انتقد خبيران في القانون الدستوري، خلال ندوة لتقديم دراسة حول حصيلة الدستور من 2011 إلى 2017، عقدت بالرباط يوم الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، نماذج من الاختلالات التي شابت عملية تنزيل الدستور الذي جاء بعد موجة الربيع الديمقراطي سنة 2011.

وركزت انتقادات الخبيرين خصوصا على صلاحيات الملك مقابل صلاحيات الحكومة والبرلمان، ونبهوا إلى عودة ما سماه أحد الباحثين بمضمون الفصل 19 من دستور سنة 1996 الذي كان يكرس ملكية “شبه مطلقة”.

البوز: القضاء الدستوري ينتصر لصلاحيات الملك

أحمد البوز، أستاذ متخصص في القانون الدستوري، انتقد الدور الذي يلعبه المستشارين الملكيين في السياسية العمومية معتبرا ذلك بمثابة خرق للدستور، حيث استدل بمثال رئيس حكومة الى جانب مستشارة الملك في ندوة صحفية بإحدى الدول الافريقية، وكذلك الخطابات الملكية التي “تكون في بعض الاحيان محل وظيفة التشريع بالبرلمان وتقييم السياسات العمومية” على حد تعبيره.

وأكد البوز أن “الملك عندما أعلن عن تعيين العثماني خلفا لبنكيران، فعندما نرجع الى بلاغ التعيين الذي يعتبر انه خيارا ضمن خيارات اخرى (الفصل 47) فهناك تلميح لاستعمال الفصل 42، هنا الا نعود لمضمون الفصل 19 الذي لا يزال حيّا؟” يضيف الخبير الدستوري متسائلا عن عودة ضمنية لمضمون الفصل 19.

الى جانب الانتقادات التي وجهها البوز إلى المؤسسة الملكية، حاز القضاء الدستوري جانبا من مداخلة الاستاذ الجامعي، حين اعتبره لم يتحرر بعد من ظرفيات توجه السياسيين، وأنه خاضع لضغوطات الفضاء السياسي (المجلس الدستوري استغل وضعية مستشار برلماني وعمل على تمديد 90 برلماني سنة 1996).

وشدد البوز على أن القضاء الدستوري ينتصر للصلاحيات الملكية على الصلاحيات الحكومية (اختيار الأمين العام للمجلس البيئي والاقتصادي والاجتماعي على الرغم من ان الأمين العام يعين بمرسوم حكومي، بالإضافة ما قاله عنه “تطويع مقتضيات الدستور لتدبير إجراءات وتدابير ليس لها سند في الدستور ( لم يكن عليه ان يساير رغبة المشرع في كوطا الشباب داخل المؤسسة البرلماني على غرار تمثيلية النساء..)، فيما يتغلب بتخفيض النصاب القانوني لتشكيل الفرق النيابية (حيث وضع المشرع صيغة لذلك ، اعتبرها المجلس الدستوري صيغة دستورية )، فهو مخالف لمضمون الدستور يشير الاستاذ الجامعي.

وأكد البوز على أن هناك استمرار الدستور الضمني حيّا في تغطية الحياة العامة، فإن “منطق الفصل 19 لا يزال حيّا” على حد تعبيره، على اعتبار أن “هناك من المؤشرات التي توضح انه هناك حنين الى هذا الفصل”.

واستدل البوز بمثال اعادة هيكلة جامع القرويين – بالاستناد الى الفصل 41- لكن “جامع القرويين مؤسسة عمومية”، ليتساءل بالقول “أين ينتهي الاختصاص الديني للملك، ومجال السياسات العمومية التي هي من اختصاص الحكومة”.

وأوضح على أن وزارة الشؤون الاسلامية ليست فقط مؤسسة دينية، فهي كذلك مؤسسة عمومية تقوم بسياسات عمومية من خلال صفقات مالية ومشاريع اقتصادية.

ودقق الخبير الدستوري في الطريقة التي جرى بها تعيين كبار المسؤولين (مستشاري الملك، كبار مسؤولي المؤسسات العمومية ) حيث اعتبر أن “الدستور يسكت عنها، وانه بالرغم انه هناك من يقول ان هذه التعيينات وفق القانون التنظيمي، ولكن إذا رجعنا للظهائر لا يوجد اي سند دستوري لهذه التعيينات”.

طارق: هناك حالة نزيف دستوري وصلاحيات الحكومة تعرف فخا كبيرا

حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالسويسي، يرى أَن الدستور المغربي يقبل قرائتين، الاولى برلمانية من خلال علاقة الحكومة بالبرلمان والثانية رئاسية عندما يتعلق الامر بعلاقة رئيس الحكومة بالملك.

وقال طارق إن بعض الفصول تعيش حالة نزيف دستوري، مشيرا الى وجود ما سماه بتوترات هيكلية داخل الدستور، حيث “هناك طبق فيه علاقة بين الحكومة والبرلمان مصاغة بقوانين برلمانية، الى جانب طبق اخر رئاسي (العلاقة بين الملكية والحكومة).

وأكد المتحدث على أن الصلاحيات التي جاء بها دستور 2011 فيما يخص العمل الحكومي، تعرف فخا كبيرا ولبسا، (التعيين في المؤسسات العمومية، التمييز بين المجلس الوزاري والحكومي، القانون التنظيمي وسع من دائرة المضمون الاستراتيجي للتعيينات..).

وتابع بالقول إن ما وقع بعد انتخابات السابع من اكتوبر الماضي أكد على التناقض الذي بدأ واضحا بين النظام السياسي وبين البرلمان. وأوضح أن دستور سنة 2011، أراد القفز على منطق الملكية التنفيذية لكن دون الوصول إلى ملكية برلمانية.

فلأول مرة تمت دسترة المجلس الحكومي، وأصبح يملك سلطة القرار في بعض الأشياء، لكن الحسم يعود دائما إلى المجلس الوزاري برئاسة الملك. مضيفا “التعيينات في المجالات الاستراتيجية تبقى في يد الملك، مع هامش تحرك صغير لدى رئيس الحكومة”.