لقد اصبح عالم اليوم يتسم  بقدر كبير من عدم المساواة. وما تزال التقارير الرسمية وغير الرسمية الواردة تبرز الفوارق  الضخمة في التنمية  عبر البلدان وداخلها ،مما يؤثر على الاستقرار البشري,فالانسان عندما تغلق في وجهه افاق الحياة يفضل التحرك خارج بلدته او قريته وحتى وطنه الاصلي ما دام الخيار الوحيد لتحسين مستوى عيشه في الحياة   . وقد يؤثرهذا التنقل البشري في اتجاهين: الاول  رفع مستوى دخل الشخص وتحقيق بعض الاماني والطموحات والثاني هو عندما يجد الشخص المهاجر نفسه وحيدا بعيدا عن اسرته واهله بل الاكثر من ذالك عندما يحس انه شخص غير مرغوب فيه وسط مجتمعات ينتابها الخوف من الاخرين واحيانا الحقد على الوافدين الجدد ؛ ومن ثم لا يتمكن من الوصول إلى الخدمات التي توفر له الدعم  من أجل تحقيق داته اولا  بالشكل الذي كان سببا في هجرته.

هذه الوضعية الاستثنائية تدفع كل من له مصلحة في التغيير وتحت تاثير التشابه ان ينضم بعضهم لبعض ويدخلو في علاقات تفضي الى الانخراط في هيآت محددة داخل المجتمع كبداية لارهاصات الوعي بالعمل الجماعي المنظم. و  قد استحوذت مشكلة مشاركة المهاجرين في المنظمات النقابية على اهتمام عدد كبير من الباحثين ، و تعددت بهذا الخصوص ادوات التحليل  اذ نجد  البعض يؤكد أنه ينبغي مقاربة الموضوع من الناحية السياسية لان ما يتعرض له المهاجرون انما هو نتاج لقوانين وقرارات تنفرد بها احزاب تجعل من ظاهرة الهجرة مجالا خصبا للدعاية وتهييج المعادين للاجانب ومن ثمة فالتركيز على هذا العنصر كفيل بتعبئة كل الطاقات المهاجرة ما دامت معنية بشكل مباشر بما تصدره الحكومات من سياسات وقوانين تخصها .وبالتالي فالمشكلة  سياسية بالدرجة الاولى ، لكن السؤال المطروح هو كيف يمكن ادراك هذا الهدف ؟ وما السبيل لتحقيق مشاركة اوسع ؟

لابد اولا من التمييز في تناول هذا الموضوع بين ثلاث اتجاهات داخل المهاجرين : الصنف الاول, هم اولائك الذين نحو منحى نكوصي حيث يرون ان الامرجد مركب وفوق طاقتهم ويقتضي التعامل مع الواقع كما هو بل والتعايش معه وكأن الحق يعطى ولا ينتزع ,الاتجاه الثاني وهو انبطاحي يتميز بالجمود وهو اتجاه مشبع ومتمسك بالممارسات الثقافية والاجتماعية التقليدية  التي ترعرع عليها في بلد المنشأ  قبل الهجرة وتظل مسيطرة على تفكيره بل الاكثر من ذالك تقويض انخراطه للدفاع عن مصالحه حتى وإن كان التغيير قد طال بلده الاصلي. اما الاتجاه الثالث فهم الاشخاص الذين تدفعهم مصلحة تحسين شروط عيشهم وبمنطق نفعي اساسا الانخراط في العمل النقابي وقد اثبت الاحداث التاريخية في وسط وشمال اوروبا ومند نهاية الحرب ان النقابات كانت المؤسسة الاولى التي احتضنت المهاجرين وساهمت من جانبها في التعريف بمعاناتهم والعمل على تسوية اوضاعهم بل و ماتزال القناة الاكثر قبولا من لدن المهاجرين واداة فعالة لسياسة الادماج الاجتماعي والاقتصادي ,خاصة بالنسبة للاجيال القادمة المفروض فيها تطوير عمل وجودها داخل مختلف النقابات حتى تستطيع تحصين المكتسبات الحالية والعمل على صيانة هويتها وتقليص الهوة بينها وبين المجتمعات المحتضنة لها.وهذا لن يتأتى الا بالانخراط الاوسع والاقتراب اكثر من العمل النقابي الذي اصبح يشكو من صعوبات نتيجة التحولات المجتمعية التي لم تسلم منها الاطارات النقابية وفي هذا السياق لابد من أخد كل المتغيرات سواء القائمة او المستقبلية في الحسبان  ، بهدف الإنجا ز الناجع والفعـال لمهماتهـا وأهدافها المختلف،فاذا كان العمل النقابي قد ارتبط تاريخيا  بأفكار وقيم كبرى في مجال التغيير الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحمل هـذه الأفكـارمناضلون ضحوا بأوقاتهم وحتى حياتهم من أجلها، إلاأن  أغلبيـة الناشـطين فـي مجـال مؤسسات العمل النقابي اليوم  ، موظفون يتوجهون لهذا المجال باعتباره أحـد مجالات العمل لكن هذا لا يمنع من ان تستمر النقابات وأن تجد الشروط والظروف لانضاج وتوسيع وتنويع وسائل النضال والتعبئة الجماهيرية داخل اوساط المهاجرين مركزين على القضيا الانية واليومية كخطوة اولية لاعادة الثقة في افق رفع منسوب الوعي لذا هؤلاء  واشراكهم في اجهزتها كخطوة لاحقة للاستفادة من الطاقات التي تزخر بها المجتمعات المهاجرةخاصة الاجيال الجديدة.سيما وان الاحصاءات تبين الاقبال الكبير للمهاجرين على النقابات حيث يقدرون في ايطاليا ب900الف منخرط اي بنسبة تقارب 8بالمئة من مجموع عدد المنخرطين في النقابت الثلاثة الاكثر تمثيلا  وتتصدر الكنفدرالية العامةالايطلية للشغل عدد الاجانب المنتسبين لها ففي سنة 2015  نجد 409277 مهاجر اي حوالي 45.5 بالمائة من مجموع المنخرطين في هذه النقابة, ويحتل المغاربة صدارة الجاليات الاجنبية ب9.6 بالمائة اي ما يقارب  87000منخرط وهم في ازدياد مستمر بسبب الاوضاع الاقتصادية التي يعرفها الغرب عامة وايطاليا خاصة.لكن السؤال المطروح اليوم هو كيفة تحويل هذه الارقام من مجرد معطيات احصائية الى قوة فاعلة ومؤثرة داخل الاوساط النقابة؟