مؤلم أن تستغل العصابة المفككة في هذه الأيام من قبل سرية للدرك الملكي بالمدينة الاقتصادية ظروف بعض الأسر الاجتماعية لتبيعها أقراصا محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إجهاض الأجنة في بطون أمهاتهم

فقد نقل الموقع المغربي المصطبغ باللون الأزرق يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 أن عناصر الدرك الملكي 2 مارس بالدار البيضاء قد” فككت عصابة إجرامية تنشط في مجال ترويج أقراص طبية محظورة تستعمل في إجهاض الحمل

وحسب مصادر الموقع، فإن سرية 2 مارس، فككت عصابة مكونة من خمسة أشخاص، يعملون على ترويج أقراص طبية مهربة ومحظورة من وزارة الصحة، تستعمل من لدن النساء الراغبات في الإجهاض.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العصابة المذكورة تعمل على ترويج أقراص تدعى “artotec” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب الزبائن، خصوصا النساء اللواتي يدخلن في علاقات غير شرعية ينجم عنها حمل غير مرغوب فيه.وجرى بناء على تعليمات من النيابة العامة نصب كمين لأفراد العصابة المذكورة، مكن من إسقاط المشتبه فيه الأول بالقرب من محطة القطار الميناء، وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المذكورة تصل إلى 200 قرص، على متن سيارته الخاصة.وتشير المعطيات نفسها إلى أن التحقيق مع المشتبه فيه قاد عناصر الدرك الملكي إلى شركاء آخرين على مستوى مدينة المحمدية، تم توقيف أحدهم عثر بحوزته على مائة قرص داخل سيارته

ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل جرى توقيف سيدة تعمل على التنسيق مع الراغبات في اقتناء الأقراص المذكورة لإجهاض الحمل.وأظهرت التحريات المنجزة أن أفراد العصابة المذكورة يعملون على ترويج الأقراص بمبالغ تتراوح ما بين 200 و300 درهم للقرص الواحد؛ كما تبين أنهم يعملون على التنسيق مع مجموعة من الأشخاص المتحدرين من دول جنوب الصحراء، ليدخلوا هذه الأقراص الممنوعة عبر النقط الحدودية للمملكة، إذ مازالت الأبحاث جارية للوصول إليهم

هذا وجرى تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بعدما تم حجز سياراتهم والمبالغ المالية المضبوطة.” انتهى خبر الموقع

 من اتقى الشبهات, فـقـد استبرأ لديـنه و عـرضه

إلى هنا إذن، ينبغي في ظل تنامي مثل هذه التصرفات الخطيرة بالمجتمع المغربي ،الدعوة إلى تكثيف الحملات التوعوية و التحسيسية عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وقنوات الإذاعة والتلفزة وتدخلات جمعيات المجتمع المدني وقادة الرأي من النساء المحنكات المجربات للمحن مع شركائهن بغية إرساء دعائم التخطيط العائلي داخل عش الزوجية وتجنب الوقوع في المحظور بالعلاقات الرضائية وغير الرضائية خارج مؤسسة الزواج

إنه لمن المؤسف حقا في ظل إكراهات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار المتزايد وتدهور القدرة الشرائية والانسحاب الجزئي أو الكلي لمعيل الأسرة أن لا يكون التخطيط العائلي واتخاذ الاحتياطات اللازمة في عملية التناسل منهجا لدى كثير من الأسر ذات الدخل المحدود أو التي بدون دخل قار أو عند من يهبن أنفسهن لعديمي الضمير الذين يتسللون إلى قلوب الفتيات من باب الوعد بالزواج ثم يطلقون سيقانهم للريح و يتوارون عن الأنظار بعد وقوع الواقعة،افتضاض أو حمل أو هما معا

:يقول أمير الشعراء أحمد شوقي

نظرة فابتسامة فسلام++++فكلام فموعد فلقاءُ

فلقاء يكون منه دواء+++++أو فراق يكون منه الداءُ

وقد جاء في الأثر أن النَّظَرُ بَرِيدُ الزِّنَا

وروى الحاكم والطبراني في الحديث النبوي:قال“إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا من مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ“

فكيف للأسر المعوزة ببلادنا أن تواجه الحياة الصعبة بالتكاثر والتناسل دون أن تفكر قيد أنملة في التخطيط لأبنائها وللمستقبل وتمنحهم الحياة الكريمة في الصحة والتعليم وفي آفاق الشغل بمساعدة ميزانية الدولة التي ضاقت ذرعا –فيما يبدو– بسلسلة المطالب الاجتماعية من كل الشرائح ومن كل الجهات

طفلان أو ثلاثة أسلم و أعدل

لقد انتهى زمن الستة أبناء والعشرة أبناء الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا جزاهم الله عنا خيرا في وضع آخر لم تكن فيه حدة الحياة أقسى وأصعب.أما اليوم، فقد كثرت المطالب الاجتماعية وارتفعت كلفة المعيشة إلى حد القهر،ولم يعد ممكنا تخطي عدد أبناء الأسرة النووية التي انتشرت ببلادنا بين رقم إثنين أو رقم ثلاثة من أجل التحكم في تربيتهم أحسن قدر المستطاع والتخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل وأرقى

أما الذين يأخذون بنص الحديث النبوي الموجه لخير أمة أخرجت للناس “تناكحوا ،تناسلوا ،تكاثروا ،فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة” إنما هم واهمون إذا لم تكن لهم الاستطاعة الفيزيائية والنفسية للتغلب على مصاعب الحياة اليوم وتربية الخلف وفق منظور خير أمة أخرجت للناس.يقول الدكتور محمد بن علي الكبيسي في ذات السياق بمقال نشر بدون تاريخ بموقع صحيفة “الشرق” القطرية تحت عنوان:تناكحوا تناسلوا تكاثروا :”قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم “تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة“. وهذا ما قام به أحد المواطنين والذي يقول “لقد منّ الله عليّ من زوجة واحدة بأحد عشر طفلاً وأنا ملزم بتلبية احتياجاتهم، ولكني في الفترة الأخيرة أجد صعوبة بالغة في توفير تلك الاحتياجات بسبب الغلاء الكبير الذي نعيشه، وطبعاً هذا الشيء نتج بسبب جشع التجار الذي ليس له حدود“. إن هناك عددا من الأسر القطرية هم على شاكلة هذا المواطن، فأسرهم مكونة من عدد كبير من الأطفال، وهؤلاء الأطفال بحاجة إلى متطلبات مختلفة من مأكل وملبس واحتياجات مدرسية وغيرها من الاحتياجات التي يعجز الوالدان عن توفيرها لهم نتيجة لضعف الراتب مقارنة مع الغلاء الفاحش في كافة جوانب الحياة. ولهذا فإنه ليس بغريب أن نجد الجيل الجديد قد مال إلى: 1. عدم الزواج ما زاد نسبة العنوسة عند الجنسين (ذكور وإناث)، وعدم الزواج طبعاً يؤدي إلى عدم الإنجاب. 2. تأخير سن الزواج حتى يبني الشخص نفسه ويزيد رصيده، وتأخير سن الزواج يؤدي في النهاية إلى عدد مواليد أقل. 3. الاكتفاء بولد أو ولدين فقط بحجة أن الجودة أفضل من الكثرة. كل ذلك أدى إلى انخفاض نسبة الولادة عند المواطنين من 4.2 طفل لكل امرأة في عام 1980 إلى أقل من 1.92 طفل لكل امرأة في عام 2014 علماً أن دخل الفرد القطري بلغ في نفس السنة 100ر102 دولار (النيجر وصلت إلى 6.89 طفل لكل امرأة بدخل فرد يبلغ 800 دولار). ومن المعروف عالمياً أن انخفاض معدل المواليد عن 2.11 طفل لكل امرأة سيؤدي إلى تقلص عدد المواطنين، وبالتالي إندثارهم في فترة لا تزيد على 25 سنة. ولهذا أقترح على الأمم المتحدة أن تصنف المواطن القطري بأنه فصيلة نادرة توجب حمايته من الانقراض

وبدراسة المشكلة من جميع الجوانب وجدنا أن انخفاض عدد المواليد لكل امرأة يرجع إلى أسباب متنوعة من أهمها: 1. ارتفاع مستوى التعليم وتغلغل فكرة أسرة صغيرة = حياة أفضل. 2. محاولة المرأة عدم الإنجاب للمحافظة على قوامها. 3. أسباب اقتصادية من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة. كل ما سبق من أسباب لم يجزها الشرع إلا سببا واحدا وهو أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها، أو في شؤون بيتها، وتحب أن تقلل من الإنجاب لمدة معينة مثل أن تنظم حملها مرة في كل سنتين. أما الأسباب الأخرى فهي لا تعدو أن تكون أسباباً اقتصادية مغلفة بتغليف اجتماعي حتى يرضى عنها صاحبها نفسياً. إن الجانب الاقتصادي، والذي هو في اعتقادي محور انخفاض عدد المواليد لكل امرأة، عنصر مهم يجب على الحكومة التغلب عليه. إنني من المؤمنين بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله تعالى إذا رزق أحدا أولاداً فسيفتح له أبواباً من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد. ولكن هذا لا يمنع الحكومة من أن تساند المواطنين وتساعدهم وتحقق لهم الاستقرار الاجتماعي عن طريق توفير الحياة الكريمة لهم و لأبنائهم حتى يتم إلغاء التخوف من المستقبل ويعودوا للعمل بجد لزيادة نسلهم. إن الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه المشكلة هو صرف بدل أطفال. أي قيام الحكومة بدفع مبلغ من المال عن كل طفل يولد من أبوين قطريين، مع استثناء الأطفال الذين يتلقون مساعدات من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إن هذا الأمر قد كان متبعاً في صدر الإسلام، فقد فرض عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، نفقة لكل مولود في الإسلام. ونفس هذا الأمر متبع الآن في كثير من الدول، حتى تلك التي يقل فيها الدخل الفردي عن قطر، فمثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي تدفع 145 يورو، والكويت تدفع 50 ديناراً كويتياً، والإمارات تدفع 600 درهم إماراتي. وبناء على تلك الأرقام وبالنظر إلى تكاليف المعيشة في قطر فإننا نقترح أن يكون بدل الأطفال في حدود 000ر1 ريال قطري شهرياً. إن صرف مثل هذا البدل سوف يؤدي إلى: 1. تشجيع المواطنين على الإنجاب وزيادة السكان وستدفع إلى معالجة الخلل في التركيبة السكانية. 2. تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق الآباء مع تزايد احتياجات الأبناء ومتطلبات الحياة اليومية. 3. القضاء على العنوسة وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب. 4. مواجهة أعباء الحياة التي تواجهها الأسرة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار المستشري حالياً في الأسواق. إن صرف بدل أطفال، يا سادة يا محترمين، يمكن أن يحقق الفائدة المرجوة منه للمواطنين وبتكلفة مالية محدودة، ولن يؤثر ذلك على موازنة الدولة التي حققت، في آخر ثلاثة شهور، فائضا كبيراً بلغ أكثر من مائة مليار ريال

وفي الختام نقول إن المواطنين كما ينص عليه الدستور القطري “متساوون في الحقوق والواجبات“، إذاً لماذا يصرف هذا البدل للبعض فقط؟ ومع ذلك فإننا تعودنا دائماً على المفاجآت السارة من قيادتنا الحكيمة التي تعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيق تطلعاتنا وأمانينا. فالمواطن عندما يرى قيادته تقف في صفه فإنه يشعر حينها بأن هناك من يهتم به وهذا ما عهده أبناء قطر من قيادتهم منذ عهد الفقيد المؤسس الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، رحمه الله. إن أهل قطر يستحقون مثل هذا البدل عن الأطفال لأنه سيساعدهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة.والله من وراء القصد

نصيحة أخيرة عن الركن المادي بالتخطيط العائلي

المستهلك الرشيد هو ذلك المستهلك الذي يراعي مبدأ الرشد والعقلانية والاعتدال في أكله ومشربه وملبسه ومنزله وسيارته وأثاثه، واستخدامه للكهرباء والمياه؛ حماية لنفسه ولأسرته

إن المستهلك الرشيد هو الذي يراعي قرارات الشراء والاستهلاك، بحيث تكون في الوقت المناسب و للحاجة المطلوبة ومن المكان المناسب و بالسعر المناسب وبالجودة المطلوبة وبالقدر اللازم والحجم المناسب والنوعية المطلوبة. والمستهلك الذي يراعي ذلك يمكن أن يحقق الرشادة الاقتصادية والعقلانية الحكيمة من وجهة نظر الاقتصاد المعاصر، بحيث لا يقع فريسة التلاعب والاستغلال، ولا ينساق خلف الإسراف والتبذير، ولا تتعرض سلعه وبضائعه للكساد والتلف والفساد