ما هو معروف لدى القاصي والداني، أن لاعبي أي فريق لا يسعه إلا الاستماتة في الدفاع عن قميص فريقه في جميع الأحوال وكيفما كانت الظروف، سواء حضر جمهوره أو غاب عن المدرجات، وسواء كان غياب الجمهور بشكل إرادي بسبب تراجع نتائج فريقه وعدم قدرة جمهوره على تحمل الخيبات المتكررة للفريق، أو كان ذلك الغياب بسبب إغلاق المدرجات في وجه الجمهور من طرف المسؤولين عن اللعبة بعد ارتكابه لبعض أعمال الشغب في المدرجات أو غير ذلك، مما يستوجب قرارا ضد الفريق برمته سواء بعض اللاعبين الذين يقومون ببعض الأعمال الغير اللائقة أو الجمهور بكامله سواء كان من المشاركين في أعمال الشغب أو من غير المشاركين .

لكن ما عاشه مجلس جماعة طنجة في دورة ماي لسنة 2019 في جلستها الثانية من خلال قرارات فرقه السياسية المتواجدة في المعارضة وجزء من الفرق المتواجدة في الأغلبية أيضا لا علاقة له بهذه الأعراف العريقة في السياسة قبل الرياضة، إذ مباشرة بعد قرار مجلس الجماعة بشكل قانوني إغلاق أشغال الدورة في وجه الجمهور بعد صبره وتحمله المتكرر لمجموعة من الأعمال التي لا يسمح بها القانون المنظم لأشغال المجلس، وبعدما اتضح بالملموس أن كل أعمال الشغب هاته مدبرة ومفبركة من طرف جهات لا يهمها الاشتغال على مصالح المدينة الحيوية ، وأن الأمر أصبح أسلوبا ومنهجا في الاشتغال لدى أطراف متعددة تستثمر في العبث بسمعة المدينة وبصورتها، بادرت فرق محسوبة على الأغلبية إلى تعمد الغياب عن الدورة فيما فضلت بعض فرق المعارضة الحضور ثم الانسحاب من أشغال الدورة بمبررات شكلية – على افتراض صحتها – لا تسمح لها بالغياب عن النقاش الحقيقي والمثمر حول قضايا المدينة الحيوية المعروضة على أنظار المجلس في 43 نقطة مبرمجة في جدول أعمال الدورة و 7 عروض، والتي جاءت استجابة لطلبات سابقة من بعض فرق المعارضة نفسها.

وهذا طبعا أمر مستغرب، ويسمح لأي متتبع بأن يقوم بعملية الربط الميكانيكي لهذا الفريق أو ذاك وبشكل مباشر مع هذا الجمهور، وان يخرج بخلاصة متقدمة مفادها أنه إذا حضر الجمهور فإنه يحضر هذا الفريق أو ذاك، وإذا غاب الجمهور فإنه ينسحب هذا الفريق أو يتغيب ذاك، وبالتالي يمكن القول أن اهتمامات ساكنة المدينة أصبحت محصورة لدى بعض الفرق السياسية المنتخبة بمجلس جماعة طنجة في اهتمامات هذا الجمهور، والذي لا يحضر إلا لغرض واحد ألا وهو التشويش على أعمال المجلس وعرقلة النقاش الحقيقي حول قضايا الساكنة والمدينة في مناسبات متعددة ، وبشكل متكرر في الدورات الثلاث السابقة للمجلس، وعلى رأسها الدورة الاستثنائية التي كانت مخصصة للقراءة الثانية لميزانية الجماعة.

فهل سبع عروض تهم كل قطاعات التدبير المفوض من النقل الحضري المفوض بشركة ألزا، إلى قطاع الماء والتطهير والكهرباء المفوض لشركة امانديس، وقطاع النظافة المفوض لشركتي صولمطا وسيطا البوغاز ، إلى قطاع الإنارة العمومية المفوض لشركة لاماليف ، بالإضافة إلى عرض حول مآل مقررات المجلس وعرض حول القضايا المرفوعة ضد الجماعة ، فهل كل هذه العروض تسمح لأعضاء المجلس بأن يتغيبوا أو ينسحبوا من النقاش ومن المساهمة في تقييم أداء هذه الشركات ومن تقديم مقترحات لتجويد خدماتها الموجهة إلى ساكنة المدينة بالأساس ! أم أن كل هذه الخدمات لا تدخل في هذا التوقيت في اهتمامات ذاك الجمهور !

وهل ثلاث وأربعون 43 نقطة في مجالات مختلفة منها تسع 9 نقاط تهم المرافق الجماعية والتي تترأسها المعارضة ، وأربع 4 نقاط تهم عرائض للمجتمع المدني بالمدينة، و تسع 9 نقاط خاصة بالمالية والميزانية ، وسبع 7 نقاط تهم التعمير ونزع الملكية بالإضافة إلى ست 6 نقاط خاصة بالشرطة الإدارية ، وغيرها من النقاط لا تشفع لدى هذا الجمهور ليعمل على توفير الجو المناسب لأشغال الدورة ولا تشكل لدى هذا الفريق أو ذاك اي اهمية كي يقوم بتخصيص الزمن اللازم للمشاركة في مناقشتها دفاعا عن ما يعتقدون انه في صالح المدينة ويخدم ساكنتها !

وختاما، لا بد وان يجد أي متتبع لأشغال المجلس نفسه مضطرا للقيام بمقارنة بين تعاطي هاته الفرق السياسية مع هذه الدورة وبين حماسها الزائد خلال الدورات السابقة حيث كانت المصالح الذاتية الضيقة سيدة الموقف، بحيث وجد أعضاء المجلس أنفسهم ملزمين للجلوس لمدة فاقت 43 دقيقة، وفي بعض الحالات هذه 43 دقيقة أصبحت مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات لتتجاوز الساعة والساعتين، من أجل الاستماع إلى خطابات تقدم بها كل أعضاء هاته الفرق تقريبا دون الاكتفاء بمداخلات رؤساء فرقهم السياسية، وهي بالمناسبة خطابات فارغة لا تقوم إلا بإبراز الذات والتغني على الأطلال وإعطاء القيمة لتاريخ الانتقالات من حزب إلى أخر، ولا هدف لها الا الدفاع المستميت عن الشخص ولا شيء غير الشخص دون أي اعتبار للمصلحة العامة للمدينة وساكنتها وتاريخها المجيد ودون تحقيق أي قيمة مضافة لأشغال مجلس الجماعة.

* مستشار جماعي