تدارست الحكومة في اجتماع مجلسها يوم الخميس 4 يناير 2018 مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. وهكذا تمت الموافقة على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوزراء بعد البت فيها تمهيدا لعرضه في مجلس وزاري مقبل انسجاما ومقتضيات الفصل 49 من الدستور.

إن المشروع المذكور أعلاه يأتي تنفيذا لأوامر ملكية لرئيس الحكومة عندما سلمه وثيقة “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2030 – 2015” بتاريخ 20 ماي 2015.

وقبل المضي في مناقشة ما ورد في المشروع من مضامين وأهداف، سأحاول أن أعرض أولا، ما حفل به من نصوص قانونية محددة تنتظر الإخراج، ومن بنيات جديدة يتوجب إنشاؤها، ومن مهام تخص كلا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والدولة/الحكومة في عملية تنزيل مضامين هذا المشروع.

أولا: النصوص القانونية المنصوص عليها في هذا المشروع:

1) مرسوم يصادق على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات (المادة 34)؛

2) نص تنظيمي حول تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة (المادة 11)؛

3) نص تنظيمي يحدث بموجبه مجلس وطني للبحث العلمي (المادة 13)؛

4) نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات حركية المتعلم (المادة 15)؛

5) نص تنظيمي حول إحداث وتنظيم شبكات التربية والتكوين والتعليم (المادة 15)؛

6) نص تنظيمي حول إحداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل(المادة 15)؛

7) نص تنظيمي حول إحداث الآليات الخاصة بالتنسيق المشار إليها في المادة 15(المادة 15)؛

8) نص تنظيمي يحدد تأليف اللجنة الدائمة الواردة في المادة 25، ومجموعات العمل المحدثة لديها وفق المادة 26 (المادة 26)؛

9) نصوص تنظيمية تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة (ستة نصوص بمعدل نص تنظيمي لكل مستوى) (المادة 28)؛

10) نص تنظيمي يصادق على الإطار الوطني المرجعي للإشهاد والتصديق (المادة 32)؛

11) نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إقرار رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي والتأهيلي (المادة 45)؛

12) نص تنظيمي يحدد مهام اللجان المحدثة لدى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والمكلفة بتتبع نتائج عمليات التقييمات المنجزة، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء، وتطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة، وكذا تنظيم هذه اللجان وكيفية سيرها (المادة 54)؛

13) نص تنظيمي يحدد تأليف اللجنة الوطنية المحدثة لدى رئيس الحكومة لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنظيمها وكيفيات سيرها.

المشروع المذكور تضمن إذن إصدار مرسوم واحد، وسبعة عشر نصا تنظيميا، ناهيك عن النصوص التشريعية والتنظيمية التي ستنسخ أو تعوض أو تعدل النصوص الجاري بها العمل قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مما يشكل ورشا يتطلب وقتا كبيرا لإنجازه بالنظر لإيقاع إنتاج النصوص القانونية ببلادنا.

ثانيا: البنيات المحدثة تبعا لمقتضيات المشروع:

1) مجلس وطني للبحث العلمي (المادة 13)؛

2) مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل(المادة 15)؛

3) شبكات للتربية والتعليم والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي، للربط بين مكونات المنظومة ومستوياتها (المادة 15)؛

4) لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات المنظومة (المادة 25)؛

5) مجموعات عمل  لمساعدة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والمحدثة بموجب المادة 26 (المادة 26)؛

6) هيئة وطنية لوضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق (المادة 32)؛

7) لجان وزارية تحدث لدى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والمكلفة بتتبع نتائج عمليات التقييمات المنجزة، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء، وتطوير أداء المنظومة في ضوء نتائج عمليات التقييم المذكورة (المادة 54)؛

8) اللجنة الوطنية المحدثة لدى رئيس الحكومة لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي (المادة 55).

سيساهم المشروع لا محالة في المزيد من تضخم الجهاز البيروقراطي مع ما يستتبع ذلك من هدر للوقت والجهد والمال العام.

ثالثا: مجالات تدخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:

خص المشروع المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمكانة كبيرة في بلورة مضامينه وتنزيل مقتضياته كهيئة دستورية مكلفة بتحديد التوجهات الكبرى للمنظومة. وهكذا أناط به مهمة إبداء الرأي في ما يلي:

1) المخطط متعدد السنوات حول إعادة هيكلة التعليم العالي (المادة 9)؛

2) “ميثاق المتعلم” (المادة 23)؛

3) نظام التقييم والاعتماد والمصادقة (المادة 25)؛

4) الدلائل المرجعية للمناهج والبرامج والتكوينات (المادة 27)؛

5) النصوص التنظيمية الخاصة بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد كل مستوى من مستويات المنظومة (المادة 28)؛

6) الدلائل المرجعية التي تحدد المبادئ الأساسية والمعايير الواجب مراعاتها في عملية والتوجيه والإرشاد والإعلام (المادة 31)؛

7) الميثاق التعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث (المادة 33).

كما خص المشروع المجلس الأعلى للتربية بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات (المادة 34)، وكذا إعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها (المادة 51). بالإضافة إلى إنجاز تقييم خارجي للمنظومة وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات (المادة 52).

رابعا: مهام الدولة/ الحكومة:

ما يثير الانتباه أن المشروع يتحدث تارة عن الحكومة، وتارة عن الدولة، وأخرى عن السلطات الحكومية، وعن السلطات، وعن السلطات العمومية، مما يثير أكثر من سؤال حول كثرة المفاهيم والغرض من وراء ذلك.

لقد خص المشروع الدولة/الحكومة بمهام عدة تتناول الولوج إلى منظومة التربية والتكوين وآليات الاستفادة من خدماتها (الباب الرابع)، وكذا مهام تتضمن المناهج والبرامج والتكوينات (الباب الخامس)، إلى جانب تدبير الموارد البشرية (الباب السادس) وقواعد حكامة المنظومة (الباب السابع)، وتمويل وتقييم المنظومة (البابان الثامن والتاسع)، وما يرتبط بالقوانين من أحكام انتقالية وختامية (الباب العاشر). وسأعود في مقال لاحق للتدقيق في هذه المهام.