دعت المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في بيان لها، نهاية الأسبوع المنصرم، الوزارة الوصية إلى “التراجع الفوري عن المرسومين المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”. 

كما عبرت الفعاليات النقابية عن استنكارها الشديد للمصادقة على تلك التعديلات المصادق عليها في المجلس الحكومي والتي وصفتها بـ”الخطيرة”، والمتمثلة أساسا في السرية والتعتيم الذين مرر بهما المشروعين قبل المصادقة، وإخفاء أمرهما عن الأساتذة العاملين بالمراكز، وعن ممثليهم في الهياكل المنتخبة، وانفراد الوزارة في اتخاذ القرار، دون أي إشراك أو حتى إخبار لمجالس المؤسسات بالمراكز، وللممثلين النقابيين لها، والاستعجال في استصدار القرارات والقوانين وتعديلها دون إخضاع أي تجربة أو مرحلة للتقويم والفحص.

واعتبرت الفعاليات النقابية أن هذين التعديلين “إجهاز على منح الأساتذة المتدربين وتقليصها إلى أقل من النصف، وعدم التوظيف المباشر بعد التخرج من المراكز”، كما دعت وزارة “الداودي” إلى الرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للمراكز والعاملين بها في اتخاذ أي قرارات أو تعديلات تهم المراكز.

كما أبرزت أن هذا التعديل من شأنه الإخلال بالسير العادي للتكوين، وإفقاد المراكز لمساراتها التكوينية والبحثية ولرمزيتها ومركزها القانوني، وتحويلها إلى مجرد مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني، لا دور لها في التكوين الأساس وإنتاج المعرفة التربوية ولا في التوظيف في الإطارات التربوية؛ إضافة لما تعانيه المراكز من وصاية وتدخلات لأطراف خارجية، وهضم للحقوق الإدارية والمهنية”.

ووصفت المكاتب الجهوية أن الظرفية التي تمر بها المراكز، بـ “الغموض والارتجالية والانفراد في اتخاذ القرار، من قبل مسؤولين يصرون على الاشتغال بنفس العقلية المنتجة للأزمة”، والتي تتجلى بالأساس في انعدام شروط البحث العلمي والتضييق على المشاركات العلمية، وتغييب مجالس المؤسسات، وطول المساطر وتعقيدها في استفادة العاملين بالمراكز من مختلف الوثائق الإدارية.