أثارت الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها الريف منذ شهور،وقمع القوات العمومية لبعض المظاهرات وما رافق ذلك من حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين،انتقادات واسعة من الخاصة و العامة لتعامل الدولة مع هذه الدينامية باللجوء إلى القوة و معاقبة الشباب المطالب بحقوقه في الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية،وذلك بعد شرعنة و تبرير هذه التدخلات بالنزعة الانفصالية و خدمة أجندات خارجية تستهدف زعزعة أمن و استقرار المملكة.

تنطوي المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل أجهزة الدولة على منظور أحادي و اختزالي لمفهوم الأمن،وهو منظور تقليدي يرتكز على استبعاد”كل ما من شأنه” أن يمس بسير مرافق الدولة و يعيق الحياة الاجتماعية و يزعزع استقرار البلد،أي أنه ينحصر في الجانب الشكلي و البسيط للأمن ،الذي يحمي الدولة دون أن يوفر الحماية الكافية للفرد، وتستدعي المقاربة الأمنية التقليدية تعزيز القدرات المادية للأجهزة الأمنية و توفير عتاد تقني و لوجستيكي يمكن من المراقبة ،واستباق الانزلاقات و ممارسة ”العنف المشروع” كلما اقتضى الأمر ذلك.

بيد أن تعقد الواقع الاجتماعي و أنواع الهشاشاتVulnérabilités  المحدقة بالأفراد يدفع إلى نقد و مساءلة هذا المنظور النمطي الاختزالي للأمن،ومن تم التشكيك في قدرة الدولة كجهاز على ضمان أمن و استقرار المجتمع بالاستناد فقط إلى الأدوات الضبطية و قدراتها المادية المرتبطة بالشرطة و القوات المساعدة و غير ذلك.وتتوزع هذه التهديدات أو الهاشاشات بين ما هو داخلي مرتبط بالأمية و الفقر و البطالة وانتشار الأمراض أمام تردي الخدمات الصحية و تدهور البيئةو انتهاك حقوق الإنسان ،وماهو خارجي مرتبط بالتهديدات الإرهابية و الجريمة والمشكلات المتعلقة بالأمن الروحي وكذا الاستيلاب الثقافي في عصر العولمة…

إننا هنا أمام مفهوم مركب للأمن يتجاوز أمن الدولة إلى أمن المواطن،أمن يمس كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية، من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي المبني على التوزيع العادل للثروة من خلال سياسة توزيعية ناجعة و فعالة،فهو أمن المجتمع و الإنسان في قوته و صحته و مسكنه و سيكولوجيته وفكره و هويته و عقيدته،ولا يقف فقط عند حماية أمن الدولة واستقرار النظام السياسي،فلا معنى لذلك في ظل حقوق إنسانية مهدورة و ضنك عيش الأفراد و انسداد للأفق أمامهم،حيث يغدو هذا الاستقرار هشا ومجرد إيديولوجية بائدة سرعان ما تنهار أما واقع لا يرتفع !

لقد باتت الحاجة ملحة إلى إعادة بناء مفهوم الأمن في علاقته مع الحاجات و المطالب الملحة للمجتمع،استنادا إلى مرجعية ”المواطن” الانسان وليس فقط مرجعية الدولة،لتصبح الدولة في حد ذاتها مجرد آلية لحماية أمن مواطنيها،دولة تبني مشروعيتها على مدى تحقيقها لمصالح الأفراد و ضمان حقوقهم على قاعدة المساواة دون إقصاء أو تمييز.

ويتماهى هذا المنظور الأوسع للأمن مع ما يسميه أحد رواد المدرسة النقدية ماكس هوركهايمر بالانعتاقEmancipation،ويتحقق الانعتاق عندما يتحرر الفرد من مختلف الإكراهات المادية و المعنوية التي تمنعه من ممارسة حياته العادية،مما يجعله في وضعية ”اللاأمن” و الخوف الملازم له من تهديد ما، سواء تعلق الأمر بتهديد يمس بسلامته الجسدية،أم بتهديدات أعقد تطال كرامته و كيانه الإنساني و استقراره السيكولوجي كالفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي بمظاهره المتعددة.

في هذا الصدد،لا بد من التمييز بين الأمن و الشعور بالأمن ،فهذا الشعور يرتبط بمنسوب الثقة بين المواطن و الدولة،وهو الوضع الغائب حاليا في المغرب،حيث تتواجد الدولة ومؤسساتها المختلفة ممثلة في الحكومة و البرلمان وكذلك الأحزاب السياسية و النقابات في وضع غير مسبوق من فقدان المصداقية و انهيار الثقة بينها و بين الشعب،هذا الأخير الذي لم يجد سوى الشارع لإطلاق صيحته المدوية ودق ناقوس الخطر،والتعبير عن ”الاأمن” الاجتماعي و الإنساني،إلا أنه قوبل للأسف الشديد بقمع و قوة لم تزد إلا من تقوية هذا الشعور،بدل الحوار و التفاوض و محاولة فهم هواجس و انشغالات المحتجين.

لا يمكن لأحد نفي دور الأمن المادي المستند إلى القوة العمومية في حماية الوطن من التهديدات والأخطار التي تحدق به فعليا،داخليا و خارجيا،لكن أن يتم اللجوء إلى العنف لقمع متظاهرين مسالمين يطالبون بحقوق إنسانية كونية مشروعة،فهذا مجانب للصواب ولا يزيد إلا من تأجيج الوضع و ترسيخ حالة عدم الشعور بالأمن لدى المواطن.لذلك فالتصدي الفعلي لإشكالات التنمية وتقليص الفوارق المجالية هو المدخل الحقيقي لتوفير أمن مستدام يدافع عنه المواطن المسلح اقتصاديا و نفسيا و فكريا وروحيا،قبل أن تدافع عن الدولة بقوة السلاح.

فلنفكر مليا في أمن الإنسان أولا،وأمن الدولة ثانيا…

فهذا من ذاك…