م يصدر إلى حدود كتابة هذه السطور أي تكذيب عن شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي، بخصوص التصريحات المنسوبة لأعضاء لجنته، والتي تطعن في جدية المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية حول النموذج التنموي.

صحيح، “لا ينسب لساكت قول”، لكن صمت بنموسى، الذي كان حريصا على تعيين صحفيين للتواصل مع الرأي العام منذ البداية، يثير الكثير من المخاوف، خصوصا وأن أي نموذج تنموي لا يمكن أن يبنى في غياب عنصر الثقة بين مختلف المتدخلين فيه.

نقول هذا الكلام وبين أيدينا الميثاق الأخلاقي، الذي وقعه أعضاء اللجنة، يتعهدون فيه بمجموعة من الأمور، من بينها “الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها” و”الالتزام، خلال جلسات الاستماع، بالحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها”، وهو ما يقتضي التفاعل، وبسرعة، مع كل ما يمكن أن يشوش على عملها.

الأحزاب السياسية ليست “حيطا” قصيرا يمكن لأي كان أن يقفز عليها، وسكوت بنموسى، أو قبوله بأن تأكل بعض الجهات المعادية لكل ما هو ديمقراطي، الثوم بفمه، يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة النموذج التنموي الذي سيرفعه للملك في يونيو القادم، و دور الأحزاب السياسية فيه.

التَّنَمُّر على الأحزاب السياسية ينبغي التصدي له وفضح خلفياته وغاياته. فإذا كان القانون هو روح الدولة الديمقراطية فإن الأحزاب هي مادتها، لأنها المحرك الذي يمد مؤسسات الدولة بالقوة لكي تعمل، وأي عطب يصيب هذا المحرك سيصيب تبعا لذلك الدولة نفسها بالسكتة القلبية.

ولهذا، لا يمكن تصور نجاح أي نموذج تنموي، مهما كان طموحا في خلاصاته، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، في غياب نخب قادرة على تملك هذا النموذج؛ نخب مؤهلة معرفيا ومسنودة شعبيا، لأن الإصلاح بطبيعته مُرٌّ في طعمه تماما مثل حبة الدواء، فما بالك إذا كان حجم الفساد كالورم السرطاني الذي لا بد له من عملية جراحية لاستئصاله، وهو شيء -أي الإصلاح- لا يمكن أن يتأتى في غياب أحزاب قوية ومستقلة وقادرة على ممارسة أنشطتها بكل حرية دون أن تخشى تَنَمُّرَ أي جهة.

سبق ونبهنا، كما فعل كثيرون قبلنا، إلى خطورة تبخيس هيئات الوساطة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، حتى باتت لدينا قناعة أن هناك حملة منظمة ضد كل المؤسسات المنبثقة عن صناديق الاقتراع؛ كما سبق ونبهنا أيضا إلى بعض الممارسات المسيئة للديمقراطية الصادرة عن بعض الأمناء العامين لبعض الأحزاب، الذين حولوا الإرث التاريخي لأحزابهم إلى أسهم قابلة للاكتتاب في بورصة المواقف.

لكن معالجة هذه الممارسات لا تتم بالطعن في الأحزاب وتسفيه العمل السياسي، بل بتعزيز الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين وتقوية دور المؤسسات المنتخبة، وتأهيلها للاضطلاع بأدوارها، وقبل هذا وذاك، الكف عن التدخل في شؤون الأحزاب الداخلية والتَّنَمُّر عليها.