أقدمت السلطات الأمنية وبطريقة هوليودية على اعتقال الصحافية الشابة هاجر الريسوني رفقة خطيبها السوداني في الشارع العام، وإدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه، من أجل جنحتي الفساد والإجهاض التي نفاها المعتقلون أمام النيابة العامة وأمام القاضي، وخلو ملف القضية من أي دليل ملموس على تهمة الإجهاض، في قضية محبوكة مليئة بالخصومة والتسييس، تصب كلها في اتجاه تصفية الحسابات والمس بسمعة صحفية صاعدة مشهود لها بالكفاءة والالتزام المهني، تؤدي بالنيابة ضريبة عائلة قالت ” لا “، في زمن الهرولة لقول ” نعم “، صحافية أزعجت السلطات بتقاريرها الاستقصائية عن حراك الريف وزيارتها لوالدي الزفرافي.

الصحافية المعتقلة كانت تعتزم رفقة خطيبها إحياء حفل الزواج في منتصف الشهر الجاري، ليست من أرباب ” السوابق ” والجريمة، لم تصنع الألغام، ولم تقتل الأبرياء، ولم تؤكد مجريات اعتقالها جريمة بينة في حقها، كان سلاحها القلم والجريدة، لكنها في لحظة باتت سجينة، لأسباب مختلفة وضعها محتجزوها، لم تقنع الكثيرين، ليتم الزج بها بين أربعة جدران، في بقعة منعزلة للمقيمين بينها، السجن كله سواء، ظلام موحش يقبض النفس، يزيدها ألما، والأصعب من السجن الظلم وفبركة الاتهامات، حيث تقول الرواية الرسمية عن ” متابعة إحدى الصحفيات رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب أمام القضاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض “، وأن ” اعتقال الصحافية ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية (.. ) وأن المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملا غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة “.

هذه الاتهامات تطرح حولها مجموعة من الأسئلة المشروعة التي تحتاج لجواب: قالوا أنهم كانوا في عملية رصد للعيادة لمدة طويلة، بسبب اعتيادها على القيام بعمليات إجهاض، والأمن لم يستهدف الصحافية، لنفترض أن ذلك صحيح، لماذا اعتقلوا فقط هاجر الريسوني؟، لماذا اعتقلوا الطبيب المراقب فقط عندما “أجهض” هاجر؟، كيف لطبيب معروف بعمليات الإجهاض المتكررة والمرصود لأيام عديدة، لا تزوره إلا امرأة واحدة؟، ولا تكون هذه المرأة سوى الصحافية هاجر؟، هل كل هذا حدث بمحض الصدفة ؟. وإذا كانت العيادة المشبوهة معروفة بعمليات إجهاض، أين المحجوزات السابقة؟، وأين المعتقلين على ذمة قضايا الاجهاضات ؟، وماذا كان يفعل رجال الأمن عند أبواب العيادة ؟، هل كانوا يراقبون العيادة الطبية لورود معلومات عن ممارسات اعتيادية لعمليات الإجهاض بها؟، وهل أجرت الصحفية الإجهاض المزعوم داخل العيادة الطبية؟ ، وإذا حدث ذلك فعلا، فأين المحجوز/ الجنين المفترض أو قطعا منه؟، لماذا لم تتم مداهمة العيادة الطبية واعتقال المتهمين في حالة تلبس؟ ، كيف ترك رجال الأمن الطبيب يغادر عيادته، ثم يطلبون من كاتبته الاتصال به للعودة فورا؟ ، لماذا لم يعتقلوه فور خروجه؟. وإذا كانت معلومات رجال الأمن تقول إن الصحفية سبق أن أجرت عمليات إجهاض، فأين وقع هذا الإجهاض؟، وإذا كان هناك من يقول أن الصحفية اعترفت بالإجهاض، فمنذ متى يتم الاكتفاء باعترافات المتهمين بعيدا عن البحث والتحقيق وترتيب الجزاءات القانونية؟

وبعد صدور الخبرة الطبية في قضية هاجر الريسوني، التي تثبت أنها لم تتعرض لأي إجهاض، وتصريح دفاع الطبيب بأن تقريرا طبيا في الملف، أنجز خلال فترة الحراسة النظرية، في مستشفى السويسي بالرباط، أثبت أنها لم تتعرض لأي عملية إجهاض، وتأكد دفاع هاجر من وجود التقرير ضمن ملف القضية، بالإضافة إلى أن الطبيب المختص صرح بأن رحمها لا توجد عليه أية آثار الملقط الخاص بالإجهاض والذي يستحيل تنفيذ العملية بدونه، خرجت مواقع ” التشهير ” التي ظهرت في حراك 20 فبراير وما بعدها، المتخصصة في التهجم على كل من صنفته محركا أو داعما لأي حراك اجتماعي، لتروج لورقة صادرة عن طبيب في المستشفى الجامعي ابن سينا، ينسب فيها أقوالا لهاجر الريسوني، في محاولة لضرب نتائج الخبرة التي أفسدت مخطط الاعتقال، وكشفت زيف الإدعاءات الموجهة إليها، علما أن هاجر لم تقل أنها خضعت لأي إجهاض، كما أن الطبيب ليس من مهامه أصلا تلقي التصريحات. وعلى الرغم من نفي جميع الأطراف، والتقرير الطبي، وعدم وجود أي دليل يؤكد الاتهامات، ولا حالة التلبس، إلا أنه تم رفض طلبات السراح المقدمة للجميع من قبل دفاعهم، وأحيلوا على جلسات المحاكمة، مع إيداعهم السجن ! . وفي أول رسالة من زنزانتها قالت هاجر ملخصة كل شيء : سألوني عن عمي أحمد وسليمان وكتاباتي أكثر من التهم الملفقة لي .. !

ورغم أن التقرير الطبي لصالح هاجر، فقد أخضعت لخبرة طبية مضادة، بشكل قسري، ودون أخذ موافقتها، ودون احترام أية مسطرة قانونية، من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال لم ترتكبها أصلا، ناهيك عن أن الفحص الطبي تحت الإكراه يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية وحاطا من كرامتها لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها. يقول الصحفي أحمد بن شمسي في هذا الصدد ” هل يقبل قانون ومعه عقل أن يتم استنتاج الدليل على قيام جنحة الإجهاض بإخضاع الصحافية لخبرة طبية ضدا في رغبتها وعلى أماكن حساسة من جسدها تمس شرفها وخصوصيتها ؟، أليست النيابة العامة كسلطة اتهام هي المطالبة قانونا بكشف أدلتها ضد المتهمين دون إكراههم، وأن هؤلاء يكفيهم الإنكار ؟ “. ويرى الأستاذ عبد الرحيم العلام في تدوينة له أنه ” لا يمكن للنيابة العامة عرض المتهمة هاجر الريسوني على الخبرة الطبية إلا من طرف قضاء الموضوع، وهذا هو الأقرب للحياد والموضوعية. نعم قد تأمر النيابة العامة بفحص ( وليس خبرة ) لكن أن يتحول الفحص إلى خبرة بعد التوصل بالتحليلات، كما ورد في بلاغ النيابة العامة، فهذا خرق مسطري. اللهم إلا إذا كان قاضي الموضوع هو من طلب إجراء الخبرة ( وهذا غير وارد لأن أول جلسة ستكون يوم الإثنين 9 شتنبر )، علما أنه غير ملزم بإجراء الخبرة سواء بطلب من النيابة العامة أو من الدفاع “، وأضاف أنه ” بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية، ومنها ما صادق عليها المغرب بدون تحفظ، لا يمكن عرض المتهمة على طبيب يدخل آلياته في رحمها ويشرع في التفتيش عن ملاقط، بهدف استحصال أدلة تأكيد. فالمعنية لا تدعي اغتصابا حتى يأمر القضاء بإجراء خبرة عليها للتأكد من ما تدعيه، وإنما هناك رغبة من الذين أجروا الخبرة في استحصال أدلة تدين المتهمة في غياب وجود حالة التلبس. اللهم إلا إذا كانت المعنية بالأمر هي من طلبت الخبرة من أجل نفي المنسوب إليها وهذا غير وارد، لأن أسرتها تقول أنها تعرضت لإجراء تعسفي وهي بصدد رفع دعوى قضائية بتهمة التعذيب “. وخلص إلى أن ” الاتفاقيات الدولية تمنع العبث بفروج النساء وأرحامهن، وتمنع حتى هذا الذي يسمى ” فحص العذرية ” الذي تلجأ إليه العديد من الأسر المغربية،  وغير منصوص عليه ضمن الشروط القانونية لإتمام عقد الزواج، ومع ذلك يستمر العمل به، وقد أحسن صنعا الأطباء الذين امتنعوا عن تسليمه، لأنه حسب التوصية المشتركة لمجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ” انتهاك لحقوق الإنسان للفتيات والنساء، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات ” .

وأما عن تهمة الفساد المرتبط بإقامة علاقة غير شرعية بين الصحافية وخطيبها نتج عنها حمل، دون أن يربط بينهما عقد زواج، فهي تهمة واهية، ذلك أن السيدة هاجر وخطيبها السوداني يتوفران على ما يثبت خطبتهما، وعلى ما يثبت وجود أوراق لهما في سفارة الخرطوم من أجل توثيق العقد، وحتى في أقصى التكييفات القانونية فنحن أمام حالة حصول حمل أثناء فترة الخطوبة، وليس أمام حالة فساد، كما أن الحمل الناتج عن علاقة جنسية خلال مرحلة الخطوبة لا يدخل في إطار جريمة الفساد، لا سيما، إذا كان هناك إشهاد عليها، فبالأحرى وجود اعتراف الخطيب نفسه ووجود شهود إثبات على ذلك. يقول محمد الشمسي ” فالثابت أنه خلال العشر سنوات المنصرمة كان يتقدم أمام محكمة الأسرة بكل محاكم المملكة عدد من الرجال رفقة عدد من والنساء يسلكون مسطرة ثبوت الزوجية، ويعترفون أمام هيئة المحكمة وبحضور النيابة العامة أنهما مخطوبان، وأن ظروفا طارئة حالت دون توثيق زواجهما، وأن علاقتهما أسفرت عن حمل المرأة أو إنجابها لطفل أو اثنين أو ثلاثة، فلا تتم متابعتهما بجنحة إقامة علاقة غير شرعية رغم أن إقرارهما يكون في مجلس القضاء وبحضور النيابة العامة، بل تسعى المحكمة إلى تثبيت الزواج الرسمي، بمعنى إذا كانت كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج نطاق الزواج، تشكل جريمة إقامة علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها حمل أو أطفال، فكان الأولى اعتقال الآلاف من أصحاب مساطر تبوث الزوجية “. ونفس التوجه ذهب إليه قرار عدد 690 ، بتاريخ 14/01/1991 ، ملف جنحي عدد 89/834/194490 ، المنشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 66 ص 198 بقوله ” إن عدم إبرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا، ما دام الظنين يعاشر الظنينة معاشرة الأزواج حيث إنه تقدم لخطبتها وأقاما حفل زفاف وما دامت الظنينة تعتبر نفسها زوجة شرعية له، خصوصا وأنه كان يعولها وقد اكترى لها بيت الزوجية، فإن جريمة الفساد غير قائمة، بما أن نية الظنينة لم تنصرف إلى المعاشرة الجنسية غير الشرعية فإن جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية غير قائمة لانعدام الركن المعنوي للجريمة ”

إن الحكم القاضي بسجن الصحافي بوعشرين لمدة 12 عاما على خلفية متابعته بتهم ثقيلة ظل ينكرها أجمعت أشهر الشخصيات السياسية والحقوقية في المغرب على أنها تهم ملفقة، واعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومتابعتها بتهم هي براء منها، ما هو إلا فصل جديد من المحنة التي تتعرض لها صحيفة ” أخبار اليوم ” التي تعمل فيها هاجر الريسوني. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هناك جهات في السلطة ما عادت تحتمل سماع الأصوات المنتقذة التي تغرد خارج السرب وإن كانت متزنة. لقد فتح التضييق على الصحفيين ومتابعتهم بتهم مختلفة الباب للسؤال عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، ومصداقية المزاعم التي يُروج لها في المحافل والملتقيات الدولية حول احترام المغرب لحقوق الإنسان. ومما يدعم هذه الخلاصة هو العدد الكبير من الانتقادات التي يتعرض لها المغرب في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والتي تجمع على أن المغرب يعرف تراجعا عما تحقق في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى استمرار شكاوى التعرض للاعتقال والمحاكمات وخنق الحريات. يحدث ذلك بالرغم من أن المغرب الدستور المغربي المعدل في استفتاء فاتح يوليوز 2011  أفرد بابا كاملا حول الحريات والحقوق الأساسية. ففي عصر تأخذ فيه السلطة الرابعة مكانها باقتدار، أضحى الصحافي الذي ينقل الحدث ويعلق عليه خارج مظلة السلطة عرضة للاعتقال والمحاكمة. ولازالت عبارات التنديد تتناسل بشأن هذه القضية التي أشعلت فتيل غضب كبير، حيث عبّر العديد من الحقوقيين والسياسيين عن استغرابهم من محاكمة الصحافية، في تضييق بين على حرية التعبير، ومحاولة للتشهير والنيل من سمعتها في خرق سافر لقرينة البراءة.

 كاتب وباحث