سعيا منها إلى محاولة تطويق تداعيات جائحة “كوفيد -19” الصحية والاقتصادية والاجتماعية، عادت القوى السياسية خلال استعدادات الحكومة لإجراء تعديل القانون المالي، للمطالبة بتفعيل مقترح “الضريبة على الثروة”، بناء على دعوة من قيادة حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في بلاغ لها، حيث جاء فيه أن “روح الوحدة الوطنية ومبادئ التضامن الجماعي، وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة، يقتضي مشاركة قوية وواضحة ومعبأة للرأسمال الوطني، ولأصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، والتي يمكن أن تشكل احتياطا ماديا إضافيا لما تملكه الدولة من موارد، خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة”.

وموضوع إحداث ضريبة على الثروة ليس وليد المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا في مواجهة الوباء العالمي، الذي فرض قيودا صحية وأضر كثيرا بالاقتصاد الوطني. فالموضوع بمثابة ثعلب الأديب الراحل محمد زفزاف الذي يظهر ويختفي، حيث أنه طالما أثيرت حوله نقاشات برلمانية سواء في الولاية الحالية أو في سابقتها بغير جدوى. وكأننا إزاء لعبة مكشوفة يمسك بخيوطها الفاعلون السياسيون، محددين مسبقا زمن بدايتها ونهايتها.

إذ يشار في هذا الصدد إلى أنه سبقت إثارة الموضوع ذاته منذ حوالي ثمانية أعوام، حين بادرت فدرالية اليسار الديمقراطي باقتراحه أول مرة في مجلس المستشارين، مرتكزة على الفصلين 39 و40 من الدستور. وخلال تقديم فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل تعديلا على المادة المتعلقة بأصناف الدخول والأرباح في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، مقترحا بدوره ضريبة على الثروة ومحددا تعريفا لها، حيث وافقت إذاك لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين على التعديلات المقترحة بتأييد من فرق المعارضة وبعض المستشارين من فرق الأغلبية بمن فيهم عضو من النقابة الموالية للحزب الأغلبي…

فالعودة في هذا الظرف الصعب إلى هذا المطلب باتت ضرورة ملحة، لاسيما أنه سيعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق الثقة في المؤسسات وروح التضامن الجماعي الذي أبان عنه الشعب المغربي بمختلف فئاته ومشاربه في مواجهة الوباء العالمي، الذي فضلا عن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات أرخى بظلاله على سائر القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة، لاسيما منها السياحة والعقار، وأدى كذلك إلى تراجع الإيرادات الضريبية وانخفاض صادرات المواد الخام …

وليس فرض الضريبة على الثروة سوى أحد أشكال التضامن بين الأجيال، إذ أثبتت الكثير من التجارب الدولية أن عددا كبيرا من البلدان لم تكن لتحقق ما هي عليه من تقدم وازدهار، لولا أنها قامت بوضع ضريبة تصاعدية على الثروة، وعملت على حسن استثمارها في المجالات الأكثر حيوية. فلم لا يحذو المغرب حذوها في اتجاه النهوض بمنظومتي التعليم والصحة وتشجيع البحث العلمي وغيره؟

فالكثير من الخبراء الاقتصاديين يؤكدون على أن إقرار هذه الضريبة، من شأنه تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعي، وهي من بين أبرز الإجراءات المناسبة لتحقيق مبدأ العدالة الجبائية، إذا ما تم حسن استغلالها في اتجاه توزيع التكاليف العمومية، وتكريس قيم التضامن والتعاون بين مختلف فئات المجتمع المغربي، وتوطيد أواصر التماسك وإعادة التوزيع العادل للثروة، وتحسين ظروف عيش المواطنين. ولن يعمل تضريب الثروة فقط على تنمية الشعور بالمواطنة وفضيلة التضامن والتآزر لدى الأغنياء في التعامل مع الفقراء، والسهر على مراجعة مستوى الدخل والحد من تكديس الثروة في يد الأقلية، بل سيساهم كذلك في تحريك الثروات غير المستعملة، مما قد ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

فلا غرو إذن أن تتعدد التقارير الوطنية والدولية الداعية إلى توسيع دائرة المجال الضريبي ليشمل بعض الممتلكات، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أوصى في تقرير عن الإصلاح الضريبي بوضع إطار عادل ومنصف للضريبة على الذمة المالية، من خلال فرض ضريبة على الثروات غير المنتجة من قبيل الأراضي العارية والممتلكات العقارية غير المأهولة، كما اقترح أن تهم الضريبة أيضا بعض السلع التي تعد من مظاهر الثراء، كاليخوت والطائرات الخاصة والسيارات الفارهة والخيول وغيرها… بهدف ضخ موارد مالية إضافية في الخزينة العامة وإدماج الممتلكات في دورة الإنتاج…

بيد أن هناك إصرارا صريحا وواضحا من قبل الحكومة الحالية وسابقتها على رفض إقرار هذه الضريبة تحت ذريعة التخوف من تأثيرها على مناخ الاستثمار وهروب رؤوس الأموال. ونذكر جميعا كيف أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون رفض خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الزيادة في الضريبة على الثروة، داعيا إلى إرجاء مثل هذا المطلب إلى وقت لاحق، مبررا رفضه بإمكانية نقل المستثمرين لمشاريعهم إلى بلدان أخرى تطبق فيها ضرائب أقل، كما صوت إذاك أغلب المستشارين ضد رفع المساهمة التضامنية على شركات المحروقات التي تراكم أموالا طائلة.

إنه من غير الممكن بناء مغرب متضامن ومتماسك ما بعد جائحة كورونا، إلا إذا تم إرساء أسس نظام جبائي عادل، وعبر مساهمة الأغنياء والشركات الكبرى في حماية الفئات الهشة بإقرار ضريبة تصاعدية ضمن مقاربة وطنية، تنبثق من روح المواطنة والرغبة في دعم الاقتصاد المتضرر، والانخراط في صياغة نموذج تنموي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والاستجابة لانتظارات الشعب، القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، والكف عن إثقال كاهل الطبقة المتوسطة بمزيد من الضرائب…