تعتبر الديمقراطية من المفاهيم التي تحتل موقعا مهما داخل الفكر السياسي، فهي خضعت لتفسيرات وتأويلات متباينة باختلاف السياقات والأزمنة للاجتماع السياسي الإنساني، كما ظلت عبر تاريخها توضع في تعارض مع بعض أضدادها من قبيل الاتوقراطية، الديكتاتورية والاستبداد..فرغم إعلان بعض الكتابات السياسية عن تراجعها عن ما عرفته من عجز على مستوى الإنجاز في بعض السياقات السياسية، وهو ما عبر عنه المفكر الأمريكي فرنسيس فوكوياماFrancis Fukuyama   في الكتاب الجماعي الموسوم ب “الديمقراطية في تراجع” (Democracy in decline 2015)من خلال تساؤله في مقالة عن أسباب ضعف إنجازات الديمقراطية.  ومع ذلك  تبقى هذه الأخيرة في نظر العديد من المنظرين والباحثين أقل أنظمة الحكم سُوءا.

حاول المفكر السياسي الأمريكي روبرت دال في كتابه المُعنون ” عن الديمقراطية” on democracy أن يعدد الكثير من منافع الديمقراطية وذلك من خلال مقارنتها بتجارب سياسية أخرى. فالديمقراطية بالنسبة لدال تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين على عكس الأنظمة السلطوية التي تقيد الحقوق والحريات، فالديمقراطية بالنسبة له ليست فقط عملية حكم، بل هي في الأصل نسق من الحقوق والحريات التي من شأنها أن تضمن هامشا واسعا من الحرية الشخصية على عكس أي حكم آخر.

فالحكومة الديمقراطية بالنسبة له تسعى باستمرار لتقوية المساواة السياسية بين مواطنيها، لكون الديمقراطية بطبيعتها تقوم على المشاركة السياسية والاختيار الحر، من خلال ما تمنحه من ضمانات مؤسساتية؛ على عكس الأنظمة السلطوية والاستبدادية التي تحد من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية أو تعمل على تحييد معارضيها ووضع العراقيل أمامهم لتقييد ديناميتهم ومشاركتهم بشكل فعال في صناعة القرار السياسي وللوصول للحكم وللسلطة.

من سمات الديمقراطيات التمثيلية الحديثة حسب دال أنها لا تخوض حروبا فيما بينها، فمن بين أربعة وثلاثين حربا دولية فيما بين سنة 1945 و 1989 لم تقع أي منها بين دول ديمقراطية؛ فرغم كونه يقر بأن الديمقراطيات الحديثة دخلت في حروب مع دول غير ديمقراطية كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما فرضت حكما استعماريا بالقوة المسلحة على الشعوب الضعيفة؛ ومع ذلك يُصر على أن هناك حقيقة ملحوظة أن الديمقراطيات النيابية الحديثة لا تدخل في حرب فيما بينها.

الديمقراطيات التمثيلية الحديثة في تصور”دال” تميل لكي تكون متألقة وناجحة على عكس غير الديمقراطية، نظرا لخضوعها لمفهوم المسؤولية السياسية وما تفرضه من محاسبة سياسية؛ فالحكومات الديمقراطية تؤسس مشروعيتها على الإنجاز وتسعى لتنفيذ التزاماتها وبرامجها التي تعاقدت عليها مع مواطنيها؛ وذلك على عكس الأنظمة السلطوية والاستبدادية التي تحكم خارج مبدأي المسؤولية والمحاسبة. فضلا عن ذلك، تبقى الديمقراطيات الحديثة في نظره أكثر رخاء من غيرها؛ من حيث قدرتها على تعزيز فرص التعلم الجيد لشعوبها لخلق نخب مثقفة ويد عاملة منتجة تساعد على الابتكار والنمو الاقتصادي. علاوة على دعم الديمقراطيات المعاصرة لحكم القانون وترسيخ المؤسسات أكثر من غيرها بحيث تكون المحاكم أكثر استقلالا وحقوق الملكية أكثر أمنا.

يؤكد المفكر الأمريكي الراحل صاموئيل هانتنغتون في كتابه الموجة الثالثة من الدمقراطيةThe Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century هذا بقوله أنه رغم  ما يعتري الديمقراطيات الحديثة من إشكالية القيادة؛ إلا أنها غالبا ما لا تتصف بالعنف على عكس ما نجده في الأنظمة غير الديمقراطية من عنف وتنكيل بمواطنيها في ضرب صارخ لمبادئ حقوق الإنسان. كما تسعى في نظره الديمقراطيات إلى خلق قنوات مقبولة للتعبير عن الرأي المعارض في إطار النظام القائم؛ وهو ما يحد من حدة الصراع والاصطدام بين الحكومة والمعارضة؛ فضلا عن  مساهمة الأنساق الديمقراطية في ترسيخ الاستقرار بما تمنحه من فرص لتغيير القادة السياسيين وتبديل السياسات العامة والتداول على السلطة؛ إضافة إلى  الحصانة التي تتسم بها الأنظمة الديمقراطية ضد الاضطرابات الثورية الكبرى على عكس الأنظمة الاستبدادية والسلطوية المعرضة باستمرار للهزات العنيفة.