معالي الوزير المحترم،

بعد التحية والسلام، وفي سياق البرنامج الوطني حول التوجيه المدرسي والمهني الذي تشرفون على إخراجه إلى حيز الوجود، انسجاما مع التعليمات الملكية والمشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة، واعتبارا أيضا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها لديكم نظام التوجيه التربوي، اسمحوا لي سيدي الوزير أن أحيطكم علما بالمعطيات التالية كمساهمة متواضعة مني في سبيل إرساء نظام للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي الناجع والنشيط انطلاقا من واقع الممارسة الميدانية والاكراهات التي تعيش على إيقاعها منظومة التوجيه منذ عقود.

1 – المسؤولون المباشرون عن تنزيل مضامين أي برنامج للوزارة حول التوجيه هم بالدرجة الأولى مستشارات ومستشاري التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للتوجيه على اعتبار الاحتكاك اليومي لهم مع التلاميذ المستهدفين. لكن وللأسف الشديد فهذه الأطر تشتغل في ظل معيقات عديدة تحد من مردوديتها أبرزها :

– قلة الموارد البشرية لأن عدد هذه الفئة لا يتجاوز 600 مستشارا ومستشارة.

– معدلات التأطير الإقليمية البالغة في جل المديريات ما يفوق 2000 تلميذا لكل مستشار ومستشارة، وهو ما يجعل من مواكبة المشاريع الشخصية للمتعلمين عملية مستحيلة.

– التباعد الجغرافي ما بين مؤسسات القطاع المدرسي العديدة من ثانويات تأهيلية وإعدادية خلافا لما جاء به البرنامج الاستعجالي للتربية والتعليم وخصوصا المشروع المتعلق بالتوجيه التربوي الذي ينص على ألا يتجاوز القطاع المدرسي ثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية لكل مستشار ومستشارة في التوجيه التربوي.

2 – يقابل العدد المذكور أعلاه نفس العدد من مفتشي التوجيه بالأقدمية والذي أفرزه الاتفاق المبرم ما بين النقابات المركزية والوزارة سنة 2004، أي مفتشا واحدا لكل مستشار أو مستشارة في التوجيه.

3 – يرفض غالبية مفتشي التوجيه بالأقدمية العمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه تحت ذريعة ممارسة مهام التفتيش في التوجيه التربوي خلافا لمقتضيات المذكرة 22*17 التي وحدت المستشارين والمفتشين تحت مسمى واحد وهو ″أطر التوجيه″. النتيجة المباشرة لهذا الرفض هي ارتفاع معدلات التأطير الإقليمية إلى 6000 تلميذا لكل مستشار أو مستشارة في بعض المديريات الإقليمية.

4 – أزمة المهام وضبابيتها لدى مفتشي التوجيه بالاقدمية كان من نتيجتها وبسبب سنوات من البطالة المقنعة ظاهرة خطيرة قمنا بدراستها على المستوى الوطني وأودعنا نسخة منها بالمديرية الإقليمية للوزارة بمدينة تزنيت أواخر دجنبر 2018  تحت عنوان :

″دراسة حول التحرش المهني : هيئة التوجيه التربوي نموذجا″

وهذه الدراسة تسلط الضوء على ما يمارس على المستشارات والمستشارين ولعقود من الزمن وفي سرية تامة من إجراءات انتقامية واستفسارات وإنذارات واقتطاعات من الأجرة وإعفاءات وشطط في استعمال السلطة باسم القانون  لكن خارج القانون…وكل هذه العقوبات المستمرة في حق المستشارات والمستشارين هي بإيعاز وتواطؤ من مفتشي التوجيه بالأقدمية.

5 – يعمل جل المستشارين بالقطاعات المدرسية في غياب كامل لوسائل العمل من هاتف وشبكة الأنترنيت وأدوات مكتبية وحاسوب وطابعة… وحرمان تام من التعويضات الكيلومترية عن التنقل ما بين مؤسسات القطاع المدرسي كباقي موظفي الدولة. وقد أصبحت هذه الوضعية بمثابة عرف إداري يجري به العمل تحت مرأى ومسمع من مسؤولي الوزارة رغم المراسلات المتكررة في الموضوع إقليميا وجهويا ووطنيا.

6 – يتم استبعاد المستشارين عن جميع المحطات والأوراش الوطنية حول التوجيه التربوي من طرف الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني التي تعمل في معزل عن الاطر العاملة في الميدان وفي تجاهل تام للتجربة المهنية التي راكمها المستشارون العاملون في القطاعات المدرسية، كما هو الشأن في صياغة المذكرات المنظمة للمجال وكما وقع مؤخرا في اللقاء الوطني المنعقد حول منظومة التوجيه بمدينة أكادير بتاريخ 29 أبريل 2019

7 – تنويرا منا لمسؤولي الوزارة وللرأي العام الوطني، وبمبادرات فردية أو في إطار الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، قمنا بكتابة ونشر مجموعة من المقالات حول التوجيه التربوي ومشاكل الاستشارة والتوجيه على مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، لكن وللأسف الشديد لم يتم التعامل معها بالمهنية المطلوبة ولا زال التجاهل والإصرار على الأزمة وافتعالها هو سيد الموقف.

لذا سيدي الوزير المحترم، وأخذا بعين الاعتبار لما سبق، نطلب منكم التدخل لحل هذه المشاكل المتراكمة لعقود بمنظومة التوجيه التربوي والوقوف على حجم الانتهاكات القانونية والإدارية التي تقع على مستشارات ومستشاري التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية والظروف غير المناسبة للعمل والتي تضرب في العمق أي مبادرة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي للوزارة وللتلاميذ وأولياء أمورهم على حد سواء.

وفقكم الله ودمتم في خدمة الصالح العام.

والسلام.