“أنت لا تتقبل الاختلاف“.. كم من مرة تلقيت هذا التعبير من شخص عارضت فكرته، التي رأيتها من وجهة نظرك، غير صحيحة؟ أعتقد أنك تلقيته أكثر من مرة. لكن، هل تعرف لماذا؟ لأن غالبية المغاربة يستخدمون هذه العبارة، وهم يقصدون “أنك لا تتفق معهم“.

بهذه التوطئة المقتضبة بدأ أستاذ لعلم الاجتماع، إحدى محاضراته حضرتها، سنة 2015، بجامعة ابن زهر، قبل أن يُوضّح أزمة الحوار في المجتمع المغربي. تذكرتها الآن، بمناسبة النّقاش الدائر على خلفية التعاليم التي يُشاركها الدكتور–الشيخ–اليوتيوبر مع متابعيه، والتي لقيت انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

إن المتابع الهادئ للنقاش، في هذه المواقع التواصلية، سيرى كيف يتحول أحيانا إلى شخصنة وسب وقذف بين الطرفين؛ غالبية الطرف المحافظ الذي ينتصر “للخرافة” أو “العلم التي تضاف له البهارات الدينية“، وبعضُ الطرف الثاني الذي يدعي معارضته لها، مما يدل، بما لا يدع مجالاً للشك، على أننا في مجتمع، لازالت غالبيته تحتاج، في الحقيقة، إلى درس في مفهوم “الاختلاف“.

إن “الاختلاف” كحق من حقوق الإنسان، وكميزة من مميّزات هذا الأخير الحضارية، يسمح بمعارضة فكرة معينة حد الرغبة في محوِها، وإنهاء وُجودها، لكن بفكرة أخرى فقط، لا بشيء آخر، مادامت الفكرة موضوع النقاش لا تُشكل خطراً مباشراً على الحياة.

هنا، قد يتساءل سائل عن ما إذا كان نشر الفكر الخرافي، المبني على “الإيمانيات” في صفوف العوّام، خطراً على الحياة أم لا؟ الجواب: نعم، إذا كان يرمي إلى التحريض على القتل(مثلا). ثُم يُضيف السائل موضحا تساؤله: أقصد بالتحديد هل ما ينشره الدكتور–الشيخ “الفايد” يُشكل خطرا على الحياة؟ وهل يستدعي أن المطالبة باعتقاله؟

لا بد في البداية أن نتفق، على أن ما يُروِّج له “الفايد“، ليس مستجدا على المجتمع، فهو موجود منذ مدة، ونسمعه، في العديد من الأماكن، ويلقى إقبالاً واسعاً، ومن يحتك بشكل يومي، مع القواعد الشعبية يعرف ذلك جيداً. إن المسألة عادية في مجتمع تُعاني مدارسه ومستشفياته من الإهتراء، في مجتمع تعاني نخبه من التهميش، وبل من التضييق، وتُهجّر أو تُوضع في السجون(الصحفي المهدوي نموذجا)!

إن ما ينشره الدكتور–الشيخ “الفايد“، لا أعتقد بأنه يحمل أي جريمة تستدعي اعتقاله، فالرجل، يُعبّر عن ما يُؤمن به أو يخدم مصلحته اللحظية، ومهما كان الاختلاف مع أفكاره، لا بد من احترامه كإنسان، وبل احترام أفكاره، مهما كانت تصنع عقولا تعادي المنطق، مادامت لا تُحرّض مباشرة على الكراهية أو القتل. وبخصوص تعاليمه فيما له علاقة بالمجال الصحي، فالأمر متروك لوزراة الصحة أولاً، وثانياً للمجتمع المدني الذي يهتم بالمجال.

فالأفكار تُواجه بالأفكار، لا بالاعتقالات، وإن كانت عبيطة أو خرافية كالأفكار التالية: “سرقة الأحذية في المساجد مؤامرة تهدف إلى تشويه الإسلام“، أو “الأطباء علمانيون ولا يريدون الطب الإسلامي“، أو “لا يجب الإنبهار بالعلوم الحقة (الغربية!) لأنها ستبعد المسلمين عن الشرع“، أو “التين والزيتون مادتان تعالجان كل الأمراض لأن الله أقسم بهما“، أو “طْرُونْتْ سِيسْ/36 يوماً من الصوم تعالج عشرات الأنواع من الأمراض بما فيها السرطان والزهايمر“.. فإنها تُواجه بالسخرية الهادفة، لأن الخرافة لا تعالج لا بالمنطق ولا بالعلم، بل بالكوميديا!

ولا يُمكن مواجهتها أيضا بقمع مروّجوها، إذ أن ذلك، يزيدها قوة بعد قوة، لتترسخ أكثر في أذهان الجماهير.. وكلنا نرى اليوم كيف يرد أتباع الدكتور–الشيخ على منتقديه، فبدون أن يسمعوا ما يُقال، أو يقرأوا ما يُكتب، يرددون ما قاله في آذانهم، وهو: من أنت؟ أعلن عن هويتك؟ وما هي شواهدك!

لهذا، فإن العريضة المروَّج لها، والتي لقيت شجباً من الطيف الحقوقي المغربي، الذي اعتبرها ضرباً من ضروب الحق في حرية التعبير، وبغض النظر عن قيمتها القانونية وعن بؤس الذين أطلقوها، فهي تعبير صارخ عن أزمة قبول الآخر المختلف.

وفي الأخير، علينا ألا ننسى حاجاتنا إلى عدة عرائض منها، مثلاً: “عريضة إطلاق سراح معتقلي الكلمة“، و“عريضة الإهتمام بالنخب المغربية الموزعة على بلدان العالم“، و“عريضة بناء تعليم عمومي للجميع يُشجع الفكر النقدي“، و“عريضة الاهتمام بصحة المواطنين بدل تركهم للرقية الشرعية وشرب بول الإبل وعصير بعر الخرفان“.