منذ تنصيبه على رأس الحكومة المغربية بعد انطفاء شعلة ربيع  2011 وحزب العدالة والتنمية لا يتردد عبر مسؤوليه الحكوميين
في توجيه الضربات المتوالية لجيوب فئات واسعة من الطبقة المتوسطة سواء في عهد المخلوع رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بن كيران

أو في عهد سلفه سعد الدين العثماني رئيس
الحكومة الحالي.ويمكن إجمالا التذكير بأهم الزيادات في أسعار بعض الخدمات التي تهم المواطن والتي تضررت منها  أساسا الطبقة المتوسطة ومنها شريحة المتقاعدين في غياب أي اهتمام حكومي بها،ملموس وذي قيمة مادية ومعنوية معتبرة
مثلما هو جار به العمل مع نظرائهم بدول أوروبية وخليجية

رفع واجب تمبر الباسبور إلى500 درهم مع الإبقاء على مدة الصلاحية في 5 سنوات

 قررت حكومة العدالة والتنمية في قانون مالية 2018 الرفع من سعر التمبر إلى 500 درهم كواجب تمبر جواز السفر عوض 300 درهم التي كان عليها مع الإبقاء على مدة صلاحية وثيقة السفر
هذه في 5 سنوات دون التفكير في جيب المواطن وجعل المدة ترتفع إلى 10سنوات كما هو الحال عند كثير من البلدان ،هذا إذا علمنا أن الزيادة في رواتب الموظفين والأجراء
ظلت مجمدة لا حراك فيها إلى أن أتت في شكلها البسيط غير المقنع للجميع والمقسمة على مدد مختلفة

ارتفاع مصاريف الحصول على رخصة السياقة إلى 3500 درهم

شهدت مصاريف رخصة الحصول على السياقة زيادة هي الأخرى في عهد نفس الحكومة بعد أن قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل التي كان يشغلها محمد نجيب بوليف عضو الببجيدي في إطار التدابير التي همت نظام رخص السياقة، الرفع من التعريفة الدنيا لتصل إلى 3500 درهم منذ سنة 2018 في وقت لم تكن هذه التعريفة تتجاوز 2000 درهم في عدد من المدن، وهذا في الوقت الذي يعيش فيه مواطن الطبقة المتوسطة حيفا وظلما سواء من حيث شح الزيادة في الدخل أو في المعاش أو في عطالة البطالة الأنيقة التي تمثل نخبة من خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني

الرفع من مصاريف التسجيل والتحفيظ العقاري 

 لقداعتبر العديد من الفاعلين في قطاع العقار،بالإضافة إلى ملاك العقارات و المستهلكين الرفع من سومة الرسوم العقارية هدية مسمومة من الحكومة إلى المواطنين و المنعشين العقاريين،و أن الزيادة في سومة الرسوم الخاصة بالتسجيل و التحفيظ العقاري تضمنها قانون مالية 2017، كما أن التعريفة الجديدة للزيادة التي فرضتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،دخلت حيز التنفيذ منذ نونبر 2017
وهكذا فقد كان مالك سكن بمليون درهم مثلا، ممول من البنك بشكل كامل، يؤدي للمحافظة العقارية 1 في المائة من رسوم التسجيل أي10000 درهم بالإضافة إلى 1 في المائة للتسجيل في الرهن العقاري أي ما مجموعه 20 ألف درهم، أما مع المرسوم الجديد فقد أصبحت 30 ألف درهم، بالإضافة إلى رفع الرسوم الملحقة، فشهادة الملكية انتقلت من 75 درهم إلى 100 درهم وإشهار الرهن العقاري انتقل من 150 درهم إلى 500 درهم

هذا كله في غياب أي تحسن ملموس وذي قيمة في الدخل والمعاش في عهد حكومة العدالة والتنمية

 فرض ضريبة تأمين جديدة على المواطنين لمجابهة أخطار الكوارث

الضريبة الجديدة المقررة من قبل حكومة العدالة والتنمية من مهامها تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية،الذين لا يتوفرون على تأمين ضد هذه الكوارث

وقد صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 12سبتمبر2019 على مشروع هذا المرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.وقالت الحكومة في بلاغ عممته على الصحافة إن رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية هو لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

وفي ذات السياق ، كانت قد قررت الشركات الأربع الكبرى في التأمين مستهل سنة 2019 رفع المبالغ التي يتحملها المؤمن بخصوص الضمان على كل الحوادث (تييرس) إلى 2500 درهم، علما أنها كانت تتراوح بين  ألف و2000 درهم واتفقت الشركات على إلزام الخبرة، بالنسبة إلى التعويضات الجزافية، على كل طلبات التعويض التي تتجاوز 1500 درهم،، علما أن المبلغ كان يصل إلى ألفي درهم
وتوافقت، أيضا، على إعادة النظر في خدمة المساعدة والنجدة، لتصبح مؤدى عنها، ويتم أداء خدمة تعويض السيارة المتضررة بأخرى، وطرأت تغييرات على ضمان انكسار الزجاج، وشرعت تأمينات الوفاء، نسبة إعفاء (فرانشيز) لفائدة الشركة في حدود 5 %على الضمانة المتعلقة بانكسار الزجاج، مع تحديد مبلغ أدنى في حدود 300 درهم  يتعين على المؤمن تحمله علما أن هذه المقتضيات تعتمد من قبل مختلف الشركات تدريجيا

ارتفاع رسوم وواجبات التسجيل وتكاليف التمدرس بالمدارس الحرة أمام أعين الحكومة

مع كل دخول مدرسي، يتجدد الحديث عن رسوم التأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة؛ وهي المبالغ التي تتراوح ما بين 1000 و2500 درهم حسب ما تراه كل مؤسسة، إذ يضطر آباء وأولياء التلاميذ إلى دفعها بداية كل موسم دراسي رفقة الواجب الشهري وحزمة من الوثائق لضمان تسجيل أبنائهم واستمرارهم على مقاعد الدراسة و يستغرب هنا بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، من منح المدارس الخاصة لتوصيلات باستلام مبالغ التأمين التي قد ترتفع لتصل إلى مبلغ 2500 درهم، لافتا إلى أن المدرسة أصبحت تلعب دور شركات ووكالات التأمين

لقد قال ذات يوم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن القطاع التعليمي الخاص يقدم خدمة عمومية، لذلك ستعمل الدولة على دعمه خاصة أنه سيساهم في تعميم التعليم

وأضاف السيد الوزير أن أبناء الأسر المعوزة يجب أن يكونوا أيضا في التعليم الخاص، الذي سيرصد منحا لأبناء الأسر الفقيرة، وفي المقابل فإن الدولة ستمنح له تحفيزات، وهذا الأمر سيضبط عبر مرسوم حكومي، مشيرا أن هذا الدعم سيكون على شكل تحفيزات ضريبية، وقطع أرضية وتسهيلات عقارية.وهنا أقول للسيد الوزير، ما هو المعيار الذي ستحددون به الأسر المعوزة. وألا ترون أن الأسرة الحضرية أيضا المنخرطة بهذا النوع من التعليم في حاجة إلى دعم شهري أو سنوي لأنها تقتطع من ميزانيتها الشهرية لدفع أقساط التعليم الخاص الشهرية والسنوية المرتفعة التكلفة، وهذا الأمر مسكوت عنه للأسف ولا يثار بمقابلاتكم الصحفية ولا يتحدث عنه إطلاقا للإعلام , ولا ظهر يحمي إذن هاته الأسر المتوسطة الدخل والتي قد يترواح دخل الواحدة منها بين أربعة آلاف درهم وخمسة عشر ألف درهم في الشهر لتصرف على أبنائها بالقطاع الخاص
ولقد سبق أن صرح السيد عدالسلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص للإذاعة الوطنية بأن الدولة تنفق شهريا حوالي 700 درهم شهريا لفائدة التلميذ بالمستوى  الابتدائي كما تنفق حوالي 1200 درهم شهريا أيضا لحساب تلميذ بالسلك الإعدادي بمؤسسات التعليم العمومي.وعليه، فإن مؤسسات التعليم الخصوصي بواسطة ما يؤديه الآباء لها شهريا وسنويا هي من تعفي الدولة من نفقات إضافية على التلاميذ الذين يتابعون تعلمهم بتلك المؤسسات الخاصة علما بأن هؤلاء الآباء يؤدون فعليا-حسب تصريح السيد عمور- لقاء تمدرس أبنائهم ما يقابل 365 يوما إذا احتسبنا شهري فصل الصيف الذي يمكن فيه أن تتم بعض الإصلاحات بالمؤسسات المذكورة وتؤدى فيه رواتب العاملين بها أيضا، وذلك عبر ما يدفعه الآباء في بداية السنة الدراسية من رسوم سنوية تهم العديد من الواجبات المقررة عليهم وتختلف قيمتها الإجمالية من مؤسسة لأخرى من هنا تتضح مسؤولية الدولة عبر القنوات الحكومية والبرلمانية ليس فقط من خلال استصدار القانون الإطارالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي نص على “إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة و منح التعليم الخصوصي مهلة 6 سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية ومراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية وكذا إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري”.هذا القانون الذي يحتاج إلى تفعيل لمضامينه في الواقع وليس على الورق، وإنما الحقيقة الغائبة في هذا الصدد هي أن الدولة في شخص الحكومة والبرلمان يجب أن تعوض هؤلاء الآباء الذين يضحون بميزانية أسرهم ويتحملون أعباء وتكاليف هي من مسؤولية الدولة في سبيل تدريس أبنائهم بالقطاع الخاص( التلميذ يكلفها 700 درهم بالابتدائي و1200 بالإعدادي) حسب ما صرح به السيد عمور للبرنامج

تستمر الزيادات وتستمر الحياة على صفيح ساخن

هذا غيض من فيض مما جنته الطبقتين المتوسطة والدنيا من ارتفاعات في الأسعار في عهد حكومة العدالة والتنمية ناهيك عن الزيادات الأخرى التي تقررها هذه الحكومة في السلع والخدمات كالزبدة والقهوة والأرز والشاي والسجائر والخمور إلخ من خلال التضريب السنوي برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة مثلا وهو ما ينعكس سلبا على جيب المواطن المنهك بكثرة الزيادات في تكاليف العيش
ولا ينبغي أن ننسى الآثار السلبية التي تركها على نفسية وميزانية مواطن الطبقة المتوسطة ما سمي بإصلاح صندوقي المقاصة والتقاعد في عهد “زعيم العدالة والتنمية” رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران وهو الذي ينعم حاليا بسيارة فارهة مهداة له من أعلى سلطة بالبلاد – حسب تصريحه لوسائل الإعلام -و بتقاعد سمين يعد بالملايين يستخرج من ميزانة الدولة ومن دافعي الضرائب

لماذا تعارض حكومة العثماني إعفاء متقاعدين من ضريبة الدخل؟

هناك معطى يهم مليوني متقاعد وتطبيقه سيكلف الحكومة عشرة مليارات درهم -حسب يومية “أخبار اليوم” المقربة من البيجيدي-متسائلة في عددها الصادر بداية الأسبوع عن صحة موافقة حكومة العثماني على تعديل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بشأن إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل
وأضافت اليومية ذاتها أن الأمر يتعلق بموافقة مجلس المستشارين على تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب،حيث اقترح فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة، مبررا ذلك بأن الأجير يؤدي مساهمات من المنبع طيلة حياته المهنية، ودعا إلى تخفيف الضغط الجبائي عن الطبقات الهشة،والحفاظ على القدرة الشرائية.وتابعت “أخبار اليوم” أن وزير المالية بنشعبون ترافع ضد هذا المسعى خلال الجلسة العامة بالغرفة البرلمانية الثانية،خاصة أن تطبيقه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية بـ10 مليارات درهم، دون أن يلجأ إلى الفيتو، بينما جاء التصويت بمصادقة 30 مستشارا على التعديل مقابل رفض 29 مستشارا وامتناع 9 مستشارين..انتهى

Le couteau sur la gorge pour les retraités et le coup d’éponge pour les détourneurs de l’argent publique
ومما أثار الدهشة لدي هنا أن الوزير بنشعبون قال في معرض حديثه أن هناك متقاعدين لهم أعمال تجارية تدر عليهم مدخولا شهريا، فكيف نعفيهم من الضريبة على الدخل..؟
غريب وعجيب هذا الرد من قبل وزير للمالية..فهل كل المتقاعدين يمارسون أعمالا تجارية؟ ثم إن من يمارسون تلك الأعمال،يؤدون الضريبة عليها ولاعلاقة لمعاشاتهم بتلك الأعمال
وأخيرا ..نتمنى أن يكون حرصكم على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات
و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب وبتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة و مراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة.أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما تتصورون وأنتم في مقاعدكم الوثيرة وبسياراتكم الفارهة.والله غالب على أمره،وهو الهادي إلى سواء السبيل