في كل مرة،يطل علينا بخرجاته المرتجلة غير المحسوبة التي تنهل مما يعده من المرجعية الدينية و بثرثرات خاسر بعد “المباراة“وبجمل مكرورة من نصائح خشبية صدئة موجهة للحكومة أو لأنصاره أو لعامة الشعب

من أغلبية إلى أقلية

عهدناك يوم كنت زعيما حكوميا رئيسيا تخرج علينا بالحديث عن التماسيح والعفاريت دون أن تقوى على مواجهتها،لكنك بالمقابل،استقويت على عامة الشعب بتوقيعك على قرارات مصيرية ألهبت الأسعار وأضرت بالقدرة الشرائية للمواطن خاصة من هم بالطبقة المتوسطة،مما سمي بإصلاح صندوقي التقاعد و المقاصة ناهيك عن الزيادة في الرسوم والضرائب ببعض القطاعات وإقرار التوظيف بالمباراة و غيره كثير وأعداد الجرائد الرسمية في عهدك وعهد خلفك تشهد عليكما إلى يوم الدين لتختم أنتم بالذات والمعنى مساركم الحكومي غير المأسوف عليه من جانب الأغلبية الصامتة بتقاعد جد سمين كل شهر

: إجراءات اتخذت في عهدكما من مثل

رفع واجب تمبر الباسبور إلى500 درهم مع الإبقاء على مدة الصلاحية في 5 سنوات

ارتفاع مصاريف الحصول على رخصة السياقة إلى 3500 درهم

الرفع من مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري 

 فرض ضريبة تأمين جديدة على المواطنين لمجابهة أخطار الكوارث

ارتفاع رسوم وواجبات التسجيل و تكاليف التمدرس بالمدارس الحرة أمام أعين الحكومة

وتستمر الزيادات وتستمر الحياة على صفيح ساخن

في آخر خرجة له،برأ “الزعيم المعارض” الحكومة الجديدة من الوقوف وراء الزيادة في أسعار عدد من المواد الأساسية.وقال :“من المهام الأساسية للحكومة إعادة التوازن في المجتمع، وحينما لا يقدر المواطنون على تحمل أسعار بعض المواد فإن لها من الإمكانيات ما يجعلها تخفف عنهم ثقل بعض العوامل الخارجية التي لا يد لها فيها”، مشيرا  إلى  أن العديد من المواد يتم استيرادها بأسعار مرتفعة من الخارج، و “أن السعر الخارجي لا يراعي وضعنا”.وردا على تدخل أحد أعضاء الحزب، الذي اعتبر أن الحكومة تقف وراء الزيادة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، عقب على ذلك بالقول : “مكينش الزيادة على المواطن، و ميمكنش يزيدو على المواطن”، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه “يجب أن تبذل الحكومة مجهودا لتفادي الزيادات، وأن تكون مخففة إذا كانت ضرورية، هذه حدود مسؤوليتها”.إلى آخر الكلام من صاحب “انتهى الكلام

الأهم قبل المهم

لقد كان عليه وهو يقف وحزبه في صف المعارضة اليوم بعد تلك السنوات العجاف التي عشناها ولا زلنا نؤدي ثمنها من جيوبنا وعرقنا، أن يذكر حكومة الأغلبية والبرلمان بجملة من القرارات التي ينبغي أن تصب في مصلحة دافعي الضرائب من أجل مواجهة غلاء المعيشة ومنها

الزيادة المهمة في الأجور والمعاشات

الزيادة المهمة في التعويضات العائلية

التخفيض من الضرائب والرسوم الجبائية

محاربة الاحتكار واقتصاد الريع والإثراء غير المشروع بيد من حديد

إعادة النظر في بعض مالكي عدد من مأذونيات النقل

إعادة النظر في مقالع الرمال ورخص الصيد بأعالي البحار 

إقرار العدالة الضريبية والعدالة الأجرية

منع تهريب الثروات إلى خارج الوطن

تعميم التغطية الصحية وتوفير التعليم العمومي بجودة عالية

دعم التعليم الخصوصي والأسر المنخرطة به كرها لا طوعا من الطبقة المتوسطة

إعادة الاعتبار المادي والمعنوي بنسب مهمة للمتقاعدين والمسنين

توفير الشغل للجميع ومنح تعويضات عن البطالة وفقدان العمل

تعميم المنح الدراسية على الطلبة المنحدرين من الطبقة 

المتوسطة وأبناء متقاعديها 

وقف تغول وجشع بعض الشركات والأبناك الكبرى في تعاملها مع المستهلك 

منح تعويضات شهرية مهمة للأرامل والمطلقات والمرضعات والحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة

إقامة توزيع عادل للثروات الوطنية ليستفيد منها جميع المواطنين ومحاربة الفساد الإداري والاقتصادي 

الاهتمام بالإنسان على حد سواء مثل الاهتمام بالبنيان

ضمان حرية التعبير وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة له

وللتذكير مرة أخرى،يمكننا المقارنة بين حقوق دافع الضرائب بأوروبا وحقوق دافع الضرائب بوطننا الغالي رغم كل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههما معا بنسب مختلفة

ليس بالصعب على وطننا إذن إرساء دعائم تلكم الدولة الاجتماعية التي نحلم بها مع توفر الإرادات السياسية وغنى البلاد بثرواتها المعدنية منها هو نفيس وله قيمة عالية بالسوق الدولية كالفوسفاط والذهب والفضة و الباريتين والكوبالت والنحاس والرصاص والزنك والفلورين والمواد الفلاحية ذات الجودة المطلوبة دوليا و الثروات البحرية المتعددة الأصناف التي تزخر بها بحارنا والموارد الجوفية و بباطن الأرض وعلى الجبال والنباتات الطبيعية النادرة التي تتهافت عليها المختبرات الدولية و أرباب مستحضرات التجميل ومنسوب الضرائب المحصلة من سائر طبقات المجتمع خاصة من الطبقة الوسطى كالضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي يؤديها المواطن لفائدة خزينة الدولة و للجماعات المحلية،لكن تبقى الضرورة ملزمة للدولة في محاربة أشكال الريع والاحتكار والإثراء غير المشروع والتملص الضريبي والتهرب الضريبي واستغلال كبراء القوم لصغارهم  والعمل على تذويب الفوارق في الأجور والامتيازات بوطننا الغالي

دافعو الضرائب عندهم 

نعود ونكرر من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا. فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد والأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة و القدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ… مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحرة للاستفادة من خدمات الهاتف مع طرح صيغ مجانية للاتصال داخل وخارج اوروبا و عروض الأنترنيت بصبيب عال يكاد لا ينقطع ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك ولم يكن خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة وكمالياتها

 دافعو الضرائب عندنا

أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة  على الاستهلاك أو الرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معوقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من النيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل و إيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم

فاللهم بلغنا رمضان مع تساقط أمطار الخير والنماء