1/ في استعادة المطلب الديموقراطي:

يطرح الواقع العربي(ومنه المغربي) الراهن أفقا عاما عريضا لحل المشكلات العميقة المتراكمة عبر الحقب السابقة، وعبرالتقارب بين مختلف القوى الليبرالية والديموقراطية، المهددة من قبل الأصوليات الدينية، والمجمدة أو المضروبة من قبل الأنظمة الحاكمة.

إن الأهداف العامة هي استعادة مطالب التطور الديموقراطي العربي، التي تم القفز عليها عبر مراحل التسريع السابقة، أو المواجهة من قبل مشاريع التسريع الماضوية الدموية الراهنة. وهي تحرير المرأة،تحرير الدين من سيطرة الإقطاع، وتشكيل وتعميق الحريات وتحديث المسار الصناعي-التنموي الوطني والعربي.

إن الخط الأساسي لهذا المسار الوطني/العربي المتلوّن حسب مستوى تطور البنى الإجتماعية، هو في تشكيل تحالفات ديموقراطية واسعة، تعزل القوى الديكتاتورية وتهزمها.

إن الجماعات النصف دينية والتي تريد مقاومة التيارات المتشددة، الداعية إلى أقصى تطبيق حرفي للدين، وأوسع اعتقال للانسان، تُجابه بالمزيد من المشكلات وفقدان المصداقية، كما تؤدي عملية الإستغلال البراغماتي للدين إلى إعطاء فرصة لمزيد من نمو التيارات الأصولية. وعليه فإن السلطات العربية (ومنها المغربية) التي تقاوم الجماعات الدينية من خلال الدين، تتجه إلى الحقل الإيديولوجي للجماعات المتطرفة،وتنزلق تحت ذات المظلة الفكرية ، عبر تنامي لغة المزايدة حول الدين وتمثيل المؤمنين.

2/ في الإنزلاق تحت ذات المظلة الفكرية:

“”””إن انزلاق السلطات العربية المتخلفة(=انزلاقها تحت ذات المظلة الفكرية للجماعات الأصولية؟)، يشبه انزلاق الجماعات المذكورة نحو الشبكة القعرية العميقة للاقطاع، ولهذا فإن الانظمة تقوم يتقويض أساسها الفكري الهش، وحينئذ فان المعركة تنتقل إلى مسألة السيطرة على الحكم “”

عن رفعت السيد في:’الإرهاب إسلام   أم تأسلم ”

إن السلطات العربية بتعبيرها عن بورجوازية هجينة أو بورجوازية عسكرية بيروقراطية وعن ملاكي الأرض الكبار(البورجوازية العقارية).تعبّر عن استمرار التركيبة المزدوجة بين الإقطاع والرأسمالية الهشة التبعية، بين العصر الوسيط والعصر الحديث. فهي تضع كل قدم في عصر، مُواصلة رحلة الإنشراخ العربية !.

هي ازدواجية مُدمّرة، تقتضي اقتلاع جذور الإقطاع الإقتصادية والإجتماعية وفصل الدين عن الدولة، وتحرير الدين من الاحتكار الاقطاعي القروسطي له، وتشجيع برجزة الإسلام، والقيام بإصلاحات عميقة في التركيبة الإجتماعية التقليدية، عبر المساواة بين الرجل والمرأة، وجعل الدولة لادينية، ومساواة كافة المواطنين أمامها.

إن هذا لن يتشكّل دون نضال واسع من قبل القوى التحديثية العربية، وهي تقوم بتجديد نفسها ديموقراطيا ، علمانيا، وتوجيه القوى الشعبية وحتى البورجوازية المتنورة منها، والنساء (بالضرورة) والمثقفين.

إن إعادة ترتيب الأولويات السياسية والإجتماعية يبقى ضروريا لمواجهة انتكاسة التطور. فلم يعد أساسا تحرير الشغيلة بل تحسين ظروفهم وتطورهم الفكري والسياسي، وغذا أو بعد غد، تحرير المرأة والدين والعقل ركيزة أساسية لإعادة تشكيل البُنى.

3/ قول أخير:

في حالة المغرب ،إن توسع الأشكال الطفيلية من رأس المال، و وتفاقم السياسة الليبرالية الجديدة المتوحشة الموجهة نحو الشغيلة ، وتدفق الشركات المتعددة الجنسية وعمليات القفز فوق الأطر الوطنية كلها مشكلات كبيرة، ولكنها لاتقود بالضرورة الى تجاوز للرأسمالية المذكورة بصيغ متسرعة، بل إن تدعيم رأسمالية صناعية- زراعية- علمية هو الأمر الذي يضع القواعد المادية لتغيير التّراكيب التّقليدية المحافظة بالمجتمع.