أضحى من الوضوح بمكان أن ما يجري على ألسنة مدبري الشأن العام والمحلي ببلادنا من أقوال ووعود خلال هذه السنوات الأخيرة، التي تولى فيها حزب “العدالة والتنمية” ذو التوجه الإسلامي قيادة الحكومة، لا يعدو أن يكون كلاما للاستهلاك الإعلامي. ولعل ما يحدث في البرلمان من نقاشات مقرفة ومزايدات سياسوية بدون طائل، كاف للكشف عن مدى الاستهتار بالمسؤوليات القائم، كما هو الشأن بالنسبة للتطاحنات الحاصلة هذه الأيام حول مشروع القانون الجنائي.

ويكتسي مشروع القانون الجنائي أهمية بالغة في حياة البلاد والعباد حسب المختصين في القانون،  وهو ما يجعل الضرورة تقتضي التعجيل بإخراجه إلى الوجود، إلا أن غياب الانسجام بين مكونات الحكومة يقف دون ذلك، حيث أنه ظل محتجزا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمدة أربعة سنوات كاملة، جراء وجود خلافات لم تجد القائد القادر على حسن تدبيرها، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، لاسيما في ما يرتبط  بتقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويهمنا هنا في هذه العجالة التطرق فقط لما اعتبرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نقطة خلاف أساسية، متمسكا بالمادة المجرمة للإثراء غير المشروع كما أعدها عضو الأمانة العامة بحزبه والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، متهما جهات سياسية داخل البرلمان بخلق “البلوكاج” الحاصل، ناسيا أنه سبق التوافق على التعديلات المقترحة من قبل الأغلبية والمعارضة في شهر يناير 2020، غير أنه بقدرة قادر لم يلبث الفريق النيابي لحزبه أن انقلب على حلفائه، عندما سارع رئيسه مصطفى الإبراهيمي إلى سحب توقيعه، رافضا بذلك أي تعديل والإبقاء على مشروع القانون كما أوردته الحكومة في صيغته الأصلية، ليعيده إلى نقطة الصفر وتضيع معه كل تلك الجهود المبذولة والسنوات الأربع من الزمن التشريعي. وهذه هي السمة الطاغية على سير أعمال اللجن في عدة قضايا وقوانين، التي غالبا ما ينتهي بها المطاف إلى المصادقة عليها بعد مرور مدة طويلة دون أن يجرى عليها أي تغيير أو تعديل يمس بجوهرها…

فمنذ عام 2016 في عهد الحكومة السابقة بقيادة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ومشروع القانون الجنائي يغط في نوم عميق داخل الغرفة الأولى للبرلمان، لا لشيء سوى أن هناك من يعترض على تجريم الإثراء غير المشروع لكبار الموظفين والمنتخبين، علما أنه من شأن تمرير هذه المادة الإسهام بفعالية في محاربة مختلف مظاهر الفساد من رشوة وابتزاز واختلاس المال العام وغيره، فمن هي الجهة التي تسعى إلى تعطيل المصادقة عليه وتعمل جاهدة على محاولة إفراغه من مضمونه؟

إن المواطن المغربي وخلفه كل القوى الحية بالبلاد ضاقوا ذرعا بتحمل المزيد من العبث السياسي، الذي تتضاعف حدته كلما قربت مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وخاصة التشريعية، ولم يعد يهمهم هذا التدافع الأهوج للأحزاب السياسية، وافتعال حزب “العدالة والتنمية” إشكاليات أخلاقية لدغدغة مشاعر الناخبين والتظاهر بالرغبة في القضاء على الفساد وتخليق الحياة العامة. فبينما تطالب المنظمات المدنية بحماية المال العام وتدعو بشدة إلى محاربة الفساد بجميع أشكاله، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الإثراء غير المشروع بعد تضمينه لعقوبات حبسية رادعة، للحد من جرائم الفساد الإداري والمالي، والتصدي للمفسدين عبر تتبع ومراقبة الذمة المالية للموظفين الكبار والمنتخبين، ومصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق غير قانونية، وحرمان المدانين من ممارسة جميع الوظائف والمهام…

نجد أن هناك لوبيات تقف سدا منيعا لأي إصلاح مرتقب، لاسيما إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها، رافضة مبدأ العقوبات الحبسية والوقوف عند حدود التنصيص على الغرامات المالية وحدها. فهل يعقل أن يعاقب بالسجن من تسلم رشوة بخمسين درهما، بينما يتم الاكتفاء بالحكم على من يختلس الملايير بغرامات مالية؟ أبهكذا نصوص قانونية يمكن إصلاح الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟

فرهان مكافحة الفساد من أبرز التحديات الكبرى، التي أدت إلى وضع استراتيجية وطنية قصد رفعها والتصدي لآفة الفساد المقلقة. ويعد الفساد الإداري أحد الأشكال الأكثر شيوعا، من حيث قيام الموظف العمومي أو من هو في حكمه بالاستغلال السيء لمنصبه في مراكمة ثروة غير مشروعة أثناء تحمله المسؤولية، وهو ما يعرف بالكسب اللامشروع. ويعد معنيا بهذه “الجريمة” حسب الفصل 8-256 من القانون 10-16: “كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، طبقا للتشريع الجاري به العمل”، ويهم بالأساس الأعضاء في: الحكومة والمجلس الدستوري والبرلمان والقضاء والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين، على أن تعرف ثروة الموظف أو الزوجة أو الأولاد القاصرين بعد توليه المسؤولية زيادة غير متلائمة مع مداخيله المشروعة، ويكون عاجزا عن تبريرها بإثبات مصادرها.

إن الحاجة إلى التعجيل بالمصادقة على القانون الجنائي ومن خلاله تجريم الإثراء غير المشروع أمست مطلبا شعبيا ملحا، تمليه ضرورة دعم جهود مكافحة الفساد الإداري، وتعزيز النزاهة والشفافية في ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، إذ يعتبر الكسب غير المشروع اعتداء سافرا على المال العام. فلا مناص إذن من اعتماد العقوبة الحبسية كآلية للزجر والردع ضد المفسدين، لما لذلك من آثار إيجابية على مستوى حماية هيبة الدولة وضمان استقامة الموظف العمومي وتحقيق التنمية الشاملة.