مرة أخرى تضيق صدور المغاربة بالخيبات، يعود منسوب الاحتقان للارتفاع ونيران الغضب للتأجج، في ظل استشراء الفساد وتواصل مسلسل غلاء أسعار المحروقات وانعكاسها على باقي المواد الأساسية. ففي أقل من خمسة شهور على خروجهم للشارع في مختلف المدن، ورفع نشطاء الفضاء الأزرق وسم “أخنوش ارحل”، احتجاجا على ما تتعرض له قدرتهم الشرائية من ضربات موجعة أمام تزايد معدلات الفقر والبطالة وتجميد الأجور، تجددت منذ صباح يوم الخميس 14 يوليوز 2022 المطالبة بخفض أسعار الغازوال والبنزين ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش قائد حزب التجمع الوطني للأحرار.

ذلك أنه من غير المقبول تواصل إصرار الحكومة على إبقاء أسعار المحروقات على ما هي عليه من ارتفاع مطرد ببلادنا في الوقت الذي يعرف فيه سعر برميل النفط من حين لآخر تراجعا في السوق العالمية. حيث مازالت محطات الوقود التي توجد ضمنها إحدى الشركات الكبرى المملوكة لرئيس الحكومة تسجل أرقاما قياسية مقارنة مع نظيرتها في الدول الأخرى، مما ساهم في تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع المغربي، وأثار جدلا واسعا حول حجم الأرباح التي تتحقق على حساب المواطنين. فهل يعقل والحالة هذه أن تستمر هذا الشركات الخاصة بتوزيع المحروقات في رفع الأسعار كلما ارتفعت في السوق الدولية، دون الحرص على تخفيضها عند انخفاضها؟ ثم أين نحن من المؤسسات الدستورية المكلفة بالمراقبة، كمجلس المنافسة الذي مازال ملتزما الصمت بخصوص سوق المحروقات؟

فالمغاربة الذين اعتقدوا عن حسن نية أنهم تخلصوا إلى الأبد من حياة البؤس التي دامت عشر سنوات، بعد طردهم عبر صناديق الاقتراع في استحقاقات الثامن شتنبر 2021 حزب العدالة والتنمية، الذي أذاقهم مرارة العيش ومختلف ألوان الظلم والقهر إبان قيادته للتحالف الحكومي في الولايتين السالفتين، بسبب تدبيره السيء وقراراته الجائرة التي أنهكت قدرتهم الشرائية وأجهزت على أهم مكتسباتهم الاجتماعية. والذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على التحالف الحكومي الثلاثي الجديد في النهوض بأوضاعهم المزرية، لم يلبثوا أن أصيبوا مرة أخرى بإحباط وخيبة أمل كبرى.

وزاد من حنقهم تمسك الحكومة بموقفها السلبي تجاه أزمة الغلاء، وما تسببه لهم من معاناة ونسف لقدرتهم الشرائية. ولا أدل على ذلك أكثر مما كشف عنه تقرير المندوبية السامية للتخطيط من أرقام مقلقة حول الظرفية لدى الأسر المغربية، حيث بلغ خلال الفصل الثاني من سنة 2022 معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا السابقة 79,2 في المائة، فيما اعتبرت 6,14 في المائة منها استقراره و2,6 في المائة فقط تحسنه وتمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. والأفظع من ذلك أن حوالي نصف العائلات متشائمة من إمكانية تحسن وضعيتها في الشهور القليلة القادمة.

إذ رغم إمهال المواطنين الحكومة بما يكفي من الوقت لمراجعة الأسعار الملتهبة وابتكار حلول ملائمة للحيلولة دون تواصل استنزاف جيوبهم، فإنها ظلت تتذرع بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتمثلة في ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد الأولية في السوق العالمية وانكماش الاقتصاد، بينما بدا رئيسها الذي يوجد اليوم في وضع لا يحسد عليه، باعتباره واحدا من كبار المستثمرين في مجال المحروقات، دون مستوى تطلعاتهم من حيث التواصل والقدرة على معالجة الملفات الاجتماعية ذات الأولوية الكبرى من قبيل ملفات محاربة الفساد وتقليص معدلات الفقر والبطالة، والحد من موجة غلاء الأسعار. مما جعل الكثيرين يتساءلون عن مصير تلك الشعارات البراقة التي رفعها في حملته الانتخابية رفقة حليفيه في “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “التراكتور” ووزير العدل، ونزار بركة الأمين العام لحزب “الميزان” ووزير التجهيز والماء؟

ولأن أخنوش لم يلتقط الإشارة التي بعث بها إليه المغاربة منذ الشهور الأولى من تنصيب حكومته، فقد ترك الحبل على الغارب لحكومته في اتخاذ قرارات متسرعة وغير محسوبة العواقب، لم تعمل سوى على المزيد من السخط والتوتر، منها مثلا حرمان آلاف الشباب خريجي الجامعات المغربية من المشاركة في اجتياز مباراة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فرض إجبارية التلقيح وإلزام المواطنين بالتوفر على جواز التلقيح في التنقل بين العمالات والأقاليم وإجراءات أخرى صارمة، عوض الشروع في تنفيذ الوعود والالتزامات والانكباب الجاد على دراسة الملفات ذات الارتباط الوثيق بالمعيش اليومي للطبقات الفقيرة والمتوسطة وخاصة الأسرة الأكثر تضررا من آثار جائحة “كوفيد -19″، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية…

فإن غالبية المواطنين المتضررين لم يجدوا أمامهم من وسيلة لترجمة تلك الحالة من الاستياء التي يعيش على إيقاعها الشارع، بسبب الارتفاع المهول في الأسعار سواء فيما يخص المحروقات أو المواد الغذائية، عدا العودة ثانية إلى التدوينات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير الصريح عن فشل الحكومة في احتواء الغضب الشعبي الذي لم تنفع في إخماده لقاءات واجتماعات رئيسها مع المركزيات النقابية، والحد من آثار الأزمة الاجتماعية التي لم تفتأ دائرتها تتسع في غياب حلول حقيقية…

إنه من العبث أن نصرف جهودنا وأوقاتنا في المطالبة برحيل أخنوش الذي لم يمض على انتخاب حزبه لقيادة الحكومة سوى عشرة شهور، ولاسيما أن رحيله لن يغير في الأمر شيئا، في حين أن الأجدر بنا أن نطالبه بضرورة التعجيل بنزع فتيل التوتر، حفاظا على الاستقرار والسلم الاجتماعي، من خلال الوفاء بالالتزامات السياسية والاقتصادية، اتخاذ قرارات جريئة وصائبة لتصحيح الاختلالات القائمة، التخفيف من وطأة أزمة الأسعار، تحسين المؤشرات الاجتماعية والوضع المعيشي ومحاربة كافة أشكال الريع ومظاهر الفساد…