– أضاحي العيد لهذه السنة لحوم فاسدة ومعفنة، وشكاوي العديد من المواطنين المغاربة في مختلف مدن المملكة، الاكباش علفت بحبوب دردك وحبوب منع الحمل ومادة Méga Max  وأشياء أخرى خطيرة .

– أسئلة موجهة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول فساد وتعفن وتغير لون الأضاحي، دور المصالح الفلاحية التابعة للسيد الوزير أخنوش للتدخل بتسخير عدد كبير من البياطرة وذوي الاختصاص للمراقبة القبلية قبل دخول الأضاحي للأسواق ووصولها للمستهلك، المسؤولية ترجع إلى وزارة الفلاحة .

– مطالبة الفرق البرلمانية بتكوين لجان تقصي الحقائق بخصوص هذه الواقعة الغريبة على المغاربة . 

– مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة المتسبب في هذه النازلة وتحديد المسؤوليات خصوصا أن القضية أصبحت قضية رأي عام يهدد صحة المواطنين. 

– مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ال ONSSA تحمل المسؤولية للمواطنين إلى حين الكشف عن نتائج التحليلات الميكروبيولوجية . 

اشتكى العديد من المغاربة بمختلف المدن المغربية من ظاهرة غريبة تمثلت في تغير لون لحوم أضحية العيد بساعات قليلة بعد ذبحها ووضعها في الثلاجات وكذا انبعاث روائح كريهة منها دون معرفة الأسباب وراء تحول اللحوم الحمراء إلى زرقاء وخضراء وصفراء فاسدة ، وتساءلوا المواطنين عن السبب وراء فساد أضحية العيد مباشرة بعد ذبحها ، هذا الأمر خلف استياءا كبيرا في صفوف المواطنين الذين اضطروا إلى رمي أضاحيهم لعدم صلاحيتها للأكل، هذا الشيء الذي لم يألفوه المغاربة في أعياد الأضاحي السابقة، مما أدى إلى انتشار هذه القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيره لحالات بعض الأسر المغربية واضعين صور وفيديوهات أضاحيهم تبرز المشكل، بهدف التوثيق لهذه الظاهرة الغريبة، والتي كثر الحديث عنها في الساعات الأخيرة من نهار يوم العيد. 

وأجمعت عدد من الآراء التي تداولت عبر العديد من المواقع أن السبب وراء هذه الظاهرة الغريبة والغير الطبيعية من نوعها ليس بسبب ارتفاع الحرارة أو الرطوبة أو ترك لحوم الأضاحي خارج الثلاجة، خصوصا أن المغاربة سبقوا أن أدوا طقوس ومراسيم عيد الأضحى في أكثر الأجواء حرارة من هذه السنة ، فأثار هذا جدلا كبيرا حول سبب تعفن الأضاحي وفسادها رغم تخزينها جيدا كما هو مألوف في جميع أعياد الأضحى بعناية تامة في داخل المبرد.

فأكدت أغلب الاتجاهات والآراء من ذوي الاختصاص (صيادلة ، بيطريين ، ……)  إلى أن السبب مرتبط ببعض أساليب الغش المستعملة الغير المشروعة في تسمين الخرفان وأنواع العلف المستعملة من قبل بعض التجار مع اقتراب عيد الأضحى لتسمين الأضاحي بعقاقير على شكل أدوية بيطرية ومواد كيماوية وعلفية مغشوشة وأن المضاربين في الأضاحي يقتنون ” حبوب دردك التي تدخل سرا إلى المغرب ” أو حقن الأكباش بمادة Méga Max  التي تستعمل لدى لاعبي رياضة الأجسام ممزوجة بحبوب منع الحمل من نوع Minidril  ، وأن أغلب الكسابة بدأوا يستعملون فضلات الدجاج كعلف للمواشي على الرغم من منعه دوليا. مما يجعل الخروف يأكل كثيرا ويتحرك كثيرا لكن فور ذبحه تتحلل تلك المواد تدريجيا فتغير لون الأضاحي وتعطي رائحة كريهة ، وكل هذا من أجل خداع المستهلكين وتحقيق ربح أكبر بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة .

وهنا يطرح السؤال حول دور المؤسسات الوصية على قطاع المواشي ؟ دور الجهات المسؤولة والوصية؟ الدولة؟ حماية المستهلك؟ المصالح البيطرية ؟ مسؤولية وزارة الفلاحة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمراقبة الأضاحي ونوع الأعلاف المقدمة لها قبل دخولها للأسواق وقبل وصولها للمستهلك ؟ 

كيف يمكن محاربة هذه الآفة الخطيرة ؟ علما أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية حمل المواطنين مسؤولية فساد الأضاحي وأعطى مجموعة من التبريرات والتي أرجعها إلى طريقة الذبح والسلخ ، الظروف المناخية ارتفاع درجة الحرارة والظروف الصحية وقت الذبح، وحث المكتب على ضرورة مراقبة المواطنين للمواشي قبل شرائها وأكدت ONSSA أن هناك تحليلات ميكروبيولوجية في طور الانجاز لم تخرج نتائجها بعد ، علما أن تحميل مسؤولية سلامة الأضاحي هي من اختصاص عمل مكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وليس مسؤولية المواطنين ، هذا المكتب كان عليه أن يراقب جودة الأغنام قبل أن تصل للمستهلك، كما أن إدارة الأدوية البيطرية تحمل مسؤولية عدم مراقبة الأدوية الحيوانية والتي توزع بطريقة عشوائية خارج الإطار القانوني، وعدم مراقبة طريقة صرف الأدوية من دون وصفات طبية بيطرية ،  فهذا المشكل سبب خسائر فادحة للمواطنين خصوصا في صفوف الطبقة الهشة والفقيرة التي تعمل طوال السنة لتوفير ثمن أضحية العيد إلا أنها تصدم وتتفاجأ أن الأكباش التي اشترتها فاسدة وغير صالحة للأكل ومضرة بالصحة وقد تؤدي إلى حالة الوفاة، ولا يمكن استهلاكها نظرا لخطورتها على الصحة مع ضرورة اتلافها وكذا تفادي أكلها من طرف الحيوانات .

لهذا وجب على كل الجهات المعنية والمسؤولة طمأنة المواطنين بنتائج التحليلات وما السبب وراء هذا حتى لا يتكرر مرة ثانية خصوصا وأن صحة المواطنين لا يجب التلاعب بها، بل يجب حمايتها، مع العمل على ما يحفظ ويؤمن السلامة الصحية للمواطن المغربي ، وأنه يجب محاسبة الغشاشين والمتورطين وإتخاذ كافة التدابير الجزرية في حقهم ، مع مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة المتسبب في هذه النازلة وتحديد المسؤوليات خصوصا أن القضية أصبحت قضية رأي عام يهدد صحة المواطنين، وكذا ضرورة مطالبة الفرق البرلمانية بتكوين لجان تقصي الحقائق بخصوص هذه الواقعة الغريبة على المغاربة .