إن المتأمل في واقع الصحافة في المغرب, سيجد لامحالة أنها تعيش وضعا صعبا, يزداد قتامة يوما بعد يوم خاصة في الآونة الأخيرة, حيث عرف المشهد الإعلامي سلسلة من الإعتقالات في حق الصحفيين و كتاب الرأي ضريبة التعبير عن رأيهم في  قضايا حساسة و في حق مسؤولين في السلطة, مما لا يجعل مجالا للتشكيك في تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود  وفريدوم هاوس والتي في كل سنة تصنف المغرب ضمن فئة البلاد دات الوضع الصعب و إدراجه في القائمة السوداء كأسوء البلدان في العالم خرقا لحرية الصحافة  وعلى الرغم من أن الفصل 28 من الدستور المغربي لسنة 2011 ينص على أن: “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية” إلا أن الواقع يثبت العكس ويجعل من قانون الصحافة و النشر مجرد حبر على ورق و الأمثلة كثيرة تتعدت الأسباب ولإعتقال و المعتقل واحد”السلطة

ولا يمكننا الحديث عن اعتقال الصحفيين دون استحضارالواقعة الأخيرة التي اختلطت فيها الإتهامات بين السياسي والحياة الشخصية

وهي اعتقال مدير جريدة أخبار اليوم أمس الجمعة الماضي بعد مداهمة عشرين طرفا من الأجهزة الأمنية و تطويق مقر الصحيفة مع تكتم كبيرعن أسباب التوقيف لتصدر بعد ذلك النيابة العامة بيانا يفيد تورط  توفيق بوعشرين في قضايا التحرش واعتدائات جنسية مزعومة وفقا لشكايات من قبل صحفيات, مستدلة بتوفر حجج متمثلة في جهاز تسجيل يحتوي على مقاطع فيديو تثبت الأفعال المنسوبة إليه واتهامه بتهمة من العيار الثقيل حد السخرية “الإتجار بالبشر” مع التأكيد أن لا علاقة لمتابعة الصحفي بالجانب المهني و مقالاته و إنما يتعلق الأمربتهم “التحرش”.

 وحتى نفهم سياق الإعتقال لا بد من الرجوع إلى بعض النقط الأساسية حتى تتضح الصورة, فقبل أيام من التوقيف صدر قرار المحكمة الإبتدائية في الدار البيضاء ضد مدير نشر جريدة أخبار اليوم بالحكم عليه بغرامة مالية ضخمة قدرها مليار سنتيم لفائدة وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش و وزير الإقتصاد و المالية السابق محمد بوسعيد بتهمة  السب و القذف ونشر أخبار زائفة” وتعود تفاصيل  القضية  لسنة 2016  

بعد أن نشر الصحفي توفيق بوعشرين تحقيقا يكشف فيه قيام وزير الفلاحة عزيز أخنوش بتغيير الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية اللذي يبلغ ميزانية ضخمة لأزيد من 5.6 مليار أورو وتحويلها تحت إمرته وكل هذا في غياب علم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران آنذاك واللذي يعتبر دستوريا هو الآمر بالصرف  مما يجعلنا نشكك في أن تكون أسباب التوقيف بعيدة عن هذا السياق.        

فالمتابع لحملة الخناق و التضييق التي تطال الصحفيين يجد أن هذا النهج ليس بغريب على السلطة في تصفية الحسابات السياسية بامتياز, أسلوب  تبرع فيه من خلال فبركة التهم و حياكتها بشكل احترافي و خلق ضحايا و صناعة دلائل واهية, فللسلطة حكايات مع تلفيق التهم للأصوات المزعجة والإيقاع بها ولا تجد منفدا للإنتقام و إخراس الأصوات سوى الحياة الشخصية والقضايا الأخلاقية لتشويه سمعتهم وقتلهم معنويا  كما وقع مع فاطمة النجار وعمر بن حماد و الصحفي علي أنوزلا مدير موقع لكم  و مدير موقع بديل أنفو حميد المهداوي و لكل تهمته وقصته   

مما لا يدع مجالا للشك في أن اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين هو اعتقال سياسي محض, اعتقال لقلمه و آرائه و لخط تحرير أخبار اليوم و تهمة الإعتداء الجنسي مجرد مكيدة لشرعنة الإعتقال و إعطائه الصفة القانونية, هو سيناريو بدأ و سيتكرر طالما ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية في تحرير الإعلام العمومي من قبضتها و ضمان حرية الصحافة المستقلة. 

يريدون من الصحفي أن يصبح أداة في أيديهم بوقا لصوتهم خادما لمصالحهم, بينما الصحفي الحر هو ضمير المجتمع و دوره الحقيقي هو فضح مكامن الفساد و انتقاد مراكز السلطة عندما يقتضي الحال, و ليس مجرد وسيط وناقل معلومة بل حامل لقضية ناطق باسم الحق, فحتى نظرية الحياد المنشودة التي يتلقاها الطلبة الصحفيين فترة تكوينهم كأهم قاعدة في الممارسة الصحفية, أكبر دليل على أن هناك إرادة في خلق صحفي بلا انتماء لا يعدو مجرد وسيط شأنه شأن موظف في شركة أو جماعة” يعمل مقابل راتب شهري لا غير هكذا أرادو للصحافة أن تكون.