يا معشر المغاربة! هدوء من فضلكم!. إن تعديل قانون الإرث لم يعد حلما للبعض أو كابوسا للآخرين، إنها حقيقة موقوفة التنفيذ! لا تشككوا أبدا في صعوبة تنزيلها و لو على مجتمع مسلم كمجتمعنا !. إنها فقط حلقة من مسلسل تعديلات بدأت من تعديل قانون الأحوال الشخصية و ستنتهي بتشريع زواج المثليين إن شاء الله. أشفق على بعض الغيورين الذين يدافعون عن الهوية المغربية و يبذلون قصارى جهدهم لمعارضة هذا المسلسل و يطالبون بوقفه، لكنهم يسقطون في فخ المساهمة في النقاشات العمومية مع من تم الدفع بهم للعب دور المدافع عن حقوق الإنسان و المرأة .

مقالتي هذه قد تكون مجرد مضيعة للوقت للذين سبقوا أن فهموا و اقتنعوا بحتمية هذه التعديلات و الخطة التي تتبعها الجهات الساهرة على صياغتها و تمريرها. فلطالما استخدمت الدولة نفس الخطة و نفس الحيل لتمرير قوانين اجتماعية رغم المعارضة القوية لكل فئات المجتمع، لكنها الآن أصبحت واقعا ثابتا كمدونة الأسرة و قانون العنف ضد النساء. بالنسبة للنقاش الذي نزل علينا بقوة قادر هذه الأيام حول إمكانية تعديل قانوني من أجل مساواة المرأة و الرجل في الإرث، سيبدو للبعض أنه مجرد جدال فرجوي و استعراض للعضلات بين بعض العلمانيين و بعض (الفقهاء) على قنوات اليوتوب، و لا يمكن أبدا لحكومة ذات مرجعية إسلامية أن تقوم بتعديل كهذا يمس صراحة بثوابت الدين الإسلامي. لكن الصدمة آتية لا محالة و يجب الاستعداد لها و تقبلها من الآن. من السهل على الدولة تمرير هذه القوانين ما دامت الأحزاب و النقابات و جمعيات المجتمع المدني و الحكومة و الدولة و كل التنظيمات لا تعارض مثل هذه التعديلات إلا الشعب!. أليس هذا حيفا في حقه؟. بالتأكيد نعم، لكن السياسة هي هكذا للأسف لا تعترف إلا بالتنظيمات.

حاولت فهم هذا الحيف و التناقض بين إرادة المجتمع و ما يتم إقراره كل مرة من قوانين من طرف الدولة. و بعد تكرار نفس الخطة مع كل مناسبة لتعديل قانون يخص الأسرة، أصبح الأمر الآن جليا و واضحا وسوف أوضح أكثر للذين استعصى عليهم فهم الخطوات المتبعة من طرف أصحاب القرار.  

الخطوة الأولى: تعمد نشر تصريحات شاذة و صادمة لبعض الوجوه الإعلامية (سياسيون، فنانون، مدونون على الانترنت..الخ) عبر القنوات العمومية لخلق الصدمة الأولية و نشر الاحتقان داخل الأوساط الاجتماعية، و ذلك لهدفين اثنين: أولا، جس نبض المجتمع. و ثانيا، الدفع ببعض المتطرفين للرد الشفوي أو حتى التهديد الجسدي المباشر ضد المدافعين عن هذه التعديلات، و بالتالي إعطاء جزء من المصداقية الوهمية لهؤلاء و شيطنة كل معارض للقانون المنتظر.

الخطوة الثانية : التدخل الفعلي للدولة كحكم وهمي في صراع وهمي و محاولة إقناع الكل بوجود خلاف جدي حول ظاهرة مجتمعية خطيرة، تتطلب خلق حوار و نقاش وطني حول ذلك. و الحقيقة أن المجتمع و المرأة بالخصوص لم تطلب قوانين لتطليق نفسها (مدونة الأسرة) أو إرسال عشيقها أو زوجها أو طليقها للسجن بسبب خلافات ثنائية عادية مع شريكها تفضل حلها وديا لتجنب العواقب الكارثية لتدخل القضاء على العلاقة بين الطرفين و الأبناء. و الملاحظة الواضحة التي تورط هذه الجهات الإعلامية في هذه المؤامرة على هوية شعب بأكمله، هو طبيعة موائد الحوار التي تقيمها، حيث يتم عمدا إما تغييب أصحاب الرأي الآخر، أو حتى إذا ما تم استدعاء بعضهم، يتم الاقتصار على ذوي قدرات فكرية و تواصلية ضعيفة أو من يمثلون تيارا متطرفا لشيطنة المدافعين عن رأي غالبية المجتمع. و في الجهة المقابلة، تتم استضافة قياديات في الحركة النسائية و صاحبات خبرة طويلة في الجدال و الحوارات التلفزيونية. كما أصبحنا نلاحظ  في الآونة الأخيرة وجود بعض العلمانيين المحسوبين إعلاميا على التيار الإسلامي (أبو حفص نموذجا) لإضفاء شرعية دينية على قوانين وضعية.

الخطوة الثالثة : وهي التهدئة المؤقتة و التي تترك المجال و الوقت للعلمانيين و الجمعيات النسائية لإعداد و تنفيذ بعض الأنشطة (النضالية) بالتنسيق الجيد مع مموليها الذين فضحهم الشوباني و انتقموا منه بطريقتهم و أخرجوه من الحكومة. في هذه المرحلة يتم الإعداد النفسي للمجتمع و ترهيبه في نفس الوقت عبر اقتناص فرص وقوع بعض الأحداث المعزولة ( انتحار، اغتصاب، جريمة قتل امرأة )، و استدعاء وسائل الإعلام المتواطئة لتغطية و صب الزيت على النار و فتح الأفواه في وقفات أمام البرلمان لوجوه معدودة و مألوفة، و تجريم و ترهيب كل من عبر على رأي مخالف بتهمة التحريض و الإشادة بعمل إجرامي.

الخطوة الثالثة : الحملة الوطنية لـ…المرأة. تنتظر الدولة المناسبة و التوقيت الجيد كالعيد الأممي للمرأة أو فضائح إعلامية عالمية تورطت فيها شخصيات مشهورة بالاعتداء على إحدى بائعات الهوى بإحدى الحانات، و ذلك لبدء حملة إعلامية شرسة تفوق الشهرين من الوصلات و الريبورتاجات و الأفلام و الحوارات التلفزيونية الموجهة لحد التخمة التي يشعر أثنائها المواطن أن كل مشاكل المغرب قد تم حلها و لم يتبقى سوى إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره. 

الخطوة الأخيرة: الإقرار الرسمي للقانون الغريب على الأمة عبر إجماع نواب الأمة و تنويه الأمم المتحدة بالإنجاز العظيم.

وهكذا ينتهي هذا الفيلم بقتل الثلاثي المؤسساتي المنظم لإرادة أفراد شعب: المنظمات الدولية ككاتبة سيناريو، الجمعيات النسائية كممثلة أدوار و الدولة كمخرج منفذ لم يقتنع بالسيناريو.