لن نعود ثانية إلى وجع الدماغ بالحديث عما تضمنه البلاغ/المهزلة الصادر يوم 22 غشت 2020 عن وزارة التربية الوطنية المتعلق بالدخول المدرسي الجديد 2020/2021 من استفزازات، وما أثاره من ردود أفعال غاضبة وموجة عارمة من الاستنكار والتنديد بالقرارات العشوائية على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط الأسر المغربية، بعد أن نال على إثره الوزير الوصي والناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي سيلا جارفا من الانتقادات اللاذعة. وسنكتفي هنا بما يرتبط فقط بالامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا، الذي تقرر تأجيله إلى موعد لاحق لا يقل عن شهرين، كما ورد في تصريحه يوم الأربعاء 26 غشت 2020 بمجلس النواب.

وجدير بالذكر أن تلاميذ السنة الأولى بكالوريا اعتادوا فيما سبق على اجتياز الامتحان الجهوي مباشرة بعد نهاية السنة الدراسية خلال شهر يونيو. غير أنه في ظل تفشي جائحة كورونا واضطرار السلطات إلى تنظيم الامتحان الوطني لنيل شهاد البكالوريا في دورتيه العادية والاستدراكية خلال شهر يوليوز 2020، كان يجدر بالقائمين على الشأن التربوي برمجته هو الآخر في نفس الشهر وفق ما اتخذ من تدابير احترازية ووقائية، لكنهم أبوا إلا أن يعلنوا عن إرجائه إلى يومي 4 و5 شتنبر 2020.

بيد أن هؤلاء “الحكماء” الأفذاذ عادوا مرة ثانية لتأجيله بدعوى تزايد أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس “كوفيد -19” وارتفاع مؤشر الحالات الحرجة والوفيات بشكل مرعب، دون القدرة على تعيين تاريخ محدد لإجرائه، مما ترتب عنه حالة من التوتر والاضطراب النفسي لدى التلاميذ المعنيين وأسرهم. إذ كيف سيقبلون على الدرس والتحصيل، وقد انتقلوا إلى السنة الثانية من سلك البكالوريا دون اجتياز الامتحان الجهوي الموحد، الذي يشكل المعدل المحصل عليه نسبة 25 بالمائة من المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا؟ وماذا لو افترضنا أنهم انتظروا شهرين أو يزيد لإجرائه وحصلوا على معدلات متدنية؟ فهل سيكون مسموحا لهم بتقديم طلب بالعودة إلى السنة الأولى للاستفادة من حق إعادة الامتحان؟ وفوق هذا وذاك، لماذا تم الإبقاء على تنظيم الامتحانات الجامعية في وقتها خلال شهر شتنبر، علما أن أعداد الطلبة الجامعيين أكبر بكثير من أعداد تلاميذ السنة الأولى؟

والامتحان الجهوي الموحد له من السلبيات والنقائص ما يدعو إلى التعجيل بمراجعة صيغته المعتمدة منذ سنوات والعمل على تطويرها وتجويدها، إذا كان ضروريا الاستمرار في اعتماده ضمن مكونات الحصول على شهادة البكالوريا. فطالما طالب الكثير من الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ والأساتذة في عدة مناسبات بإلغائه لما يشكله من متاعب إضافية وغير مجدية، إذ رغم كلفته المادية له آثار نفسية سيئة وخاصة على التلاميذ غير الحاصلين على المعدل وهم كثر، مما يساهم في عدم التركيز وتدني مستوياتهم التعليمية، فضلا عن الإحباط والتشجيع على الغش بشكل أفظع خلال الامتحان الوطني.

فلولا شعور الوزارة الوصية بما يتخلل الامتحان الجهوي من عيوب كثيرة وكبيرة، ما كانت لتصدر مذكرة “تنظيمية” تحت رقم 98 بتاريخ 20 يونيو 2007، حول استشارة الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من تكرار السنة الأولى بكالويا، حتى إن تقرر انتقالهم إلى السنة الثانية، بهدف منحهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم في الامتحان الجهوي، إذا ما كانت تقل عن 8 من 20 في التجربة الأولى، تفاديا للأثر السلبي الذي تخلفه على المستوى النفسي وفي تحديد المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا. ألا نغامر بهكذا قرارات بمستقبل أبنائنا الذين لم يتوفقوا في الحصول على معدل جهوي مقبول، حين ندفع بهم إلى إضاعة سنة دراسية كاملة على أمل تحقيق نتائج أفضل، دون أن يتحقق الهدف المأمول؟ ثم أين نحن من تكافؤ الفرص، إذا كانت المذكرة السالفة الذكر تمنح هذا الامتياز للتلاميذ الجدد من غير المكررين في السنة الأولى فقط، بينما يحرم منه المكررون والمستنفذون لسنوات التمدرس، ويجعلهم يحتفظون بمعدلاتهم في المعدل العام للبكالوريا مهما كانت جد ضعيفة ولا تتجاوز نقطة واحدة من عشرين؟

ومن دواعي الاستغراب أن يتمادى في غيه الوزير المثير للجدل وصاحب بلاغات منتصف الليل والعطل الأسبوعية المستفزة، عندما قال في معرض تدخله أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بأن إلغاء الامتحان الجهوي يضرب مصداقية شهادة البكالوريا. فهل قرار تنظيمه قرآن منزل؟ ! ثم عن أي مصداقية يتحدث وهو نفسه من سبق أن صرح بأن معظم الحاصلين على البكالوريا يعانون من ضعف المستوى وبالكاد يستطيع البعض استكمال دراساته الجماعية فيما البعض الآخر يغادر الجامعة منذ السنة الأولى؟ وكيف يجرؤ على القول بأن تأجيل الامتحان الجهوي يصب في صالح التلاميذ، إذ يمنحهم فرصة تجويد وتطوير معارفهم ومهاراتهم في المواد المقرر اختبارهم فيها، وهو يعلم أنهم مدعوون إلى تركيز اهتمامهم على دروس السنة الثانية، خاصة أن معدل الامتحان الوطني يشكل 50 بالمائة من المعدل العام لإحراز البكالوريا؟ !

إن ما تعيش على وقعه حكومة العثماني من حالة تخبط مزمن من حيث الارتباك والارتجال والعشوائية، ينذر بمزيد من الاحتقان الشعبي ويؤكد على استفحال المحسوبية وغياب الديموقراطية داخل الأحزاب السياسية، التي أصبحت عاجزة عن تجديد النخب وحسن تأطيرها وتأهيلها لتدبير الشأن العام بحس وطني صادق وروح المسؤولية… فمتى نرى المسؤوليات تسند للجديرين بها والقادرين على تحملها من ذوي الخبرة والكفاءة؟