عاد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة “الإصلاح والتوحيد”، الجناح الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، قائد الحكومة في المغرب، إلى توضيح تصريحه حول من الإفطار العلني في رمضان.

وحاول الريسوني، في تصريح بثه موقع “العمق”، أن يمسك العصا من الوسط بعد الانتقادات التي وجهت لتصريحه الذي أيد فيه إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان.

ولخص الريسوني موقفه في القول بأنه مع إما أن يزول هذا الفصل، وإما أن يترك هو نفسه مهملا، مضيفا بأنه لا محل له في الإعراب ولا في الدين ولا في الشرع، أما عقاب المفطرين علانية، فقال الريسوني إنه يجب أن يترك للمجتمع ولتفاعلاته التلقائية.

وهاجم الريسوني بعبارات قدحية من قال إنهم يقفون وراء هذه “الجعجعة”، و”الضجة المفتعلة”، متهما بذلك “بعض المنظمات الحقوقية المفلسة، وبعض الصحفيين العاطلين عن العمل الغير قادرين على الاشتغال على القضايا الحقيقية للمجتمع”.

ودعا الريسوني أتباعه إلى أن لا يبالوا بهؤلاء الذين وصفهم بـ “التافهين، أكلوا أم شربوا أم سكروا، فلا يجب أن نبالي بهم فهذه تفاهاتهم وقاذوراتهم..”، قائلا إن الأسرة تكفي لمواجهتهم، ويجب ترك أمرهم للمجتمع الذي “يحتقرهم ولا يحس بوجودهم” والقادر على التعامل معهم و”الرد على الاستفزاز بما يقابله”.

والملاحظ أن الريسوني لم يأتي على ذكر أو انتقاد من عارضوا تصريحاته من أعضاء الحركة التي كان يرأسها والحزب التابع لها، أو من المحسوبين على تيارات سلفية، ومن بينهم من ذهب إلى حد القول بأن تصريح الريسوني، مخالف لمقاصد الشرع، ودعاه إلى أن يصمت