تفصلنا أقل من يومين على حلول الجمعة الثانية من شهر أبريل وهو موعد افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، كما ينص على ذلك الفصل 65 من الدستور، وهو أمر مسطري عادي دأب البرلمان على احترامه والتقيد به.
إلا أن الوضع الحالي الذي يعيشه البرلمان المغربي بعد إصدار رئيس الحكومة المرسوم رقم 2.19.225 بتاريخ 29 مارس 2019 والذي دعا من خلاله مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من الاثنين فاتح ابريل 2011، بناء على جدول أعمال يتضمن مشاريع قوانين محددة، يدفعنا إلى التساؤل عن مصير هذه الدورة وجدول أعمالها مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية.

تعقد الدورات الاستثنائية عامة، إما من أجل إتمام دراسة نصوص قانونية كانت معروضة على البرلمان وتحتاج إلى التصويت النهائي، أو من أجل دراسة نصوص قانونية أحيلت عليه خلال تلك الدورة الاستثنائية، بعد أن تمت دراستها والتوافق حولها داخل اللجان النيابية، نظرا لأهميتها وللظرفية التي وضعت فيها، وقد تتعلق بمواضيع سياسية حساسة بالنظر إلى المجالات التي تنظمها.

بالعودة إلى الفصل 66 من دستور 2011، فإن الدورات الاستثنائية تعقد بناء على جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختم الدورة بمرسوم. وقد حدد مرسوم رئيس الحكومة جدول أعمال أشغال الدورة بوضوح، لكن التساؤل الذي يطرح هو ماهي مدة هذه الدورة الاستثنائية؟ وهل تستمر حتى استنفاذ النقط الواردة في جدول أعمالها، أم أنه يمكن ختمها حسب ما تتطلبه الظروف التي تحيط بانعقادها؟

فبعد التعثر الذي عرفه سير هذه الدورة الاستثنائية وعدم تمكن البرلمان من مناقشة كل النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة بسبب عدم التوافق على مشروع قانون إطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومع دنو واقتراب موعد افتتاح الدورة الثانية لهذه السنة التشريعية، يبقى مصير هذه الدورة هو تفعيل مقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تعتبر كل دورة استثنائية منتهية دون الحاجة لختمها بمرسوم من لدن رئيس الحكومة، إذا حل موعد افتتاح الدورة العادية ولم يبت المجلس في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها، على أن تستمر مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبت فيها خلال الدورة العادية الموالية.

فهل نحن أمام هدر للزمن التشريعي؟ مادام ليس هنالك توافق تام داخل الأغلبية البرلمانية وعبرها الأغلبية الحكومية لدرجة أن مجرد تصريحات – لفاعل غير مباشر- فجرت خلافات عميقة فيما بينها.

وهنا يطرح التساؤل حول أسباب اللجوء لعقد دورة استثنائية، بدل الاستمرار في النقاش داخل اللجان النيابية الدائمة التي يستمر عملها حتى في الفترات الفاصلة ما بين الدورات؟ ثم يسلك بعد ذلك ما تبقى من الإجراءات المسطرية العادية الواردة في الدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.

لماذا ثم عقد دورة استثنائية مدام البرلمان لم يصل بعد لصيغة توافقية حول النص؟

*باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق وجدة.