يعد التضخم inflation من أهم تجليات الأزمة الاقتصادية التي قد تعرفها أي دولة. وهو ظاهرة تعكس لجوء البنك المركزي في أي دولة إلى إصدار أوراق نقدية بدون تحصيل ما يقابلها من إنتاج، مما يؤدي ارتفاع العرض على الطلب، فيختل توازن السوق، فترتفع الأسعار، فتنكسر القدرة الشرائية للمواطنين، ثم تنفجر الاضطرابات الاجتماعية إلى أن ينفرط عقد الاستقرار السياسي والسلم الأهلي.

هو مرض اقتصادي فتاك ومقياس مفيد لمعرفة درجة العافية الاقتصادية في أي دولة من دول العالم. ولذلك نجد أن من أهم رهانات السياسات الاقتصادية والمالية في مختلف دول العالم تقليص معدل التضخم بالعمل على إحداث القيمة المضافة التي تعكس الإنتاج.

ويحتفظ مفهوم التضخم بمغزى أعمق ودلالات اجتماعية أقوى؛ إذ إن “إصدار سيولة نقدية بدون توفير غطاء إنتاجي لها” هو تعبير عن الزور والغش والانتحال والتظاهر. وهي كلها أمراض اجتماعية تستفحل – للأسف- في أوساط مجتمعنا، بل عليها ندندن في كل أحاديثنا.

فمعيشنا اليومي يثبت أن هناك موظفين لا يذهبون إلى مقر العمل في الوقت المحدد ولا يقومون بوظيفتهم كما ينبغي ولا يبذلون جهدا لتقديم الخدمات المطلوبة، ومع ذلك، يتلقفون راتبهم الشهري بدون أدنى حرج وبدون تأنيب الضمير. إنه “التضخم” في أوضح الصور، أن تأخذ ما لا تستحق.

وسياستنا المحلية والوطنية تنبئنا كل يوم أن العديد من المنتخبين، في كل المستويات، يديرون الظهر للمهام التي انتُدبوا لها ويسعون في مقابل ذلك وراء مشاريعهم الشخصية وصناعة “جاههم” ولا يجتهدون البتة للإتيان بحلول مفيدة لمشاكل المواطنين. إنه “التضخم” في أبهى الحلل، أن تُدعى “مسؤولا” وأنت لست في مستوى “المسؤولية”.

ومدارسنا وجامعاتنا تشهد كل يوم غياب الأساتذة عن الفصل وشيوع التكاسل في الإعداد للحصص وفقدان الجدية في التعاطي مع الدروس وسيادة التقليد والتكرار والاجترار والاكتفاء بمخزون الذاكرة الذي علاه الغبار. إنه “التضخم” في أجلى التجليات، أن تحمل صفة “أستاذ”، بل “أستاذ جامعي”، وأنت غارق في الكسل والخمول.

وحياتنا اليومية تسجل أن العديد من الأشخاص يرتقون مهنيا وسياسيا واجتماعيا بدون أدنى استحقاق، فمنهم من يشتري الشهادات والدبلومات لإثبات مستوى مفقود ومنهم من يشتري الأطاريح والرسائل العلمية بدون حرج، وتجد فيهم من يذهب إلى الجماعة/البرلمان/الحكومة بواسطة شراء الأصوات، وتلفي فيهم من يقتعد مقاعد المسؤولية في التنظيمات (الأحزاب، النقابات، الجمعيات، مراكز الأبحاث) بالتسلق والتملق وأساليب “ميكيافيل”. إنه التضخم، أن ترى نفسك في المرآة فلا تعرف قدرك بل تتوهم أنك كائن آخر أعلى شأنا وأرفع مقاما.

وامتحاناتنا الإشهادية والمستمرة والجامعية تُعَرفنا باستمرار بالطلاب والتلاميذ الذين لا يتورعون عن حمل حوامل الإجابة إلى قاعات الاختبار ولا يخجلون من الاستعانة بزملائهم أو هواتفهم لتسويد أوراق الامتحان. إنه “التضخم”، أن تحصل على “النقط” الجيدة و”الدرجات” العلا و”الشهادات” العلمية، وأنت لا تستحق أي تقدير.

ومظاهرنا المادية من ألبسة وسيارات وهواتف وحواسيب وآليات… إلخ، كلها تهتف بأن حامليها ليسوا أهلا لها! لأنهم لم يعملوا لا بالثقافة التي صنعتها، وهي ثقافة الإنتاج وقيم إتقان العمل واحترام الواجبات، ولا اجتهدوا من أجل إنتاج ما يوازيها من قيم مضافة في مجالات أخرى. إنه التضخم، أن تلبس لباسا ثمينا وتقود سيارة فارهة وتحمل هاتفا ذكيا، وأنت سجين ثقافة الاستهلاك وبعيد كل البعد عن قيم المعرفة والجدية والإنتاج.

إن التضخم ليس ظاهرة اقتصادية مدمرة فحسب، وإنما ظاهرة اجتماعية مميتة تخترق الأفراد والمجتمع (=التنظيمات) والدولة. إن معناه العميق هو أن يركن الفرد/التنظيم/الدولة لوعي زائف يوهمه بأنه في حالة من القوة والعافية وهو أسير علل كثيرة، فيلجأ لوسائل ظاهرها “الذكاء” و”البراعة في الحيل” وباطنها “الغباء” و”ضيق النظر”. ولعل “الغش” عند الطلاب والتلاميذ و”التزوير” عند المهنيين و”الفساد” عند السياسيين و”الريع” عند المُضاربين و”المباهاة” عند عموم المستهلكين؛ أبرز عناوين ظاهرة “التضخم” بوجهها الاجتماعي.