كثير من المهتمين بالشأن السياسي في بلادنا يتحسرون بشدة على حال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يتعرض اليوم إلى انتقادات جد قاسية، ليس فقط بسبب قبوله التحالف مع حزب “إسلاموي” يقود ائتلاف حكومي متنافر، حزب لا يعرف للحرية والديمقراطية معناهما الحقيقي، لا يقبل الاختلاف ولا يؤمن بحقوق الإنسان، أنهك القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وأجهز على أهم المكتسبات الاجتماعية، بل بترشيح أشخاص للاستوزار دون أن يكونوا في مستوى تحمل المسؤولية، كما هو الشأن بالنسبة للمدعو محمد بنعبد القادر وزير العدل الحالي، الذي لم يبرع سوى في إثارة الزوابع…

إذ يتساءلون كيف سمح ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب كان إلى وقت قريب يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية، بما كان يتوفر عليه من طاقات فكرية ومناضلات ومناضلين شرفاء، استطاع بفضلهم صناعة تاريخ نظيف ومشرف وخوض معارك ضارية ضد الاستبداد والفساد، الحزب الذي طالما كان ينحاز لهموم وقضايا القوات الشعبية ويحمل مشروعا مجتمعيا يقوم على المساواة والحرية وقيم الحداثة والديمقراطية، ساهم في التمهيد للإصلاحات الدستورية وشارك في إقرار دستور 2011… بأن يشرك (لشكر) شخصا بهذا المستوى الهزيل كوزير منتدب مكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في 6 أبريل 2017، ثم وزيرا للعدل بعد التعديل الحكومي الأخير يوم 9 أكتوبر 2019 في حكومة العثماني الثانية التي قيل عنها ظلما “حكومة الكفاءات”؟ !

فالرجل الذي لم يفتأ يستفز مشاعر المواطنين ويثير زوابع الغضب في صدورهم منذ أن حصل على العضوية في حكومة العثماني الأولى، ضاربا عرض الحائط بكل تلك الحمولة التاريخية المشرقة التي يجرها خلفه الحزب الذي ينتسب إليه، عاد ليخلق الحدث في عز الأزمة الصحية الخانقة التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، إثر تسريب نسخة من مشروع القانون 20.22 الذي قدمة للحكومة، التي سارعت إلى المصادقة عليه في تكتم شديد يوم 19 مارس 2020 ليلة الإعلان عن حالة الطوارئ الأولى.

ويتعلق الأمر هنا ب”قانون” حول استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أو ما أطلق عليه نشطاء الفضاء الأزرق وبعض الحقوقيين قانون “تكميم الأفواه”، باعتباره مشروعا غير مشروع جيء به خارج السياق ويشكل “ردة حقوقية”، لما يحمله من مواد صادمة تهدف إلى خنق حرية الرأي والتعبير والقطع مع جميع أشكال الاستنكار والتنديد والاحتجاج السلمي… حيث أننا نجد مثلا أن المادة 14 منه تنص على أنه: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة، بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”، فمن بين 25 مادة التي يتضمن المشروع هناك 22 مادة كلها جزاءات إدارية وعقوبات حبسية وغرامات، مما أدى إلى إثارة موجة من ردود الفعل الساخطة في منصات التواصل الاجتماعي وبين الحقوقيين والمدنيين والإعلاميين، توجت بإطلاق عريضة لجمع التوقيعات تحت عنوان “قانون 20.22 لن يمر” يرفض أصحابها تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية، معتبرينه مجزرة لحقوق الإنسان…

فمحمد بنعبد القادر هو ذات ال”ميني وزير” في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي يذكر له الكثيرون خرجاته غير المحسوبة العواقب، ومنها اعتداؤه السافر على زملاء الأمس من نساء ورجال التعليم، حين أبى إلا أن يبخس جهودهم المضنية خلال السنة الدراسية ويستكثر عليهم الاستفادة من عطلتهم السنوية، مستنكرا السماح لهم بتوقيع محضر الخروج خلال نهاية الموسم الدراسي، والذهاب للراحة والاستجمام دون محاسبتهم على تلك الأعداد من الراسبات والراسبين التي يخلفونها وراء ظهورهم، مطالبا بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المؤسسة التعليمية ورئيسها والطاقم المؤطر على النتائج السيئة. فلم لم يجرؤ على تطبيق هذا المبدأ الدستوري في “وزارته”؟

وهو نفس الشخص الذي سبق له أن أثار حفيظة آباء وأولياء التلاميذ، عندما أجاز لنفسه مرة أخرى مهاجمة مجانية التعليم خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه، مدعيا أن المغاربة ينفقون ما لا يقل عن 300 درهم يوميا في شرب “البيرة” وتدخين السجائر “الشقراء”. فضلا عن فضيحة إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي “غرنتش”، التي أربكت الحياة العامة وأثارت احتجاجات صاخبة أمام البرلمان وداخله، لم تنفع في إخمادها تبريراته الواهية…

وهو كذلك الوزير الذي طالبت المنظمة العربية للتعريب والتواصل بإقالته من منصبه احتراما لمشاعر المغاربة، على خلفية الجدل الذي أحدثه تصريحه حول اللغة العربية، واصفا إياها باللغة الميتة التي لم يتم تحديثها طوال 14 قرنا، ولا يمكن استعمالها في تدريس المواد العلمية…

إنه لمن الوهم الاعتقاد بأن المغاربة سذج ويمكن أن تنطلي عليهم حيلة تعويم النقاش حول من سرب مسودة المشروع وغيرها من محاولات التضليل اليائسة، فمعظم القوى السياسية بالبلاد سواء منها تلك الممثلة بالبرلمان أو غير الممثلة فيه والفعاليات المدنية والحقوقية ترفض بقوة تمرير هذا القانون المشؤوم والمتعارض مع نص الفصل 25 من الدستور، الذي يعاكس إردة الشعب وحتى توجهات حزب الاتحاد الاشتراكي، ويتناقض مع كل المجهودات التي بذلها المجاهد الكبير عبد الرحمان اليوسفي، الذي يعتبر أيقونة الحريات والحقوق في شمال إفريقيا والمنطقة العربية.