تعتبر مؤسسات الحكامة الواردة في الباب 12 من دستور 2011، احد مستجداته، فما بين دسترة مؤسسات واحداث اخرى، نقف على سؤال مدى حضور هذه المؤسسات في المشهد المغربي اليوم، من البديهي ان لا نتناول كل المؤسسات الواردة في الباب 12، بل سنركز على مؤسستين، ومرد هذا الاختيار طبيعة الموضوع الذي نود الاشارة والتنبيه له، فما بات يلاحظ من بعض “المواقع اخبارية الكترونية” وما يتم بثه في حق الجالية المغربية المقيمة بالخارج من تمييز وتحقير في حقهم، من انت لتخبر المغاربة بكل وقاحة وانحلال من روابط الانسانية اننا لا نريدكم؟

للمغرب وسائله التي يحدد بها حركة المسافرين والرحلات، التي تراعى في صياغتها الحقوق والحريات وعدم المساس بكيان المواطن.

رجوعا لمؤسستي الحكامة الجيدة فحديثنا عن:

• أولا: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

يعتبر القانون رقم 11.15 هو المنظم لعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المادة الثانية من نفس القانون حددت مجموعة من الاختصاصات التي تؤطر عمل الهيئة نذكر منها:

• السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور في مجال الاتصال السمعي البصري.
• السهر على ضمان احترام المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري.

أمام ما تم بثه التلفظ به في حق الجالية المغربية، نثير ما يلي:

ما موقف الهيئة من ما يحدث في المشهد السمعي البصري في الحالة موضوع التدوينة؟

هل تخضع هذه “القنوات الالكترونية” لضوابط والقوانين الجاري بها العمل؟ وان لم تخضع وجب ايقافها، لما في الأمر من تحقيق ردعا عام وخاص.

• ثانيا: مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج:

يأتي سياق الحديث عن هذا المجلس باعتباره هيأة دستورية تعنى بالجالية المغربية وقضاياها.

حدد  الظهير شريف رقم 1.07.20، الصادر في 10 ذي الحجة 1428 (21 ديسمبر 2007) القاضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، في مادته الثانية مجموعة من الاختصاصات للمجلس نعرض منها ما يصب في خانة هذه التدوينة حيث:

• للمجلس اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم.

ما ينشر في بعض ” المواقع الالكترونية الاخبارية ” من تعسفات وتصريحات لا مسؤولة، وجب أن يقابله موقف من طرف هذا المجلس – مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج-، أضف وجوب التنسيق بينه وبين  الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لأنه ومن غير المقبول أن يتم بث هكذا أفكار تساهم في توسيع هوة التفرقة، أضف تأثيرها على فئات في المجتمع.

الحديث عن الجالية المغربية بالخارج يجب أن لا يكون بنظرة تراهم أن المخاطب بالغ ناضج، فداخل هذه الجالية هناك أطفال قد تسيبهم سهام هذه الكلمات في قلوبهم، يكفيهم البعد عن الوطن والاحباب، ويكفي حالة الحجر المفروضة التي باعدت بينهم وبين وطنهم الام، بطليعة الحال ما صدر لا يمثل ولن يمثل المغاربة والمغرب، لكن يستدعي أن يتم توقيفه، وايقاف المصادر التي تنشره.

طالب باحث