1نوفمبر2016، هو تاريخ انفصال المغاربة عن الوظيفة العمومية، حين أصدر رشيد بلمختار وزير التربّية الوطنية، في حكومة بنكيران في نسختها الثانية مذكرة، أعلن فيها عن مباراة لتشغيل أساتذة  بموجب عقود، حتى نكون في السياق، في السابق كانت الوزارة المسئولة عن القطاع، تعلن مباراة يتم انتقاء مجموعة من المترشحين، يخضعون لامتحان كتابي و شفهي، بعد نجاحهم، يتلقون تكوينا بيداغوجيا محكما، في مختلف المراكز الجهوية لمدة عام، ويتم تعيينهم بعد ذلك على مختلف مدارس الوطن بعد نجاحهم في امتحان التخرج النهائي، كل هذه الحكاية في السّابق، تم اختصارها، حيث يتم تعيين مدرسين دون أي تكوين لتعليم أبناء المغاربة، إنَّه العبث.

المذكرة جاءت بعد النداءات المتكررة، التي أطلقها مختلف الفاعلين، التي تشكو من النقص الحاصل في الموارد البشريةّ، في ظل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع رغم كل المحاولات التي كان مصيرها الفشل.

مخطئ من يعتقد أن أزمة التعليم ستحل بحشو عدد هائل من خريجي الجامعات في الأقسام و الفيافي، في غياب أي تكوين بيداغوجي و ديداكتيكي، فالتدريس ليس بالسهولة التي نتصورها أو نتخيلها، بل يتطلب  مواصفات و شروط يجب أن تتوفر في المدرس، و 5 أيام غير كافية لإنضاج مدرس مُتصِّبر قادر على القيام بالمهمة المطلوبة.

التّدريس بالتعاقد يعد جزءا من المشكلة، لا جزءا من الحل، وزيرالتربية الوطنية الأسبق في حكومة بنكيران ذات مرة في إحدى خرجاته، عزا أزمة التعليم في المغرب إلى التوظيف المباشر، الذي بموجبه يتم تعيين أصحاب الشهادات العليا، خوفا من نزولهم إلى الشَّارع.

التعليم العمومي، شكل المخبأ الأخير لعدد من الخريجين الفارين الذين تقض مضجعهم البطالة، التي تعد ضريبة يؤدي الشباب المغربي الثمن من أعمارهم، اعتبارا للتفاوت الملحوظ و الصارخ  بين الخريجين من الجامعات المغربية و طلبات سوق الشغل الناذرة. لذا لا ينبغي الانبهار بالأرقام التي سجلت في صفوف الراغبين في التوظيف بالعقدة.

المتتبع للمشهد التعليمي، سيكتشف أن هناك من يسعى إلى تأزيم الوضع التربوي في بلادنا، خصوصا ففي ظل الصمت الموسوم بالرضا على الوضعية، من طرف الفرقاء السياسيين و النقابيين الذين لهم قوة التأثير في الملف، إلا فما معناه تجاهل 10000إطار تربوي بتكوين معرفي و بيداغوجي مهم في المدارس العليا للاساتذة، حيث بدد لتكوينهم ميزانية ضخمة و يكون مصيرهم الشارع.

إن التشغيل بالعقدة، محاولة لتحقير مهنة التدريس، واستصغار لرجال التعليم، إضفاء صفة الإهانة على المهنة. و هي محاولة لبهدلة التعليم العمومي على حساب التعليم الخصوصي.