منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة، أصبح العالم يعرف العديد من الهجمات الاهاربية، التي لم يكن المغرب في منأى عنها، حيث عرف بدوره في مناسبتين اثنتين حادثين ارهابيين، أحدهما وقع بمدينة الدارالبيضاء بتاريخ 16 ماي 2003،  أما الاخر فقد كان بمدينة مراكش وذلك بتاريخ 28 أبريل 2011، حيث تسبب كلا الحادثين الارهابية في إزهاق العديد من الأرواح وتدمير الممتلكات.

     على غرار المغرب، شهدت اسبانيا، كما عرفت ذلك فرنسا قبلها، حادثة ارهابية راح ضحيتها العديد من الأفراد الذين يقدر عددهم في 14 قتيلا وأكثر من 50 جريح. المثير في هذا الحادث أنه:

يستهدف مدينة برشلونة التي تعتبر المدينة الاولى سياحيا باسبانيا، حيث تستقطب حوالي 10 ملايين سائح سنويا.

أن اسبانيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في المجال السياحي.

أن الحادث قد مس العديد من مواطني الدول الأوروبية، وبعض مواطني الدول الأمريكية والإفريقية. أي أن الأمر يتعلق حسب وسائل الإعلام بأكثر من 34 جنسية

أن الحادث أثر على أسواق المال الأوروبية ذلك أن غالبية البورصات سجلت تراجعا يرجع إلى طبيعة الحادث الذي مس قطاع السياحة بشكل كبير.

الشيء الذي يضفي على هذا الحادث بعدا دوليا، اقل من كونه ينحصر في أبعاده المحلية، والوطنية الاسبانية. كما أن الملاحظ أيضا هو أن مرتكبي هذه الجريمة غالبيتهم يحملون الجنسية المغربية، الشيء الذي سيؤثر، بشكل أقل أو أكثر، على صورة المغرب الخارجية، خاصة أن المتتبع لوسائل الإعلام، سواء الناطقة باللغة العربية أو الاجنبية، سيلاحظ، أنها تركز وتشير باستمرار إلى مرتكبي الجريمة الحاملين للجنسية المغربية، أكثر من تركيزها على الإرهابي الحامل للجنسية الاسبانية، الأمر الذي ينعكس أو سينعكس حتما، بشكل سلبي، على صورة المغرب الخارجية.

     إن هذه الوقائع تؤكد وتبين مختلف الآثار السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها شخص أو مجموعة أشخاص على وطنهم الأم، وذلك كلما كانوا وراء ارتكاب هذا النوع من الجرائم. فالصورة المقدمة في هذا السياق، لا تتعلق فقط بمرتكبي الجريمة، وإنما بجميع من يحمل الجنسية المغربية، وهذا يرجع إلى تركيز وسائل الإعلام على الإرهابيين المغاربة أكثر من تركيزهم على الارهابي الاسباني. ولعل ما يؤكد هذه الصورة هي الدماء والكتابات التي لطخت جدران القنصلية المغربية بإسبانيا.

     إن خطورة الموقف، تتطلب مراجعة المقاربة المعتمدة لمكافحة الإرهاب، خاصة أن مكافحته لا تتوقف فقط على المقاربة الردعية التي تتمثل في العقوبة السجنية أو غيرها، بل تتعدها إلى ما تقول به المدرسة الكلاسيكية الحديثة التي تؤكد على أن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية، والاصلاحية، الخ، بالإضافة إلى المقاربة الردعية يمكن أن تحد من الجريمة. 

فعلى المستوى الردعي نقترح مراجعة النصوص الجنائية، باعتماد { عقوبة الإعدام كعقوبة استثنائية } في حق كل من أدانته المحكمة بارتكابه لجريمة ارهابية، إذا لا يقل أن يعاقب شخص يهدد حياة الافراد، بمجرد عقوبة سالبة للحرية. فهذه الممارسة لا تجد سندها فقط في النظم الجنائية المقارنة، وإنما أيضا في النظم الدستورية المقارنة. فإذا القانون المغربي يقر ويعتمد عقوبة الإعدام في العديد من المواد الجنائية، وإذا كان الدستور المغربي يكتفي بالإشارة من خلال ديباجته أن:

{…المملكة المغربية، وفاء الاختبارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية )…( تواصل بعزم )…( إرساء دعائم مجتمع )…( يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة…}.

وكذا على :

{ مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم }

فإن الدساتير المقارنة، خاصة دستور البيرو، يذهب إلى أبعد من ما يذهب إليه الدستور والقانون المغربي، إذ أنه يقر على مستوى الدستور بعقوبة الإعدام في حق كل من تبث قيامه بأعمال إرهابية، حيث ينص الفصل 140 منه على :

{ لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا في جرائم الخيانة زمن الحرب والإرهاب وفق القوانين والمعاهدات التي التزمت بها بيرو }.

وهذا ما يجعل من هذه العقوبة عقوبة تحظى بقيمة دستورية، كلما تعلق الامر بهذا النوع من الجرائم. 

في نفس السياق ندعو تعزيز المقاربة الردعية ب :

• إسقاط الجنسية عن مرتكبي الاحداث الارهابية.

في حين ندعو ايضا إلى تعزيز مكافحة الارهاب من خلال :

• تمكين الأفراد من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

• الحد من الإسلام الراديكالي، بالتركيز على مراجعة المناهج التربوية الدينية.

• تعزيز عمل أجهزة الاستعلامات العامة.

فالغاية من مكافحة الارهاب لا تتمثل في التعامل مع مخلفاته واثاره المادية والنفسية، وإنما تكمن في الوقاية منه، فالوقاية خير من العلاج.