بعد إلغاء نظام التعاقد من خلال إدخال بعض التعديلات وإطلاق إسم جديد عليه هو النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات الذي تمت المصادقة عليه في منتصف شهر مارس 2019 أصبح ممكنا تسجيل بعض الملاحظات الاولية حوله وهي ملاحظات تقنية  تمس بالدرجة الاولى المواد التي تتحدث عن هيئة التدريس باعتبارها أوسع فئة في هذا النظام وتطرح بعض الشكوك حول مفهوم المماثلة بين موظفي الاكاديميات وموظفي وزارة التربية الوطنية على مستوى الحقوق والواجبات .. وقبل التطرق لهذه الملاحظات لا بد من الاشارة الى أن هناك اشكالا تشريعيا يستدعي تعديل القانون 07.00 المحدث للأكاديميات خاصة المادة 11  ( تتكون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية من أعوان يتم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم …) حتى تستقيم مع المصطلح الجديد (موظفو الاكاديميات) الذي اطلقته الوزارة على هذا النوع من الموظفين …

1 ـ الملاحظة الاولى :

ـ هيأة التدريس

ـ تتكون هيئة التدريس من ثلاث فئات من الاطر حسب المادة 8 من النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات :

*أساتذة التعليم الابتدائي .

*أساتذة التعليم الثانوي .

*الاساتذة المبرزين للتعليم الثانوي .

ـ عدم التنصيص على فئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (أنظر المادة 13 من النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية )

ـ عدم التنصيص على السلك الذي ستقوم هذه الاطر بمهمة التربية والتدريس فيه كما هو الشأن بالنسبة للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .

ـ عدم التنصيص على السلك الذي سيعمل به أساتذة التعليم الثانوي هل هو سلك التعليم الثانوي الاعدادي ام سلك التعليم الثانوي التأهيلي أم هما معا . (أنظر المواد 15 و21 و 26 من النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية)

2 ـ الملاحظة الثانية

ـ عدد ساعات العمل :

التنصيص في النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات على عدد الساعات بالنسبة للأسلاك الثلاثة

ـ 30 لأساتذة التعليم الابتدائي

ـ 24 ساعة لأساتذة التعليم الثانوي العاملين بالثانويات الاعدادية

ـ 21 ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي العاملين بالثانويات التأهيلية

النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ربط تحديد ساعات التدريس في الاسلاك الثلاثة بصدور قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية (أنظر المواد 15 و21 و26)

وهذا يعود الى الخلاف القائم بين النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية حول الساعات التضامنية الثلاث في السلكين الاعدادي والتاهيلي .

3 ـ الملاحظة الثالثة :

ـ الترقية :

*فئة اساتذة التعليم الثانوي :

المادة 9 من النظام الاساسيي لموظفي الاكاديميات تحدد درجتين لإطار أساتذة التعليم الثانوي : الدرجة الثانية والدرجة الاولى

ـ تبدو وضعيتهم الادارية مماثلة لوضعية أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي الذي يدرسون بالثانويات الاعدادية حسب مرسوم وزارة التربية الوطنية (أنظر المادتين 23 و24 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية)

ـ النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات حذف فئة اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (أنظر المادتين 25 و26  من النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية )

ـ النظام الاساسي للاكاديميات أسند مهمة التربية والتدريس بالسلك الثانوي التأهيلي لإطار أستاذ التعليم الثانوي الذي تشبه وضعيته الادارية وأجرته وترقيته وضعية  وأجرة وترقية أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ..

ـ الاحتفاظ بالدرجة الممتازة للأساتذة المبرزيبن فقط .

4 ـ الملاحظة الرابعة :

ـ الرخص :

تنص المادة 60 من النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات على الحق في رخصة سنوية طبقا للمقتضيات والتشريعات الجاري بها العمل . وتعطي للاكاديمية كامل الصلاحية في تحديد وجدولة الرخص السنوية ..

ـ النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حدد هذه الرخصة السنوية في شهر وربطها بعطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية .

ـ النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يسمح لهيأة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية واستثنى المكلفين بمهام ادارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها .

5 ـ الملاحظة الخامسة :

الاعفاء :

*إعفاء أطر الاكاديمية : المادة 106 حددته في الحالات التالية

ـ عدم النجاح في امتحان التأهيل المهني

ـ العجز النهائي بعد الاستفادة من جميع حقوقه في الرخص المرضية

ـ انعدام الكفاءة المهنية ، وذلك بعد استشارة لجنة الاطر المختصة

بينما ينص قانون الوظيفة العمومية خاصة في الحالة الاخيرة (انعدام الكفاءة المهنية) في الفصل 81 على (أن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن ادراجه في اسلاك إدارة أو مصلحة أخرى ، إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى اذا لم يكن له الحق في التقاعد . ويتخذ هذا القرار الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الواجبات الجارية في الشؤون التأديبية . ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم .)

6 ـ الملاحظة السادسة : 

الاستيداع

*المادة 73 من النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات تنص على انه (لا يمكن إحالة اطار الاكاديمية ، بطلب منه ، على الاستيداع إلا في حالة اصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير …)

*النظام الاساسي للوظيفة العمومية في الفصل 58 بعد التعديلات التي اجريت عليه ، ينفتح على أربع حالات تجيز للموظف طلب الاستيداع من طرفه :

– إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير

– التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية

– القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها

– وجود دواع شخصية

7 ـ الملاحظة السابعة :

ـ التقاعد

ـ النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات أختار في المادة 6 التقاعد وفق أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، عكس موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يستفيدون من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد .

ـ تعويض الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية الذين يحالون على التقاعد سيؤثر على مداخيل الصندوق المغربي للتقاعد ويهدده بالإفلاس في القريب العاجل .

8 ـ الملاحظة الثامنة :

ـ الحركة الانتقالية

ـ النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات (المادة 6) حصر الحركة الانتقالية ضمن مجال النفوذ الترابي للأكاديمية عكس موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يستفيدون من الحركتين جهويا ووطنيا . 

9 ـ الملاحظة التاسعة :

ـ المادة 7 من النظام الاساسي لموظفي الاكاديمية :

ـ ورد في المادة 7 من النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات ضمن الشق الخاص بالواجبات واجب الامتثال لتوجيهات وتعليمات السلطة الرئاسية وهو بند فضفاض ظاهره الاحترام وباطنه فتح باب الشطط في استعمال السلطة على مصراعيه بشكل يتعارض مع الجدوى من وضع نظام اساسي يحدد الحقوق والواجبات و ينظم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس .

10 ـ الملاحظة العاشرة :

الموظفون التابعون  لوزارة التربية الوطنية ينظم اختصاصاتهم وحقوقهم وواجباتهم نوعين من الانظمة . نظام أساسي خاص بالوظيفة العمومية ونظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .

في حين نجد موظفي الاكاديميات لا يتوفرون سوى على نظام واحد يأخذ بعض المواد من النظامين السابقين وينفرد بمواد أخرى غير واردة بهما .

11 ـ الملاحظة الحادية عشرة :

*النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية . 04 ماي 2004 . مرسوم امضاه الوزير الاول ادريس جطو  ووقعه بالعطف وزراء :

التربية الوطنية : الحبيب المالكي

وزير المالية : فتح الله ولعلو

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة  (الوظيفة العمومية) : نجيب الزروالي

*النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات لا يرقى الى قوة المرسوم القانونية ويحمل توقيع وزير التربية الوطنية  سعيد أمزازي كرئيس للمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزير الاقتصاد والمالية  محمد بنشعبون . وقبل توقيعه خضع للتصويت بالإجماع من طرف المجلس الاداري لكل أكاديمية . بمعنى أن الجهة التي سيوكل لها مستقبلا ادخال تعديلات عليه أو تغييره هي المجلس الاداري للأكاديمية .

12 ـ الملاحظة الثانية عشرة

*النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عرف منذ وضعه عدة تغييرات وتعديلات تمت بعد مفاوضات  بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية صادق عليها الوزير الاول أو رئيس الحكومة . وصدر بشأنها مراسيم .

*النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات سمي في البداية بنظام التعاقد أصدرته حكومة عبد الاله بنكيران بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات دون استشارة مع المركزيات النقابية او النقابات التعليمية ووجهته الى الاكاديميات .

*بعد التعديلات التي دخلت على نظام التعاقد اطلق عليه اسم جديد هو النظام الاساسي لموظفي الاكاديميات وهي تعديلات أدخلتها الحكومة بشكل أحادي و عرضتها على النقابات التعليمية من أجل الاخبار .

*يبدو من خلال السرعة التي تمت بها المصادقة عليه ان المجالس الادارية لم يُسمح لها بمناقشته وإدخال تعديلات عليه ، وهو ما جعل نفس النص يتم تعميمه على جميع المجالس الادارية وتتم المصادقة عليه بنفس الصيغة .

هذه بعض الاختلافات الحاصلة بين النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الاساسي لموظفي الاكاديميات التي تتعارض مع مفهوم المماثلة وتشكل هواجس تجعل الضمانات التي قدمتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية ضعيفة لا ترقى الى مستوى الحماية التي يوفرها قانون الوظيفة العمومية للموظفين على علاته ، بل انتقلت هذه الهواجس الى موظفي وزارة التربية الوطنية الذين أصبحوا يتخوفون من الخضوع لهذا النظام في المستقبل تحت مبرر الجهوية الموسعة .. ولعل هذا ما دفع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية الى الالحاح من جديد على الاسراع بإخراج النظام الاساسي الذي استغرق اكثر من 7 سنوات من النقاش مع الوزارة الوصية ودفعها أيضا الى التمسك بمطلب إدماج موظفي الاكاديميات فيه لتجاوز الهشاشة من جهة ولوضع حد للازدواجية بين نوعين من الموظفين يقومان بنفس الواجبات ولا يتمتعان بنفس الحقوق .

استاذ متقاعد

[كاتب اقليمي سابق للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش .]