تعرض حزب العدالة الى هزيمة قاسية في الانتخابات العامة التي شهدها المغرب يوم 8 شتنبر.

وقد مثلت هذه الهزيمة مفاجأة كبيرة لمختلف الأوساط السياسية بما فيها قيادة العدالة والتنمية التي سارعت الى تقديم استقالتها وتحملها مسؤولية الهزيمة كما جاء في بيان للأمانة العامة للبيجيدي.

سنحاول في هذه المقالة التوقف بايجاز عند أسباب هزيمة العدالة والتنمية التي في الحقيقة يصعب فهمها وادراك مختلف أبعادها.

وفيما يلي بعض العناصر ذات الصلة بالأسباب ذلتها:

– نهج البيجيدي في الحكومة والجماعات لسياسة اجتماعية واقتصادية ليبرالية متوحشة فقرت الفقراء ؤأغنت الاغنياء ولدت سخطا عارما وسط الشعب ضد العدالة والتنمية.

– تقليص حجم الترشح للانتخابات التشريعية باحتلال الرتبة الثامنة.

– سن قانون انتخابي اعتمد قاسما انتخابيا على أساس المسجلين لم يجرب في أية دولة في العالم. وفهم أنه يستهدف العدالة والتنمية.

– تأكيد سعد الدين العثماني ،فيما مرة ، عن الإستعداد لتخفيض نسبة الترشح وهو ما يعني وجود تهديدات من مراكز القوة داخل الدولة. بل ونبذ ذلك من خلال:

أ-

عدم الترشح في الجماعات الترابية

الأقل من 50 الف نسمة. وهو ما كان يمثل 62 من مجموع الاصوات التيحصل عنها في انتخابات 2016.

ب – تقديم حوالي  8000 مترشح فقط في الانتخابات الجماعية.

– عدم مناصرة حركة التوحيد والاصلاح لحزب العدالة والتنمية في هذه الإنتخابات ولو عبر بيان مناصرة كما عهدنا في السابق..

– تزايد انتقادات قيادات العدل والاحسان لتجربة العدالة والتنمية، وفقدان الدعم المحلي القاعدي الذي كان يقدمه أنصار العدل والإحسان لمرشحي البيجيدي.

– توقيع العثماني لصك التطبيع مع إسرائيل. ودفاع بنكيران عنه علانية.

– عدم ترشح عبد الإله بنكيران للإنتخابات وهو الذي تطارده لعنة التقاعد الاستثنائي الذي استفاد منه، والذي بلغ 7 ملايين سنتيم.

– ضعف أدارة الحملة الانتخابية للبيجيدي. وعدم انخراط قياديين بارزين فيها كمصطفى الرميد وبنكيران وأحمد الريسوني والمقرئ أبو زيد…

-انشغال قياديين بحملات انتخابية جهوية ومحلية كالشوباني بالرشيدية والأزمي بفاس وأفتاتي بوجدة وبوانو بمكناس….

-استعمال مكثف وغير مسبوق  للمال الحرام من طرف مرشحي أحزاب الإدارة.

– الحياد السلبي للسلطات تجاه الخروقات الإنتخابية السافرة.

– تجند الإعلام العمومي لاظهار المدن وكأنها خراب في خراب لتأجيج السخط لدى المواطنين خلال الحملة الإنتخابية (خصوصا القناة الثانية في البوم الأخير من الحملة). علاوة على الإعلام الخاص الذي بات في قبضة البوليس السياسي ورجال المال والٱعمال المقربين من السلطة.

– خوف الطبقة السياسية وأجنحةالدولة العميقة من ولاية ثالثة للعدالة والتنمية في الحكومة ووعي قيادة البيجيدي بهذا المعطى بل وإبداء استعدادها للتعاون انطلاقا من البلوكاج الذي انخرط فيه الولاة والعمال والقياد في الجماعات التي يسيرها البيجيدي خصوصا في الرباط والرشيدية وطنجة…. كامتداد للبلوكاج الذي أطاح ببنكيران من رئاسة الحكومة في 2016.

ما حدث في انتخابات 8 شتنبر هو انقلاب انتخابي على العدالة والتنمية، ولو لم يكن ابعاد العدالة والتنمية بواسطة صناديق الإقتراع لتم التفكير جديا في الإنقلاب عليها علنيا كما حدث في تونس وقبلها مصر. وهذا الإنقلاب تم بمساعدة قيادة العدالة والتنمية بوعي أو بدون وعي. وها هي هذه القيادة تقدم استقالتها, ورضيت بالمعارضة لتفادي المواجهة مرة أخرى مع الدولة وهو ما يهدد بإنهاك التنظيم الحزبي في نقاشات وصراعات تنظيميةوسياسية قد تنتهي بانشقاقات وتصدعات مفتوحة على المجهول. وإذا بلغت الفوضى التنظيمية مبلغها فقد تظهر نزوعات تطرف داخل خلايا الحزب.

ما حدث يوم 8 شتنبر هو ارتداد فقط من ارتدادات زلزال 2016, حيث تم تنظيم انقلاب دستوري ضد بنكيران بعد لي عنق الفصل 47 من الدستور.

وستبقى نظرية لا دستورية تعيين العثماني رئيسا للحكومة رائجة في الأوساط الاكاديمية داخل كليات الحقوق. ورأينا كيف كانت حكومة العثماني ضعيفة ومنقادة وطيعة أمام مبادرات القصر الملكي في مختلف المجالات لأنها تشكلت في ظروف بدا فيها العدالة والتنمية منهزما سياسيا وان كان منتصرا انتخابيا.