بالرغم مما سبق أن نبهت إليه المندوبية السامية للتخطيط في مذكراتها الأخيرة حول توقعاتها عن استمرار موجة الغلاء من خلال تسارع المنحنى التصاعدي في أسعار الاستهلاك. حيث عزت هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وفي أسعار المواد غير الغذائية بنسب مخيفة، جراء تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، مؤكدة على أن أسعار المنتوجات الطازجة ستشهد بدورها تزايدا مطردا خاصة ما يتعلق منها بلحوم الدواجن، وأن أسعار المواد غير الغذائية ستعرف ارتفاعات متوالية تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل والمواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي….

وبالرغم من توالي احتجاجات الاستنكار وارتفاع الأصوات في مختلف ربوع المملكة، المنددة بتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، نتيجة تواصل حلقات مسلسل الغلاء الفاحش الذي ضرب كافة مناحي الحياة والمعيش اليومي، أمام تزايد معدلات الفقر والبطالة وتجميد أجور الموظفين والأجراء، إلى الحد الذي رفعت فيه شعارات خلال الوقفات الاحتجاجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبالرغم من الانتقادات التي ما انفكت توجهها المركزيات النقابية وأحزاب المعارضة للحكومة، محذرة إياها من مغبة التمادي في تجاهل مطالب المواطنين، وما يشكله الغلاء الفاحش من تهديد للسلم الاجتماعي بعد أن شمل كل الجوانب الأساسية من الحياة. فالاتهامات الموجهة للحكومة تكاد لا تتوقف خلال جلسات الأسئلة الشفوية وفي المسيرات الاحتجاجية تارة بالتقصير وغض الطرف عن لوبيات الاحتكار وأخرى بالتلكؤ في معالجة ارتفاع أسعار المحروقات، التي تنعكس آثارها بشكل صارخ على أثمان المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وخاصة أن حلول الشهر الفضيل رمضان بات وشيكا. فيما تواصل الحكومة محاولة تبرير الأزمة القائمة بمخلفات جائحة كورونا والحرب الروسية/الأوكرانية.

فلا حديث خلال هذه الأيام سواء في البيوت أو في المقاهي أو في مقرات العمل أو على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها إلا عن هذه الموجة المتصاعدة من غلاء الأسعار، التي لم يعد بمقدور أي أحد التكهن بالوجهة التي يمكن أن تأخذنا إليها في قريب الأيام إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، بعد أن جعلت بسطاء الناس الأكثر اكتواء بنيران أسعار المواد الغذائية الأساسية على اختلاف أنواعها، التي يربطها بعض المهنيين بالظروف المناخية وعدم استقرار أسعار المحروقات.

نحن هنا لا ننفي في هذه العجالة أن الوضع المتأزم جاء في سياق عالمي يتسم باحتدام الصراع بين القوى العظمى من أجل إفراز وضع جيوبوليتيكي جديد، لكننا نرفض أن تظل الحكومة تتفرج من غير أن تتدخل، وهي التي سبق لها أن وعدت بتنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها القطع مع التفاوتات الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي وتخفيف الأعباء عليه، فيما يخص الأعباء الصحية والاجتماعية، من خلال تفعيل الأوراش الكبرى التي أطلقها ملك البلاد محمد السادس الهادفة إلى تأسيس الدولة الاجتماعية…

إذ بينما كان المغاربة ينتظرون تدخل الحكومة من أجل الحد من هذا الغلاء الفاحش الذي قوض قدرتهم الشرائية وأرهق كاهلهم، فإذا بهم يباغتون في الأيام الأخيرة بارتفاع رهيب وغير مسبوق في أثمان اللحوم الحمراء وأسعار بيع عدد من الخضر والفواكه بأسواق الجملة، خصوصا الطماطم والبصل، مما انعكس سلبا على البيع بالتقسيط وألهب جيوب المواطنين. حيث أنه وحسب المعطيات المتوفرة، سجلت الأسعار على مستوى أسواق الجملة بالمدن الكبرى، كما هو الشأن بالنسبة لمدينتي الدار البيضاء والرباط ارتفاعا ملحوظا، بلغ على إثره مثلا ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم عشرة دراهم، البصل تسعة دراهم لدى تجار البيع بالتقسيط، ناهيكم عن اختراق أسعار اللحوم الحمراء سقف مائة درهم للكيلوغرام الواحد. مما أثار تذمر وغضب ليس فقط هؤلاء التجار الصغار المتواجدين في مجموعة من الأحياء والمناطق، بل حتى في صفوف المواطنين المغلوب على أمرهم.

لقد بلغ السكين العظم وصار المواطن عاجزا عن احتواء المزيد من الضربات الموجعة، المتمثلة في هذه الزيادات المفرطة التي طالت كل شيء، ولم تعد معها مبررات الحكومة قادرة على إقناعه بما بات يعيش من ضيق وحرمان، ولا بما تعرفه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. إذ وضع البنك الدولي المغرب في آخر تحديث له عن معطيات “الأمن الغذائي” ضمن بلدان المنطقة الحمراء التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 في المائة، مشيرا إلى أن التضخم الغذائي شهد ارتفاعا بلغ “14,4” في المائة خلال شهر نونبر الماضي. وفضلا عن الغلاء الفاحش والارتفاع المرعب في الأسعار، يعاني كذلك من ضعف السياسات اللاديمقراطية وجشع الباطرونا.

إن أشد ما نتخوف منه هو أن يستمر التحالف الحكومي الثلاثي متماديا في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشعب المغربي، الذي لن يزيد الأوضاع إلا تأزما ويؤدي -لا قدر الله- إلى انفجارها، في الوقت الذي يجدر بالمسؤولين العمل على نزع فتيل التوتر والاحتقان من خلال سن إجراءات بديلة تساهم في التخفيف من وطأة الغلاء عبر مراجعة أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي، الحد من معدلات الفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية، الحرص على خفض أسعار المحروقات والتعجيل بتأميم شركة لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي للبلاد…