أن يتخذ المواطن العادي والبسيط قرارا يخصه لوحده أو مع أفراد أسرته، فذلك شأنه وعليه أن يكون على استعداد تام لتحمل تبعاته، سواء كانت صائبة أو خاطئة. أما أن يتخذ مسؤول من مستوى عال قرارا يهم شعبا أو مدنا بكاملها ويحدد مصير ساكنتها، دون التفكير في انعكاساته السلبية، فتلكم طامة كبرى وجور فظيع. حيث أن الأمر جد مختلف عن الأول، ويتطلب الكثير من الحكمة والتبصر والتحلي بروح المسؤولية والحس الوطني الصادق.

فاتخاذ قرار ما ليس دائما بالأمر الهين، إذ يعتبر مسؤولية جسيمة وعملية جد معقدة ومتنوعة الأهداف والغايات، وتقتضي أن يكون صاحب القرار على بينة من أبعاده ويدرك جيدا كافة العوامل التي تهيء البيئة المناسبة، من خلال البحث عن البدائل المتاحة وما قد يترتب عنها من نتائج، عبر وضع افتراضات منطقية، بالاعتماد على دراسة الوضع من كل جوانبه، والحرص على تفادي الحلول السهلة التي لا تحتاج إلى كبير عناء، لما في ذلك من خطورة وعواقب وخيمة.

بيد أنه على عكس ذلك كله يبدو أن المسؤولين ببلادنا لا يجمعهم والحكامة الجيدة والرؤية الاستشرافية سوى الخير والإحسان، لما عرف عنهم من تخبط وارتباك في اتخاذ القرارات الإدارية، وعدم إيلاء المواطنات والمواطنين أي اهتمام أو أدنى احترام لمشاعرهم، وكأنهم مجرد قطعان بشرية.

وإذا كان الناس في الجاهلية يعملون على تأجيل مظالمهم إلى شهر رجب باعتباره أحد الأشهر الحرم التي يستجاب فيها الدعاء، ثم يأتون إلى الكعبة للابتهال إلى الله بأن يأخذ بثأرهم ضد الظالمين، حتى صاروا يضربون لذلك المثل بالقول: “عش رجبا ترى عجبا”، فإن المغاربة رأوا من العجائب والويلات خلال كل الشهور العربية والفرنسية في عهد حكومتي “الإخوان”، سواء الحالية بقيادة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أو سابقتها برئاسة سلفه عبد الإله ابن كيران، ما لم يكن حتى أكبر المتشائمين يتصور حدوثهه. حيث توالت عليهم القرارات الجائرة تباعا وبدون أدنى رأفة بأحوالهم التي ما فتئت تتدهور وتتفاقم.

ففي خطوة مباغتة وغير محسوبة العواقب، أقدمت السلطات المغربية على قرار غريب وفريد، أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه قرار أهوج، يفتقد إلى أبسط مقومات الرصانة والشعور بالمسؤولية، قرار نزل كالصاعقة على رؤوس المواطنين الذين كانوا يتأهبون لقضاء عيد الأضحى المبارك مع عائلاتهم خارج المدن التي يقيمون بها، مما أثار موجة من الاستياء العميق والسخط العارم في أوساطهم وأفقدهم توازنهم النفسي والسيطرة على أعصابهم. حيث ارتفعت أسعار تذاكر السفر بشكل صاروخي رهيب، وعرفت المحطات الطرقية والطرق السيارة وتلك الرابطة بين المدن اكتظاظا مروعا، ساهم في انتشار الفوضى والسرقة وحوادث السير المميتة…

ذلك أنه في بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، تقرر بشكل اعتباطي ودون تمهيد سابق، منع التنقل من وإلى ثمانية مدن مغربية ابتداء من منتصف ليلة يوم الأحد 26 يوليوز 2020، وهي طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، بدعوى ما عرفته الحالة الوبائية من تعقيدات خلال الأيام الأخيرة التي تلت رفع الحجر الصحي، على إثر الارتفاع الكبير في عدد الإصابات المؤكدة بجائحة “كوفيد -19” وتزايد معدل الوفيات، جراء عدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية، من قبيل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم. ودعا البلاغ إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الضرورية، وإلا فإن المخالفين سيعرضون أنفسهم لإجراءات زجرية صارمة طبقا للقوانين المعمول بها.

وفي هذا الإطار يتساءل الكثير من المغاربة إن كان رئيس الحكومة على وعي تام بما يجري حوله من “لخبطة” وما يتخذ من قرارات طائشة أم أن كل شيء يتم بمباركته؟ إذ تكمن خطورة قرار المنع هذا ونحن على بعد أربعة أيام فقط من حلول عيد الأضحى، في عدم تهييء الرأي العام الوطني وتوضيح الأسباب الداعية إلى ذلك بكثير من المرونة، حيث وجد الكثير من المواطنين أنفسهم أمام سويعات قليلة وغير كافية في إعداد شؤونهم للالتحاق بعائلاتهم وتسوية أوضاعهم في مقرات عملهم  وغيرها… هل نسيت الحكومة مثلا أن مئات الأشخاص يقضون العيد لدى عائلاتهم خارج مدنهم الأصلية، وأن العشرات من نساء ورجال التعليم لم يتم إخبارهم بإلغاء عملية توقيع محاضر الخروج حضوريا إلا في تمام الساعة الأولى من صباح يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 بعد أن وصلوا إلى المدن التي يعملون بها، فكيف سيكون مسموحا لهم بالعودة إلى مدنهم التي تم إغلاقها؟ وما إلى ذلك من الأسئلة الحارقة.

إن الحكومة التي لم تنفك تتباهى بالتدابير الاحترازية الاستباقية والوقائية المتخذة، لمواجة تداعيات تفشي جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، أبانت في أكثر من مناسبة عن تخبطها وعدم قدرتها على التدبير الجيد، وذلك راجع بالأساس إلى افتقارها للرؤية الواضحة والبعد الاجتماعي في سياساتها، لتظل الحالة الوبائية ببلادنا غارقة في الغموض والالتباس. لاسيما أن وزارة الصحة بدت عاجزة عن إعطاء توضيحات مقنعة حول ما يجري من تصاعد الإصابات والوفيات، فتارة تعتبر أن المسألة مرتبطة بارتفاع نسبة التحاليل المخبرية، وأخرى بعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة الصحية، مما يفسر الكم الحاصل من الارتجال والتناقض بين تصريحات وزيري الصحة والاقتصاد بخصوص فرض الحجر الصحي، ثم أين دور السلطات من تطبيق القانون؟