لطالما تناقل نشطاء الحراك الشعبي بالريف؛ ومنهم معتقلي عكاشة بيانات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين المتضمنة لتضامن مطلق مع الحراك الشعبي في بداياته، وذلك عندما كانت التنسيقية في أوج قوتها وعطائها.

فكان منهم من يعتبرها أكبر حركة احتجاجية مطلبية نجحت في نيل مطالبها، وذلك قبل أن تنزوي عن نفسها وتعلن في مضض عن مآل أريد لها، فيعممون التضامن، ويستحضرون محطاتها الكبرى ومنهجيتها في البرامج النضالية، وخاصة مآل المحاضر الموقعة بين هذه الحركة الاحتجاجية والدولة في شخص الوزير لفتيت بخرقها المتعمد لتلك المحاضر وقمعها غير المبرر لضحاياها.

فكانت درسا عميقا للكثير وما زال، في فضيحة أخلاقية وقانونية خطيرة؛ دولة توقع محاضرا وتعاهد الكل على الالتزام بها، ورئيس حكومة يتعاهد ويؤكد على ضمانات حقيقية للالتزام بمضمون المحاضر، ووزير الداخلية يعطي ضمانات ويتعهد للنزول إلى الشارع إن تم خرق المحاضر أو شابه شئ ما، وكل ذلك لم يتحقق منه شيء، وإنما أضحى مجرد كلام فارغ.

والمستغرب اليوم أننا نجد بعض المثقفين والسياسيين وأهل الرأي العام يبادرون إلى عقد ندوات وموائد لإيجاد مخرج للأزمة بالحوار مع الساكنة، والبعض الآخر منهم لا يتوانى في إعادة شرخ الأسطوانة الرسمية بوجوب تطبيق القانون على المعتقلين وعلى كل من سيخرج يوم 20 يوليوز!! أالآن يذكر القانون!! فأين هو القانون في تعهدكم مع الأساتذة المتدربين بتوظيف الفوج كاملا، بل أين هو القانون في القمع والتنكيل بكل من لا يسير على دربكم وطاعتكم؟! وما غرض الحوار والتهدئة الآن لمن يبشرنا به، والمعنيون بالحوار خلف القضبان مضربون عن الطعام؟؟ بالأمس قلنا ونحن نشهد أكبر ظلم مورس علينا؛ أي ثقة في الدولة بعد نقض المحضر؟؟ والريف يردد اليوم أي ثقة في الدولة بعد أن أعمل فينا سيف الاعتقال والخطف والتعذيب والقمع!! فإلى أي هاوية تسير إليه يا وطني الغالي؟؟ ومن الذي يسيرك ويعمل فيك كل هذا؟؟