انتقدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح، ما وصفته “التناقض الواضح بين السياسة الداعية إلى الإصلاح واعتماد مؤسسات تعليمية خيار فصل التلاميذ عن الدراسة مما يجعلهم عرضة للشارع مهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة”.

ودعت الشبكة في رسالة وجهتها لكل من رئيس المجلس الأعلى ووزير التربية الوطنية، إلى التدخل لتخفيض من حجم تكلفة الظاهرة و الوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي والعمل على خلق مسالك جديدة تستوعب هذه الفئة في ما هو ايجابي بدل انفتاحها على مسالك الجريمة بكافة شعبها.

كما حذرت “الرسالة”  من خطورة ترك هذه الفئة ليتولى الشارع تأطيرها نحو الجريمة، معتبرة أن “الوزارة لم تقدم أي بديل لاستيعاب تلاميذ بين سن 15 سنة و20 سنة ضمن برنامج نوعي متمم لبرنامج  التربية غير النظامية، مما يستوجب  التدخل العاجل لمنح فرصة جديدة لهؤلاء التلاميذ بدل الإسهام في تعريضهم للإنحراف من أبوابه الواسعة”.

وقالت الهيئات المدنية في رسالتها، ” إن الحالات الكثيرة التي تعرضت إلى الفصل من المدرسة في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي سيحتضنها الشارع ويجعلها تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وتعمل على تهديد محيط المؤسسات التعليمية”، واسترسلت “حالات كثيرة استطاعت النجاح بعد فرصة الإستعطاف، في مقابل ذلك علينا إنقاذ هذه الفئة لتكون في أقسام التكوين المهني أو الأقسام الدراسية حماية لهم وللمجتمع حيث من المفروض مواكبتهم تربويا وتعليميا واجتماعيا  لمعالجة تعثرهم الدراسي “.

واعتبرت وضعية التعليم اليوم تقتضي العمل على تقوية مساره و محاربة ظاهرة الهدر المدرسي من جانب المؤسسة التعليمية، ومن جانب الأسرة ومن جانب كافة المتدخلين حماية لأطفالنا و شبابنا، الشيء الذي يتطلب الأمر يقظة اكبر في إبداع حلول نوعية قادرة على استيعاب حالات الهدر المدرسي”.

وأبرزت الرسالة أن ترك الشباب في سن المراهقة هو مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود  من اجل  تقليص حجم الخسائر الكبيرة التي تكون لها عائدات خطيرة أمنيا واجتماعيا وتعليميا واقتصاديا، بتنامي الهدر المدرسي .