حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط المستمدة من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بلغ عدد الناطقين بالأمازيغية بالمغرب ما مجموعه 9.345.000 نسمة أي بنسبة 26.7 % من مجموع السكان لتلك الفترة. ورغم عدم صدقية الرقم المذكور لأسباب عديدة، يبقى رقما يعبر عن تصور الدولة خلال تلك المرحلة للأمازيغية ونظرتها لحل ملف الأمازيغية في كل امتداداته، وهي الرؤية التي يبدو أنها تغيرت مؤخرا وهو ما تعبر عنه الأرقام والقرارات.

إن التعاطي الرسمي مع ملف الأمازيغية لما قبل سنة 2011 أقر على الأقل بكوننا نحن الناطقين بالأمازيغية نتجاوز التسعة ملايين ونشكل نسبة أكثر من ربع السكان، وهو رقم لا يعكس الحقيقة والواقع بطبيعة الحال ويمكن لأبسط مبتدئ في علم الإحصاء أن يفنده بسهولة، وهو ما عملت أطراف عديدة من خلال مناصبها التي تبصم عليها من مواقع القرار على تقليصه سنة بعد سنة، فخلال السنة المالية 2020 خصصت الحكومة ضمن ميزانيتها ما مجموعه 15000 منصبا لقطاع التعليم، حظي منها التعليم الابتدائي بما مجموعه 8300 منصبا أي بنسبة 55.33 %، وهو الرقم الذي لم تنل منه الأمازيغية إلا نصيب 180 أستاذا أي بنسبة لا تتجاوز 2.16 % بينما خصص الباقي أي ما مجموعه 8120 للتخصص المزدوج.

إن الأرقام المخجلة الواردة أعلاه، تعبر بصدق عن تعاطي الدولة مع ملف الأمازيغية، ومشروعها الحقيقي في الإجهاز على ما تبقى منها لغة وثقافة وهوية، سعيا للتعريب الشامل في أفق عقدين على أكثر تقدير. وهو ما يناقض شعاراتها وخطابها المروج منذ مطلع الألفية الثالثة.

لقد هلل المهللون سنة 2003 لمشروع لإدماج الأمازيغية في التعليم أفقيا وعموديا في كل أسلاكه لن يتجاوز الموسم الدراسي 23009/2010، فشل المشروع، وتراجعت الدولة عن كل التزاماتها، وكشفت عن نواياها الحقيقية عبر التقليص المستمر لأعداد التلاميذ الذين يتلقون دروس الأمازيغية في كل الجهات والذي كان مدخله إنهاء تكليفات الأساتذة بتدريس المادة والاقتصار كل عام على تكوين أعداد قليلة لن تتجاوز خلال سنة 2020 ما مجموعه 180 أستاذا موزعة على جهات المغرب ألاثني عشر.

فرغم إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمغرب إلى جانب العربية منذ 2011، ورغم المصادقة على القوانين التنظيمية لتنزيل رسميتها، يستمر التراجع عن مكاسب الأمازيغية التي حققتها خلال سنوات ما قبل الدسترة ومن أوجه التراجع التضييق على تواجد الأمازيغية بالمدرسة الابتدائية.

إن استمرار تضييق الخناق على أساتذة اللغة الأمازيغية في عدد من ربوع الوطن من قبل رؤساء مؤسسات ومفتشين ومسؤولين إقليميين وجهويين، مع تجاهل الجميع لملف إدماج الأمازيغية في التعليم وما يرافقه من مشاكل، من قبيل اجتهاد عدد من المفتشين التربويين ومدراء المؤسسات في عدد من المناطق في إرغام عدد من الأساتذة على الاشتغال وفق جداول حصص لا تحترم الغلاف الزمني للمادة، وإقصاء المقررات الدراسية للغة الأمازيغية من مبادرة المليون محفظة، وترك الأساتذة لأقدارهم يصارعون مصاعب العمل كمتخصصين في اللغة الأمازيغية دون أي تأطير أو اهتمام من أي جهة، واختزال الحاجيات من أساتذة المادة في بضع عشرات كل عام، وحصر تكوينهم في مراكز جهوية معدودة على رؤوس الأصابع…إلى جانب أشكال أخرى من التضييق، دلالات على مؤامرة تحاك ضد الأمازيغية تنكشف خيوطها كل عام، ولعل أبشع صورها تتفيه تواجدها في قطاع التعليم عبر اختزال حاجياتها من الأساتذة في أقل من 3 بالمئة ممن يتم توظيفهم كل سنة بما فيها 2020، رغم اعتراف الدولة رسميا، على علاته، بكون الناطقين بالأمازيغية يتجاوز 26 بالمئة.

فيا أيها المسؤولون، يا من تدبرون شؤون الوطن،  هلا متعتم الأمازيغية فقط برقم 26% الذي اعترفتم به، فيناسب نسبة وعدد الناطقين بها من الحقوق والمناصب وميزانية الدولة؟ فتنال بالتالي لو تحقق ذلك ربع المناصب المخصصة للسلك الابتدائي أي 2000 أستاذا متخصصا في اللغة الأمازيغية، والرقم كفيل بامتصاص أغلب خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية في جامعات أكادير وفاس ووجدة الذين يتركون لمصيرهم يتأبطون شهاداتهم التي لا تسمن ولا تغني من عطالة.