في الوقت الذي يتم الإجهاز التدريجي على مكاسب رجال ونساء التعليم، يروج هذه الأيام في شبكات التواصل الاجتماعي عدد  من الأشرطة توثق سلوكات لا تربوية داخل الفصول الدراسية، تركت إحساسا وكأن هناك مؤامرة متعددة الأطراف لضرب المدرسة العمومية، واستهجانا كبيرا  في صفوف كل ذي عقل ولب له غيرة على الوطن ومستقبله، حتى وإن كان من خارج أسرة التعليم،  فبعد الفيديو  الذي أظهر تلاميذ الصفوف الخلفية يحتسون كؤوس الشاي وقد أحضروا إلى القسم  إبريقا وفناجين كما لو كانوا في مقهى، وفيديو تلاميذ نفس الصفوف يتناولون الكسكس كما لو كانوا في نزهة، وآخر لمراهقين  يغنون كل ذلك  أثناء شرح الأستاذ للدرس ناهيك عن أشرطة للعنف في الوسط المدرسي … يدور هذه الأيام فيديو صادم لجانحين وقد أحضروا للفصل الدراسي سلاحا أبيض وسنابل القنب الهندي : يبدأ الشريط بإبراز مراهق مفتخرا برفع سنبلة كبيرة للقنب الهندي وهو على مقعده الخلفي داخل القسم، يلوح بها لصديقه الذي يصور الحدث، بينما أحد أصدقائه على نفس المقعد يقطع الكيف بسكين على خشبة فوق الطاولة  في طريقة ما يعرف بين متعاطي الحشيش ب(التقساس أو التقسيسة) وبينهما كيس  مملوء بسنابل الكيف…

الغريب هو أنه إلى حدود كتابة هذه السطور  يسود صمت مريب من الأجهزة الأمنية التي تتوصل في حربها الوقائية إلى مجرمين قبل أن ينفذوا ما يخططون له، ومن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم ، التي ما أن يتلفظ أستاذ بكلمة نابية في محاولة منه لوقف سلوك أحد التلاميذ الجانحين حتى تسارع لاستنكار سلوك الأستاذ وأحيانا تبادر بإرسال لجنة لمساندة التلميذ “المهان“…

اليوم أمام هذه الجرائم  الكل  يغض الطرف عن هذه الفيديوهات، بل ولم تنشر حتى مكان وزمان وقوعها، أو تكذيبها أو بيان حقيقة بشأنها…. وهي المتضمنة لجنح وجرائم مع سبق الإصرار يعاقب عليها القانون : فالمراهق الظاهر في الفيديو  يحمل ممنوعات بكمية معتبرة، ويدخل بها إلى فصل دراسي، والأكيد أن كل أو معظم تلك الكمية سيتم ترويجها واستهلاكها داخل مؤسسة تربوية، في بلد يجرم حيازة وترويج المخدرات، إن سلوك هذا الجانح جريمة متكاملة الأركان سواء في شرائها، حيازتها، استهلاكها وربما توزيعها بمقابل أو بدونه… ينضاف إلى ذلك وجود القصد الجنائي من خلال  التخطيط للعملية  وتوثيقها دون أدنى مراعاة لحرمة المكان ولا خصوصية المتفاعلين في المكان من أساتذة و متعلمين قاصرين من الجنسين الذين تركهم أولياؤهم في مؤسسة تربوية يعتقدون أنها تحميهم من مخاطر الشارع، ليجدوا أنفسهم في أشرطة تتداولها العامة مع مجرمين… وهو ما يستوجب  معاقبة وتشديد العقوبة على الفاعلين، مادام القانون يعاقب (بمجرد وضع اليد على المخدر بنية الملك و الحيازة و الحق في التصرف فيه تصرفا مطلقا) و القانون المغربي لا يشترط في جرائم المخدرات توفر باعث معين سواء أكان الباعث هو التجارة، التعاطي ، الإخفاء ، أو حب الاستطلاع لذلك يعاقب على مسك المواد المخدرة مهما كانت وسيلة وغاية ذلك المسك، حتى وإن لم يتوفر القصد الجنائي… أما والحالة هذه فكل أركان الجناية متوفرة، والجريمة ليست واحدة ، فهي جريمة متعددة  تضم جريمة حيازة، وجريمة حمل السلاح الأبيض للشخص الآخر الذي “يقسس” الكيف الأبيض الذي يعاقب القانون المغربي على مجرد حمله . ففي القانون الجنائي يعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح…وجريمة أخرى تكمن في التصوير داخل فصل دراسي دون ترخيص، إضافة إلى تصوير ونشر صور تلاميذ دون علمهم في وقت يتجه الرأي العام  إلى منع واستهجان تصوير التلاميذ خلال الأنشطة التربوية الهادفة في الساحات والقاعات العامة، فماذا عن تصوير  حمل سلاح وحيازة مخدر  داخل الفصول الدراسية وما يمكن أن يترب عنهما ..ولسنا في حاجة إلى النبش في الجرائم المحتملة…

السؤال التربوي الأخلاقي والقانوني هو هل العقوبات البديلة (البستنة، التنظيف…) التي أقرتها المذكرات التربوية في السنوات الأخيرة كافية لعلاج مثل هذه السلوكات التي أضحت تستفحل يوما بعد يوم؟