صار من المعروف لدى عموم المغاربة أنه كلما لاحت في الأفق تباشير موسم الاستحقاقات الانتخابية، إلا وسارع حزب العدالة والتنمية إلى اعتماد خطاب المظلومية، التشكي من استهداف مناضليه والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، باعتباره السلاح الوحيد الذي يحسن استخدامه في دغدغة عواطف الناخبين وحشد الدعم لمرشحيه، لاسيما بعد تراجع شعبيته وتآكل مصداقية قيادييه، جراء فشله في تدبير الشأن العام خلال العشر سنوات التي قضاها في قيادة الائتلاف الحكومي ورئاسته عديد مجالس المدن والجماعات، وإخلاله بوعوده في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الفساد بكافة أشكاله…

إذ رغم أن القياديين البارزين: عبد العلي حامي الدين وعبد الصمد السكال، يعرفان أكثر من غيرهما أن عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة تندرج في إطار المراجعة الاستثناية، وأنها محددة ومؤطرة بضوابط إدارية ومساطر وآجال قانونية، وليست قرارا اعتباطيا أو انتقائيا يخضع لمزاج وزير الداخلية أو غيره من رجال الإدارة الترابية. حيث يفرض القانون على كل من غيروا مقر إقامتهم التقدم داخل مدة محددة سلفا بطلب قيد نقلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة داخل نفوذها الترابي. باعتبار الأول عضوا في مجلس المستشارين ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب، فيما الثاني رئيسا لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، فإنه يفترض فيهما الحرص على احترام القوانين التنظيمية للانتخابات، عوض رفع عقيرتهما بالاحتجاج والتنديد فور علمهما بأنه لم يعد ممكنا لهما الترشح والتصويت.

حيث أنه تفعيلا لمقتضيات القانون، تم التشطيب عليهما من اللائحة الانتخابية العامة بالدائرة التي كانا مقيدين فيها، لعدم إشعارهما السلطات الإدارية داخل الآجال المحددة بتغيير مقر سكنهما. وهو نفس الإجراء الذي شمل 14357 مواطنا في عمالة الرباط وحدها، سواء باعتماد قرار اللجنة الإدارية أو قرار المحكمة. بيد أن البيجيديين كان لهم رأي آخر، حيث خرج لحسن العمراني نائب عمدة الرباط في تدوينة له بالفيسبوك، مدعيا من خلالها عن “وجود تراجعات، وأنه لا يمكن تقوية المسار الديمقراطي بمثل هذه الآليات مهما كان لبوسها”.

بينما علق حامي الدين في صفحته الشخصية بالفيسبوك على موضوع حذف اسمه بالقول: “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا تجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة” معتبرا أن ما حدث “فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية” ولا نعلم إن كان مسموحا لمن يدعي خدمة الوطن، بترويج المغالطات وإثارة الفتن. ومن جهته تساءل عبد الصمد السكال عن السبب في عدم إبلاغه بأن هناك قضية مرفوعة ضده، بغرض التشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، منددا بحرمانه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه…

وفي ذات السياق أصدرت الأمانة العامة للحزب بيانا تدين بواسطته الأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات ضد الحزب، قصد إضعافه وإقصاء بعض رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت، معتبرة أن ذلك يمس بأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية”. وأضافت أنها “تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر عملية التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب في الرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولون جماعيون وأعضاء مجالس منتخبة، مدعية أن التشطيبات لم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى، يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي هذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف”. فهل نسي مهندسو “البيان” أن عملية التشطيب همت حوالي 15 ألف شخص بالرباط وحدها لوجود موانع تحول دون إبقائهم مسجلين في قوائم دوائر انتخابية لا يقيمون بها ولو تعد تربطهم بها أي صلة قانونية؟

وفي المقابل، وبعيدا عن تلك الزوابع التي دأب البيجيديون على إثارتها قبل الانتخابات وكلما تضررت مصالحهم، كما هو الحال بالنسبة للقاسم الانتخابي الذي حسمت في أمره المحكمة الدستورية، تم تعميم توضيح للمديرية العامة للشؤون الداخلية على وسائل الإعلام، لدحض ما قيل عنها تشطيبات تعسفية و”شطط في استعمال السلطة،” والتأكيد على أن السلطات التابعة للوزارة الوصية ليست سوى عضوا ضمن لجنة إدارية، تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، التي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية.

وعليه، فإنه استنادا لأحكام القانون قامت اللجنة الإدارية بحذف اسم حامي الدين، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط  منذ مدة طويلة كانت كافية لنقل قيده، وأن عملية التشطيب تمت بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة، بما فيها ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال- الرياض المنتمي لذات الحزب. وأن حذف اسم السكال جاء اعتمادا على حكم قضائي، إثر مذكرة طعن تقدم بها أحد الناخبين، لكون المعني بالأمر يقيم هو الآخر خارج نفوذ العمالة. وهو ما يعني أن اللجان الإدارية لم تقم إلا بتطبيق أحكام قضائية نافذة، تقتضي الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع أفرادا ومؤسسات…

إن لجوء البيجيدي إلى خطاب المظلومية والاستهداف ونظرية المؤامرة، بات قناعة راسخة وسلاحا قويا لديه في خوض المعارك الانتخابية. إذ أنه لا يملك من حيلة لتشتيت الانتباه عن تدبيره الكارثي وبؤس حصيلته عدا الاختباء خلف نشر الأضاليل وافتعال الصراعات الوهمية، ولا يمكن له التخلي عن هذه الأساليب المقيتة، إلا إذا تحرر المواطنون من قيود العزوف عن الانتخابات ومقاطعتها، وحرصوا على إعمال العقل في التعبير الحر عن إرادتهم واختيار ممثليهم بكل موضوعية، دون الخضوع لأي تأثيرات دينية أو مالية.