لكن لا للإسثتمار السياسي ولا لتصفية حسابات ذاتية في هذه المرحلة بالذات.

إن الدولة والحكومة المغربية مساءلة أمام هذا الوضع ، بحيث يجب التحلي بالحكمة و الإستماع لنبض الشارع و أن تعالج الأمور بروية و سرعة، لأن هناك من يصب الزيت على النار بشكل أو بأخر لأهداف في نفس يعقوب من أجل تصفية حسابات سياسية، لا تم لا فالوطن فوق أي اعتبار، يجب إذن أن نتصالح بشكل يضمن للكل كرامته، بشكل أن نشرك الناس في تخطي هذه المرحلة والتي أعطي لها البعد الكوني وهذا له تأثير على البناء الديمقراطي الذي هو سيرورة لا تنتهي.

فحتى في الديمقراطيات العريقة هناك حراك مجتمعي، بمعنى  أن هذا الحراك هو من بين المقومات التي تساهم في تقويم السياسات العمومية  وتفضح  الفساد ومعاقله وتجبر على تدبير الشأن العام  بشكل معقول و نزيه يضمن تكافئ الفرص والرفع من التنمية وتحميل  المسؤولين مسؤولية  المواكبة و التنفيذ الحقيقي للمشاريع و لإجابة عن المطالب الحقيقية للشعب.

إن دستور 2011 جاء ليس فقط   ردا على حراك ما يسمى بالربيع العربي، بل تأمينا لمستقبل و إستقرار المغرب، لكن للأسف لم تقوى الحكومة السابقة  على الإجابة عن المطالب الحقيقية للشعب بل التأجت إلى بعض المسكنات وإلى كثرة الكلام بدون جدوى، والهاب القدرة الشرائية للمواطنين، و لقد كان الموظفون من بين الضحايا الأوائل، بحيث عرفوا نقصانا في رواتبهم وكانت هدية  انتهاء الحكومة السالفة هي تمرير قانون التقاعد.

لقد  فوت المغرب نصف سنة قبل  تشكيل الحكومة، هذه المدة من الفراغ في التدبير لها علاقة غير مباشرة بما يجري في منطقة الريف، كما أن هذا التأخر  كان كدلك سببا فيما يقع بحيث هذه المدة ربما كانت كافية للإجابة على متطلبات هذه المنطقة  وبداية لحل المشاكل الإجتماعية القائمة.

إن السياسة الأمنية لم تكن يوما هي الإجابة  الحقيقية عن الإحتجاجات بل يجب الإلتجاء إلى حلول للمصالحة  مع الشعب،  وطرح البدائل و رفع الظلم والحيف الإجتماعي عن المنطقة، وعلى الدولة أن تعي جيدا بأن المؤسسات الحزبية والنقابية والجمعوية  لها دور كبير في التأطير فضعفها يضعف الدولة و تقويتها يقوي الدولة و يجعلها في مأمن.