على غرار القرار المتسرع حول إجبارية “جواز التلقيح” في التنقل وعند ولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة وغيرها، الذي سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن أعلن عنه، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 أكتوبر 2021، وما خلفه من تذمر وردود فعل غاضبة.

وقبل أن تهدأ عواصف الاحتجاج في الشارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، فاجأنا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى يوم الجمعة 19 نونبر 2021 بقرار آخر لا يقل رعونة عن سابقه، ويتمثل في تسقيف سن اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية في 30 سنة كحد أقصى. وهو ما أثار موجة من السخط العارم، ودفع بعديد البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة إلى الدخول على الخط واستنكاره، مؤكدين على عدم دستوريته والمطالبة بالتراجع الفوري عنه.

وفي أوج الغليان القائم أطل علينا عبر نشرة “المسائية” بالقناة الثانية يوم السبت 20 نونبر 2021 الكاتب العام للوزارة الوصية يوسف بلقاسمي، مصرحا بأن تحديد الوزارة سن التوظيف لا يخص فقط منظومة التعليم، بل هناك قطاعات أخرى تعمل به. وشدد على أنه تم بناء على مجموعة من الأهداف، التي تطمح الوزارة من خلالها إلى أن تتوفر لها ضمانات في المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار، وتتأكد من أنهم يملكون فعلا كفايات أكاديمية ومعرفية، تمكنها من حسن استثمارهم. وضرب لذلك مثلا بالقول إن “انتقاء أو توظيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، ويكون حصل على الإجازة في 25 من عمره، فإن هناك فرقا كبيرا بين مدة حصوله على الإجازة وتقدمه للتوظيف يصل إلى 20 سنة” متسائلا إن كان هذا الشخص لازال متمكنا من الكفايات الضرورية؟

فكيف لذي عقل سليم القبول بمثل هذا الكلام الذي يقول بأن انتقاء الأشخاص الراغبين في الالتحاق بأساتذة “التعاقد”، هو إجراء اتخذته الكثير من الدول ذات المنظومات التربوية المتطورة؟ ثم إنه حتى لو افترضنا جدلا أن صاحب الإجازة “المتقادمة” يمكن أن يفقد مع مرور الوقت مجموعة من الكفايات، ألا يمكنه استردادها خلال فترة التكوين التي تدوم سبعة أشهر؟ ومتى كان عامل السن والميزات في شهادة البكالوريا والإجازة محددين أساسيين في ممارسة مهنة التدريس؟ وهل الجودة في الأداء لا تتحقق إلا على يد من هم دون سن الثلاثين؟ صحيح أن لمهنة التدريس خصوصيتها، لكن ليس على حساب أشخاص أبرياء، ذنبهم الوحيد أن الدولة لم توفر لهم فرص الشغل مباشرة بعد تخرجهم.

والأدهى من ذلك أنه إلى جانب تنبيه الكاتب العام إلى أن الشروط التي تم وضعها، هي فقط محطة أولى في عملية “الإصلاح”، وأن تكوين أساتذة من مستوى عال يتطلب إعادة النظر في المنهجية والشروط، وأهمها تأطير عمليات الاختبارات الكتابية والشفوية، بما يساهم في اختيار أجود المرشحين. هناك أيضا من يقول بأن وزير الداخلية الأسبق بنموسى لم يعرض قراره على المجلس الحكومي وأنه ليس مستعدا للتراجع عن شروطه “الإصلاحية”، بدعوى أن اتخاذ هكذا قرار هو من صميم اختصاصاته وحده، ولا يرى داعيا لتقاسمه مع باقي أعضاء الحكومة. وإذا كان الأمر كذلك في اتخاذ كل وزير ما يحلو له من قرارات، فما هو دور رئيس الحكومة؟

إن الإقدام على هذه الخطوة المتهورة بشكل أحادي ودون إشراك البرلمان والنقابات التعليمية والفاعلين التربويين، يكشف عن عدم قدرة بنموسى على التخلص من تلك العقلية السلطوية، حين أبى إلا أن يجهض آمال وأحلام آلاف الشباب المعطلين من خريجي الجامعات، وإن لا كيف يمكن أن نفسر أنه في الوقت الذي كانت فيه وزارته تعقد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية، كانت تتهيأ في سرية تامة للإعلان عن القرار المجحف دون إخبار شركائها الاجتماعيين؟

إذ فضلا عن تجاهل بنموسى مقتضيات الدستور والقانون، لاسيما أن المادة الأولى من المرسوم: 349.02.2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) حول تحديد السن الأقصى للتوظيف، تنص على: “يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية…” فإن الفقرة الثانية من المادة 4 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، تنص على أنه: “يجب على كل مترشح للتوظيف بالأكاديمية أن لا يزيد عمره عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل في درجة ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة” فهل يتعلق الأمر هنا بأكاديميات أخرى خارج بلادنا، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون هدية ثمينة للوبي التعليم الخصوصي، الذي سيوفر له القرار بضاعة ينتقي منها ما يشاء بالأجر الذي يشاء كما قال أحد الظرفاء؟

إننا مع أي إصلاح يهدف أساسا إلى خدمة مصالح بلادنا وأبنائنا، لكننا نرفض أن يتم على حساب فئات واسعة من شبابنا وحرمانهم من فرص عمل تضمن لهم أدنى حد من الكرامة. فلو كانت لدى الوزير بنموسى ومعه رئيس الحكومة أخنوش نية صادقة في النهوض بالمنظومة التعليمية، لسلكا سبلا أخرى أكثر نجاعة وأمانا، شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية وتكون الأهداف نبيلة، وليس فقط من أجل خلق التوازنات المالية لصناديق التقاعد المهددة بالإفلاس منذ أزيد من عشر سنوات، وتثبيت نظام التعاقد الذي مازال يثير الكثير من الاضطرابات التي تنعكس سلبا على تلامذتنا.