في تدوينة ملغومة، كتب كاتب الدولة السابق، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي أنه “ابتداء من هذا الاسبوع،  استأنف بتوفيق الله وحسن عونه مسار الإسهام في تنزيل إصلاح  المنظومة التربوية من موقع جديد بصفة مستشار لرئيس الحكومة مكلف بقطب التربية  الوطنية والتكوين  المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة”، وهو القطب الذي خصّه السيد الصمدي  بالنفخ والتهليل حين قال أنه “يضم فريقا من الخبراء المتميزين  المتخصصين في هذا المجال برئاسة الحكومة”  وأشار المعني أن “البداية كانت بوضع برنامج العمل والمخطط التنفيذي ومؤشرات الإنجاز  الى جانب آليات التتبع والتقييم”.

هذه التدوينة المثيرة تحمل في طياتها جملة من الرسائل والإشارات بحيث أنها تستحق منا تحليلا هادئا يرصد مكامن الخلل ويقف على حيثيات هذه الشجرة التي تغطي الغابة، غابة الضبابية والعبثية التي تطبع تسيير المرفق العام وتشوّش على تدبير الشأن التعليمي، غابة الانتصار للقبيلة السياسية  والولاءات الضيقة، غابة الاستباحة والتطاول على اختصاصات الوزارات وإجهاض كل ربط للمسؤولية بالمحاسبة. إن مثل هذه الوقائع تؤكد مرة أخرى أن هناك من لا يريد إرساء فلسفة تربوية وطنية تتجاوز التلوّنات الحزبية والحكومية، فيستميت في الإمساك بخيط المنظومة التعليمية من وراء حجاب “لجنة استشارية”.

بداية، وبالنظر إلى الانتماء السياسي لكاتب الدولة السابق، وحصيلة عمله داخل الحكومة في نسختها السابقة التي تتراوح بين الفشل والضعف، يمكن أن يفهم أن معادلة الولاء السياسي والقبيلة الأيديولوجية لا تزال قائمة بقوة في حكومة ” الكفاءات”، وإلا كيف يعقل أن يخرج كاتب دولة من باب الوزارة ويعود عبر النافذة للإشراف على قطب التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والثقافة في ديوان رئيس الحكومة؟؟ أليس إعفاؤه وعدم تجديد الثقة المولوية فيه مؤشرا صريحا على فشله في تدبير القطاع الذي أنيط به وعجزه عن مواكبة إرساء الإصلاح المنشود؟؟ يبدو جليا أن العقيدة الأيديولوجية للسيد خالد الصمدي  وتموقعه “الذّكي” داخل الحزب في ظل الصراع الداخلي في الحزب الأغلبي مكّناه من الظفر بمنصب “مجاني” على حساب مصلحة المنظومة التربوية.

لنعد الآن إلى الجهاز الجديد الذي سيشتغل من خلاله السيد خالد الصمدي، هل يفهم من ذلك أن السيد رئيس الحكومة يتضايق من نجاح  وزير التربية الوطنية  في مهمّته بعد أن بذل مجهودات غير مسبوقة في تدبير قطاع حسّاس واستطاع حل ملفات كانت عالقة لعقود، وواجه بشجاعة وذكاء منقطع النظير عواصف قوية هبّت على قطاع التربية، وسهر بشكل شخصي على أوراش كبرى في رحلات مكوكية؟؟ هل يعتبر تعيين هذه اللجنة الاستشارية مؤشرا على استمرار تجاذب غير معلن على تدبير قطاع التربية والتكوين واستماتة من جانب العدالة والتنمية من أجل توجيه مسارات الإصلاح؟؟ أم أن السيد سعد الدين العثماني يسعى إلى التشويش على السيد أمزازي من خلال تنصيب “ضرّة” سبق وأن أبانت عن عجز عن وضع لمسة على جسد الإصلاح الجامعي؟؟.

قد نذهب أبعد ونتساءل هل يريد السيد رئيس الحكومة أن يتجاوز اختصاصاته ويؤسس لقطاع تعليمي برأسين في سابقة من نوعها من التدبير الحكومي؟؟ ألا يفترض أن تكون اللجنة الاستشارية – لو افترضنا جدلا أنها ستكون ذات قيمة مضافة للقطاع – تحت إمرة وإشراف مباشر من وزير التربية الوطنية لتمكينها من كل الموارد والمعطيات بشكل سلس إذا كانت النية حسنة وصادقة تتغيى إرساء عمل تشاركي حقيقي داخل الوزارة؟؟.

سنختم بالقول ان تدوينة كاتب الدولة السابق أماطت اللثام عن طبيعة العلاقات ومستوى الثقة  بين رئيس الحكومة ووزراء حكومته، وعن الطريقة التي تدبّر بها الأمور في الدهاليز حيث تأتي الولاءات قبل الكفاءات، وتأتي الإرضاءات قبل الإنجازات، وهي بذلك مؤشر على ضبابية وفساد المؤسسات الكبرى للدولة، وازدواجية الخطاب السياسي بالنظر إلى البون الشاسع بين الشعار والممارسة، ثم التهور القاتل في تدبير القضايا الكبرى للوطن.