أولا: النص القانوني بين ضبابية الصياغة وعفوية التطبيق

   من القضايا التي قد تعوق التنمية والتطور في بلدان كثيرة، قد لا نشذ عن مجموعها، سواء على مستوى التعامل الاجتماعي المدني أو على صعيد الجانب المؤسساتي والتقني وكذا الصناعي،  تطرح مسألة علاقة الإدارة بالقانون وتطبيقاته على الوجه الأمثل  والأجمل،و ذلك لأن القانون قد يعتبر لدى كثير من المزاجيين والانتهازيين الإداريين سلاحا ذا حدين.

فهو من جهة قد يستغل تطبيقه بالحرف لإرضاء المسئولين الكبار في البلاد أو في الوزارات الوصية التي يستظلون بها،وذلك قصد الحفاظ على سمعتهم لديهم بتقمصهم حلة الإداريين المثاليين الذين يحرصون على تطبيق القانون بكل حذافيره،ومن ثم فلن  يصل إزعاج الموظفين ومعهم المواطنين إلى الرؤساء في المصالح المركزية صاحبة القرار والمراسيم في استصداره ابتداء.

ومن جهة قد يوظف بنفس الحرف السطحي لإشباع نزعاتهم السادية والاستبدادية ضد كل من يعترض عليهم أو يناقشهم  من الموظفين  أو الأطر العاملين بالمؤسسات التي يديرونها.

من هنا فقد  يضيع القانون الذي وضع أصلا من أجل تحقيق المصلحة العامة وتثبيت العقد الاجتماعي  الذي  ضمن لكل ذي حق حقه ،ومن غير إخلال بالحق العام لصال الحق الخاص أو العكس،إذ لا فصل بين مقتضيات الحق على سبيل القطيعة التامة في تطبيق القانون تطبيقا سليما .

هذا الضياع سيتمثل حينما توضع  قطيعة بين القانون كبنود ومراسيم ومذكرات  وبين فقه القانون وأخلاقياته بالشرح الأمثل له عند تسيير المؤسسات وخاصة العمومية منها.

فقه القانون هذا يقتضي مراعاة مفهوم الواجب والضرورة  ومفهوم الرخصة والعزيمة وتغليب المصلحة  على المضرة،والمشقة تجلب التيسير،وتقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخصيص العام وتعميم الخاص،مع مراعاة روح النص القانوني ومفهومه الفلسفي والنظري لا الوقوف مع  منطوقه وحروفه.

هذه الاعتبارات هي نفسها التي قد وظفها علماؤنا الفقهاء في شتى ميادين المعاملات واستخرجوا من النصوص القرآنية والحديثية مقاصدها وغاياتها على سبيل مراعاة المصلحة العامة والخاصة واحترام الحقوق بكل مستوياتها.

هذا الوعي بالنص ومقاصده قد لا نجده عند المتمسكين بمبدأ فرض القانون الوضعي لدى كثير بل غالبية مدراء ورؤساء مؤسساتنا،وذلك لسببين رئيسيين إضافة إلى ما سبق وقدمنا له  وهما:

أولا الجهل بأصل وضع القانون وطرق الاجتهاد في تفسيره.

وهذا ناجم  عن غياب التأطير العلمي للمدراء في   مجال الدراسات الفقهية والقانونية الموسعة كتخصص ينبغي أن يخضع له كل إداري مسئول عن مؤسسة ما .

بحيث من غير المعقول أن تسلم مقاليد مؤسسات كبرى مصيرية لأشخاص لا يفقهون القانون ومقاصده العامة ولا يحفظون منه سوى بنوده الخاصة والمقيدة بهذه المؤسسة أو تلك .

أوليس هذا هو العبث وتسليم مؤسسات مصيرية وفقرية في البلاد للمجهول يفعل بها في الظلام ما يحلو له وينزع إليه بهواه ؟.

أو ليس في هذا إعاقة لروح المبادرة عند المخلصين من الموظفين والأطر عن بذل الجهد في إنجاح مؤسساتهم والتفاني في خدمتها من أجل الصالح العام ،من غير غش أو تماطل ؟.

أفلا يكون هذا الإجراء مدعاة وفتحا لباب الاستبداد وعكس الضغوطات المهنية على المواطنين من باب الانتقام أو الإسقاط وإفراغ المكبوتات النفسية باسم القانون، كما يفعل بعض رجال الأمن في حق المواطنين وخاصة عند مراقبة السير وضبط المخالفات؟!

لاشك أن الذي يتسلم مؤسسة ما وهو لا يفقه من القانون سوى قشوره أو حروفه قد يعمل على فرضه ذاتيا ينبع من تصوره الخاص له بخلفياته المزاجية كمن يقف عند “ويل للمصلين”.

وبالتالي سيمارس الاستبداد الفرعوني بأجلى صوره وفي صيغته النهائية عند التعامل ألا وهي “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”،ناسيا أن قوة إرادته تكمن في استشارة معاونيه وأعمدة مؤسسته الذين بسببهم كان مديرا ومن أجلهم سميت المؤسسة بما سميت.

فكمثال تقريبي افتراضي نقول:ما قيمة وزارة الصحة أو مستشفياتها حينما تهدر كرامة وحقوق الطبيب والممرض المعالج بصفة خاصة، كما يهدر معهما حق المريض وراحته .

   كيف يتم الاعتناء بالمريض حينما يكون مزاج الطبيب و الممرض محطما ومستفزا؟.

طبيعي سينعكس هذا على المريض بالإهمال والضياع واللامبالاة،وبالتالي ستصبح وزارة الصحة بكل أطرها الإدارية عبثية إلى أقصى مستوى،لأن الغاية منها قد ضاعت ألا وهي الحفاظ على صحة المواطن التي هي السبيل الأقوم والسليم لتحقيق  التنمية البشرية المتكاملة.

كنموذج آخر نتساءل :ما قيمة مؤسسات تعليمية كالكليات والمدارس وغيرها حينما تهدر فيها كرامة الأستاذ ومكانته الاجتماعية، ويستهان بوظيفته وأدائه وكذا تاريخه المهني وكفاءته التي أطر من خلالها أجيالا وأجيالا،منهم من أصبح وزيرا ومنهم من صار طبيبا ومنهم من تعين سفيرا …؟

ما قيمة هذه المؤسسات حينما تداس فيها مصلحة الطالب والتلميذ ولا تقدم له الخدمات اللازمة لبناء مستقبله العلمي والمهني على أحسن وجه وصورة لكي يصبح مواطنا منتجا وفعالا ،وذلك من خلال دعمه بالتكوين المناسب وتأطيره  بالأستاذ المناسب والحوافز المناسبة.؟.

بحيث إن وزارة التربية الوطنية والتعاليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد لا تساوي شيئا بأطرها الإدارية مهما علت رتبتهم وتعددت مخططاتهم، وذلك حينما يضيع في أحضانها استقرار وكرامة الأستاذ أو المعلم -العمود الفقري للمنظومة التعليمية بأسرها- وكذلك حينما تنطمس بصيرة التلميذ أو الطالب فيتذمر الجميع ويتكسر الضمير وتنتكس نفس المعلم والمتعلم .

أفلا تكون مثل هذه الوزارات ومؤسساتها بعناوينها الكبيرة ومدلولاتها الحضارية والعلمية والتربوية مجرد أبنية وجدران لاستهلاك المال العام والتعويم في السراب؟.

فأين هو الضمير المهني وأين هي التنمية البشرية وأين هي حقوق الإنسان التي تنادي بها الأجهزة الرسمية حينما  تهدر حقوق أشرف أساس وأمتن محدد للنمط الاجتماعي في البلاد ألا وهو الأستاذ والطالب أو التلميذ؟.

فمن سيعلم الناس مبادئ حقوق الإنسان والطفل وكذا المرأة حينما يتكسر ضمير ونفسية الأستاذ أو المعلم على محراب العلم والمحاضرات في الأقسام والمدرجات؟.

يحكى أن جحا صعد يوما إلى المنبر فقال يا أيها الناس هل تعلمون ما سأقول لكم ؟قالوا:لا نعلم.فقال لهم :إذا كنتم لا تعلمون ما سأقول لكم فلماذا سأخطب عليكم،ثم نزل .وفي الأسبوع المقبل صعد كالسابق فسألهم نفس السؤال ،فاتفقوا على أن يقولوا جميعا :نعم نعلم ما ستقول لنا.فقال لهم إذا كنتم تعلمون ما سأقول لكم فلماذا سأخطب عليكم ثم نزل،وفي الأسبوع الثالث صعد من جديد ثم كرر السؤال ذاته،فاتفقوا حينئذ على أن يقول فريق: نعم نعلم ما ستقول لنا، والفريق الآخر يقول :لا نعلم ما ستقول لنا.فلما سمع اختلافهم بهذا الشكل،قال لهم :من يعْلم  يُعَلٍّم من لا يعلم!!!

هذه هي الحالة التي يعيشها رجل التعليم بين قومه في بلداننا العربية وخاصة في موقف الإدارة من مصلحته،كاحترام ومراعاة لظروفه السكنية والمادية اللائقة به ووضعيته النفسية المناسبة لكي يعلم التلاميذ ومعهم الجمهور العام على أحسن وجه وأمثله، والتي هي عين المصلحة العامة،وإلا كان تخليه عن مسئوليته كما تخلى جحا عن وعظ قومه وتركهم في ظلمات الجهل والاختلاف حينما لم يحترموا مكانته وقيمته بينهم.

إنها العبثية بعينها والبطالة الفكرية بأجلى صورها تلك التي نراها ونعيشها من خلال تصرف  بعض مدراء مؤسساتنا في استبدادهم وجهلهم بتطبيق القانون من حيث تضييق حرية الأستاذ الباحث في التنقل أو الانتقال وتطوير مناهج بحوثه ودراساته.

وكذلك الموقف من المعلم بمتابعة خطواته وهفواته للإيقاع به مهما قدمه للأجيال من تضحيات وتكوينات لا تعادلها أموال أو مناصب،الشيء الذي أدى ببعض رجال التعليم إلى أن ينسلخوا عن ضميرهم المهني ويصبح همهم الوحيد هو البحث عن منفذ لجمع المال لا غير!وهذا فيه كارثة للأمة والمجتمع عند الاستشراء!.

 ثانيا: القانون بين  قيمة المؤسسات وانحراف الإجراءات

هذا المنحى السلبي للإدارة له طابع أخلاقي ونفسي بالدرجة الأولى،وذلك  لأنه مرهون بالتكوين التربوي والإنساني لمدير مؤسسة ما،بحيث سيصبح التعامل مع الإدارة عبارة عن ضربة حظ .

فهو إما أن يقع الموظف أو الأستاذ أو الطبيب والممرض في كماشة مدير مستبد ينحو بالقانون إلى منطق “ويل للمصلين”،وبالتالي يمارس نزعته السادية والنرجسية كما يحلو له، وخاصة حينما يجد بجانبه موظفين ذوي نزعة استسلامية وميل إلى الخضوع وعدم التدخل في المنازعات تحت شعار”المخزن كَيعرف“،وهنا تضيع المؤسسة ويتعرقل سيرها رغم وجود عقلاء وذوي الرأي السديد بها؛لكنهم قد جمد دورهم بفعل الاستبداد.

أما إذا اصطدم مع من لديهم ميل إلى حرية التعبير والنزعة إلى الشراكة الفعلية في المؤسسة فحينئذ تبدأ المتاعب للجميع،بحيث قد تكون أبسط الحلول  لدى المدير هو كتابة التقارير السوداء كوشاية مقيتة إلى الوزارة الوصية وكذريعة ووسيلة لاستنقاص شأنهم أو حرمانهم من ترقياتهم .

وربما وصل الأمر إلى الاقتطاع من رواتبهم بدعوى الغياب عن العمل وما إلى ذلك،والتي قد تكون مجرد  دعاوى وتصيد في الماء العكر بالمحاسبة على الدقيقة وربع الساعة عند التأخر عن العمل،بينما مدير المؤسسة نفسه قد يغيب اليوم كله أو حتى الأسبوع من غير محاسبة  بزعم المهمة و عمل ما أو التنقل بين الإدارات المعنية…

في حين قد لا تكلف الوزارة الوصية نفسها عناء متابعة الملفات المتعلقة بمديري المؤسسات والمشغَّلين فيها وذلك باعتبار أن رؤساءها بمثابة وكلاء محلفين وحراس أمينين لمصالحها بينما العكس هو الحاصل عند التحقيق.

وكمثال آخر يتعلق بالمالية والداخلية معا وذلك عند فرض ضريبة الأرباح على بيع مسكن غير تجاري حيث يكون مقدم أو شيخ الحي هو البطل في المسألة ،وتكون إفادته هي الحاسمة، ثم بعده قرار القائد. فتطلب شهادة السكنى الإدارية ويلزم البائع بالمكوث في المنزل لا يتحرك منه وإلا كان غير مقيم فتفرض حينذاك عليه ضريبة منهكة قد تزيد الفقير فقرا والخسارة خسرانا. وهذا يحدث من غير الفصل بين كون البائع لا يملك إلا مسكنا واحدا وبين من له عدة أملاك، وهل هو تاجر أم مجرد مالك غير مستقر. فهل القانون يفرض على تعدد الأملاك أم على مكوث المقيم محبوسا في بيته حتى يسمى مقيما؟ . ثم هل ملك الزوجة هو ضمن ملك الزوج أم أن كل واحد له حق في الأملاك بحسب قانون المساواة حتى تفرض عليها نفس الضريبة مع أنها قد تكون مع زوجها بحكم المعاشرة الضرورية؟ وهذه إشكالية قد يضيع فيها كثير من المواطنين والمواطنات وتنهك من خلالها ميزانيتهم بالضريبة ولو كان هذا المنزل أو العقار خربا أو ما يزال في طور البناء….

من هنا أقترح مقترحات متواضعا بأن تتضمن كل وزارة لحماية فقه القانون وأخلاقياته ،ولحماية الأعمدة الفقرية لنجاحها وتطورها، هيئة محلفة ذات صبغة قضائية وإدارية تسهر على النظر في الخلافات بعدل تام وفقه عميق للقانون مع إعادة صياغته في حالة التظلم،لا باجترار بنوده وتكريس ما طبقه المدراء على زملائهم بالمؤسسات عند أول المنازعات.

بحيث قد أصبح اللجوء سواء إلى المحاكم الإدارية أو رفع الشكايات في إطار السلم الإداري للوزارات عبارة عن تحصيل حاصل ودوران حمار الرحى،يدور ثم يعود إلى المكان الذي دار منه،وهذا قد لا يليق بالمؤسسات المصيرية والأساسية في الأمة ووظيفتها المنوطة بها،كما لا يتناسب مع القانون وفقهه،مما يحتاج معه النظر بجدية في تكوينات خاصة بالموضوع توسع الوعي وتحرك الضمائر.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم:”  اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به^“رواه مسلم ،   والله يتولى الظواهر والسرائر.